20 منظمة حقوقية تنتقد حقوق الإنسان في "عهد مرسي"

انتقدت 20 منظمة حقوقية مصرية التدهور المزري والمتسارع لسجل حقوق الإنسان خلال الشهور الثمانية الماضية، التي أمضاها الرئيس محمد مرسي على كرسي الحكم، وبصورة أسوأ مما كان عليه الحال قبل الثورة في عهد الرئيس السابق.
وانتقدت المنظمات فى بيان لها المجلس القومي لحقوق الإنسان، ووصفته بغير المستقل، معتبرة أنه يضم في تشكيله أغلبية تنتمي إلى التحالف الحاكم، فضلًا عن ضم شخصيات معروفة بعدائها لحقوق الإنسان، وبعضهم يستخدم خطابًا سياسيًا طائفيًا علنيًا، تطغى عليه اللغة التحريضية على الكراهية والعنف ضد الأقليات الدينية المسلمة وغير المسلمة.
ونوّهت المنظمات إلى أنه لم يسبق أن تعرض استقلال السلطة القضائية وحرية الإعلام في عهد الرئيس السابق لهجمات بالضراوة التي جرت بها خلال الشهور الثمانية الماضية، كما لم يسبق أن قام أنصار الحزب الوطني الحاكم بأنفسهم بممارسة التعذيب، ومهاجمة المتظاهرين على النحو الذي قام به أنصار وأعضاء أحزاب التحالف الحاكم، فقد كانت هذه المهام القذرة متروكة في عهد الرئيس السابق للأجهزة الأمنية والبلطجية المأجورين منها.
وأوضح البيان أن أبرز مظاهر انتهاكات حقوق الإنسان تمثلت في تقويض مبدأ سيادة القانون واستقلال القضاء بالإعلان الدستوري الصادر في نوفمبر الماضي، وتعيين نائب عام جديد يفتقر لثقة المواطنين ومرؤوسيه في استقلاله عن السلطة التنفيذية، وعن رئيس الجمهورية، وإعلان “,”فرض حالة الطوارئ“,”، دون ضرورة لفرضها، وبواسطة قانون يخالف المعايير الدولية لحقوق الإنسان، واستمرار ممارسات التعذيب وإهانة كرامة المواطنين بشكل منهجي، وتبني رئاسة الدولة وحزب الرئيس حملة الهجوم على حرية الإعلام.
ونوّهت المنظمات الحقوقية إلى أنه من مظاهر انتهاك حقوق الإنسان في مصر قمع الاحتجاجات السياسية والاجتماعية باستخدام القوة المفرطة، التي راح بسببها عدد كبير من الضحايا، بينهم بعض أبرز النشطاء السياسيين المعارضين لجماعة الإخوان المسلمين بطلقات في الرأس، وتخلي الشرطة والأجهزة الأمنية عن مسئوليتها القانونية في حماية الاحتجاجات السياسية والاجتماعية، والتواطؤ على جرائم التحرش والاعتداء الجنسي على النساء في المظاهرات، وتبني الحكومة التي عينها رئيس الدولة وحزبه قانونًا جديدًا للجمعيات الأهلية، من شأنه القضاء على الهامش المحدود المتاح لحرية تكوين الجمعيات، وخاصة المنظمات الحقوقية
من المنظمات التي وقّعت على البيان: مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، المركز المصري لحقوق المرأة، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، ومركز الأندلس لدراسات التسامح.