المالية تكشف عن فوائد الديون والأقساط المستحقة من الإيرادات العامة للدولة

كشفت بيانات وزارة المالية أن فوائد الديون والأقساط المستحقة تلتهم أكثر من 80% من الإيرادات العامة للدولة خلال العام الجاري، وأعلن “محمد معيط” – وزير المالية بحكومة الانقلاب العسكري في مصر – أن فوائد وأقساط الديون تُناهز نحو 800 مليار جنيه في العام المالي 2018/ 2019، بواقع 541 مليار جنيه فوائد، و246 مليار جنيه أقساط مستحقة السداد.

ولم يفصح الوزير عن نسبة فوائد الديون والأقساط إلى إجمالي الإيرادات العامة للدولة، لكن بيانات الموازنة التي جرى الإعلان عنها في يوليو 2018، أشارت إلى أن الإيرادات المتوقعة للعام المالي الجاري تبلغ 989 مليار جنيه، مما يجعل الفوائد وأقساط الديون تلتهم نحو 81% من الإيرادات.
وقال “أحمد إبراهيم” – المحلل المالي في أحد بنوك الاستثمار بمصر -: إن “الديون التاريخية التي وصلت لها الدولة لا تجعل هناك سبيلاً للسداد سوى بديون أخرى”، وبالتالي على الحكومة “إيجاد أدوات حقيقية لتخفيف أحمال القروض على موازنة الدولة، لتوفير موارد مالية حقيقية للإنفاق على تحسين مستويات المعيشة والخدمات، بدون ذلك سنظل ندور في موجات لا تنتهي من الديون وأعباء معيشية متواصلة”.
وتعتبر هذه النسبة الأعلى في تاريخ الموازنات المصرية، بعد أن تسبَّبت عمليات الاقتراض الواسعة خلال السنوات الأربع الماضية في الوصول بالدّين العام إلى ما يقرب من ثلاثة أضعاف ما قبل تلك السنوات، ويبدأ العام المالي في مصر في الأول من يوليو وينتهي في الثلاثين من يونيو.
يذكر أن الحكومة كثّفت من الاقتراض المحلي والخارجي خلال السنوات الأخيرة، ليقفز إجمالي الدّين العام إلى نحو 5.34 تريليونات جنيه في نهاية يونيو الماضي، حسب بيانات البنك المركزي، ووفق بيان صادر يوم الأحد الماضي، عن “أحمد كجوك” – نائب وزير المالية للسياسات المالية – فإن الحكومة تمكّنت من الاقتراض طويل الأجل من الأسواق الدولية لسداد ديون قصيرة الأجل، وتبلغ الاحتياجات التمويلية في موازنة العام المالي الجاري نحو 714.67 مليار جنيه، منها 511.2 مليار جنيه في شكل أدوات دين محلية، والباقي تمويلات خارجية من إصدار سندات وقرض صندوق النقد.
يذكر أن وزير المالية قد قال في تصريحات ل “رويترز”، في نهاية يناير الماضي: ان بلاده تعتزم البدء في برنامج طرح السندات الدولية بين فبراير ومارس المقبلين بعملات مختلفة؛ لجمع ما بين ثلاثة مليارات وسبعة مليارات دولار.

كما أعلن البنك المركزي، قبل نحو أسبوعين، تأجيل سداد ودائع سعودية بقيمة 4.6 مليارات دولار، وذلك بعد أسابيع من الإعلان عن تأجيل سداد ودائع إماراتية وكويتية أيضاً بمليارات الدولارات، وتوقَّع بنك الاستثمار العالمي “جولدن مان ساكس”، في تقرير له بمطلع فبراير الجاري، أن يبدأ الجنيه الذي يبلغ حالياً نحو 17.7 جنيهاً للدولار الواحد، في التراجع مجدداً بواقع 8% سنوياً ولمدة ثلاث سنوات، وحدّد البنك عدداً من المخاطر التي تواجه الاقتصاد والجنيه، بينها المخاطر الأمنية ومخاطر تباطؤ التحويلات، خاصة أن 50% منها قادمة من دول الخليج المُعرّضة للتباطؤ في ظل انخفاض سعر النفط.