طالبت لجنة الحريات بنقابة المحامين بالإفراج الفوري عن أمين الشرطة الذي حكم عليه بالحبس لرفضه حراسة السفارة الإسرائيلية. كما طالبت بإسقاط التهم الموجهة له وإعادة فتح التحقيقات المعطلة في حوادث قتل الجنود المصريين علي الحدود مع إسرائيل. أصدرت اللجنة بيانا قالت فيه إنه في الوقت الذي يعبث الكيان الصهيوني فيه بالمقدسات الإسلامية في القدس الشريف ويقتل أبناء الشرطة الذين يحرسون الحدود ترغم وزارة الداخلية أحد أفرادها علي حراسة مقر السفارة الإسرائيلية بالقاهرة وتقدمه للمحاكمة. كان أمين الشرطة محمد خلف قد رفض حراسة مقر السفارة الإسرائيلية وأضرب عن الطعام فأحيل لمحاكم عسكرية عاقبته بالحبس 6 شهور.