النظام يكثف اعتقالات الوطنيين ويترك الحبل على غاربه للصهاينة:

بينما يقوم النظام بحملات اعتقال واسعة ضد الشرفاء من أبناء هذا الوطن تحت زعم زعزعة استقرار البلاد والتحريض علي قلب نظام الحكم، يترك النظام الحبل على غاربه للصهاينة للعبث في الأمن القومي الحقيقي للأمة؛ فلم يتخذ أية إجراءات وقائية ضد هذا الكيان الصهيوني البغيض الذي بدأت إحدي كتائب الاحتياط التابعة لسلاح المهندسين الإسرائيلي في إعادة بناء الكوبري الحديدي الذي استخدمه ارئيل شارون أثناء حرب 6 أكتوبر 1973 في عملية الهجوم المعاكس التي يطلق عليها "ثغرة الدفرسوار"؛ بهدف التخطيط والاستعداد لعبور قناة السويس والأكثر من ذلك أن الجيش الصهيوني قد استند في نظرية الحرب إلي أن عبور القناة سيكون خطوة حاسمة تحبط أي هجوم يقوم به الجيش المصري.
وذكرت تقارير صحفية مصرية أن إحدي كتائب الاحتياط التابعة لسلاح المهندسين الإسرائيلي بدأت في إعادة بناء الكوبري الحديدي الذي استخدمه ارئيل شارون أثناء حرب 6 أكتوبر 1973 في عملية الهجوم المعاكس التي يطلق عليها "ثغرة الدفرسوار".
وكان الكوبري الإسرائيلي وقتها أحد أهم أسباب زيادة حجم الخسائر العسكرية الإسرائيلية في هذه العملية بسبب وزنه الذي وصل إلي 700 طن، مما شكل عائقا أمام جيش الاحتلال وقتها في سرعة تنفيذ الهجوم المعاكس.
وعاد الكوبري بعد غياب استمر 35 عاما مرة أخري للحياة، بعد أن تم تطويره بتخفيف وزنه ليكون جاهزا لنقل قوات المشاة والمدرعات وناقلات المساعدات اللوجستية وفي احتلال مناطق كبيرة، وذلك في حالة أي مواجهة عسكرية قادمة مع مصر، رغم أن السيناريوهات التي وضعها الجيش الاسرائيلي لاستخدام الكوبري تجاهلت ذكر مصر تماما، واكتفت بالحديث عن استخدامه في عبور نهر الأردن أو البحر الميت أو بحيرة طبرية في حالة المواجهة العسكرية مع سوريا.
وذكرت مصادر صحيفة مصرية أن فكرة إنشاء الجسر بدأت بعد حرب 1967 مباشرة حيث استولي الجيش الإسرائيلي علي الضفة الشرقية من قناة السويس، ونظرا لأن شبح الحرب مع مصر لم يختف بعد، بدأ سلاح الهندسة الصهيوني التخطيط والاستعداد لإمكان عبور القناة والأكثر من ذلك أن الجيش الصهيوني قد استند في نظرية الحرب إلي أن عبور القناة سيكون خطوة حاسمة تحبط أي هجوم يقوم به الجيش المصري.
وصمم هذا الجسر الحديدي ليقوم بمهمة محددة سميت ب "أفيري ليف"، وهدفها هو عبور قناة السويس وحسم المعركة، وتم تنفيذ هذه العملية علي أيدي سلاح الهندسة داخل جيش الاحتلال وسلاح المدرعات بقيادة شارون واللواء 247 مظلات تحت قيادة اللواء داني موط، وكانت هذه العملية تلقي اهتماما خاصا من قيادة الأركان الإسرائيلية ووزارة الدفاع، لأن عبور القناة كان يعتبر عاملاً حاسماً للمعركة كلها.
وكان الإسرائيليون يلقبون هذا الكوبري ب "بالجوكر" الذي سيحسم معركة يوم الغفران لصالحهم، وكان مجهزا ليقوم بدور رد الفعل في حالة بدء الهجوم المصري.
خيار الحرب
ويجب أن تزيد تصريحات بعض المسئولين في جهاز الأمن الصهيوني القلق؛ حيث اعتبروا أن المناورات العسكرية التي أجراها الجيش المصري عند قناة السويس صيف العام الماضي تشير إلي أن مصر لا تزال تحتفظ بخيار الحرب ضد إسرائيل.
ونقلت صحيفة "يديعوت احرونوت" العبرية عن مسئول أمني إسرائيلي قوله إن هذه المناورات بالنسبة لإسرائيل تحتم مراقبتها والاعتراف بحقيقة أن مصر تحتفظ بخيار الهجوم.
وأولت الصحيفة الصهيونية اهتماما كبيرا بتدريبات الجيش المصري علي عبور قناة السويس وإطلاق اسم العاشر من رمضان علي هذه المناورات وهو ما يذكر الإسرائيليين بحرب اكتوبر من العام 1973 والتي فاجأ فيها الجيش المصري إسرائيل ونجح في عبور قناة السويس والوصول الى شبه جزيرة سيناء التي كانت تحتلها إسرائيل.
وأبرزت "يديعوت" أقوال خبراء استراتيجيين مصريين مفادها ان المناورات العسكرية المصرية تتعامل مع عدة سيناريوهات بينها انتهاء حالة السلم مع إسرائيل واجتياح الجيش الإسرائيلي لسيناء مجددا ومهاجمة أهداف في مصر.
وقالت مصادر عسكرية صهيونية إن مصر تجري مثل هذه المناورات العسكرية منذ عشر سنوات ويتم خلالها التدرب علي نقل قوات مدرعة في القناة علما أن معاهدة السلام مع مصر تمنع عمليا نقل دبابات مصرية إلي سيناء.
ورأت المصادر ذاتها أن هذه المناورات تلمح إلي أن المصريين يحافظون علي قدراتهم لاحتمال حدوث تغييرات إقليمية، وبإمكان جيش يتقن تنفيذ مناورات كهذه أن ينتقل بسرعة وبوقت قصير من وضعية اتفاقات الي وضعية خرق هذه الاتفاقات.
وأعربت عن قلقها من قدرة الجيش المصري علي نقل قوات كبيرة الي سيناء عبر معابر فوق قناة السويس وتحتها إضافة إلي أن أنواع وحجم الأسلحة التي بحوزة مصر تحافظ جيدا علي قدراتها الهجومية في سيناء.


بيانات ووقفات
وبعد أيام من اعتقال الأمن لمجموعة شباب حركة «6 أبريل» دون ذنب، أصدرت لجنة الدفاع عن سجناء الرأي بيانا تدين فيه القبض علي 17 شاباً من حركة «6 آبريل»، بعد الاعتداء عليهم بوحشية بواسطة بلطجية ينتمون إلي الأمن، وتطالب النائب العام بسرعة الإفراج عن الشباب المقبوض عليهم لأن التحقيقات التي تمت معهم كانت صورية وبلا محامين.
وتقدم أمس شباب خمسة أحزاب هي «التجمع، الناصري، الجبهة، الغد، الوفد» ببلاغ إلي النائب العام يطالبون فيه بالإفراج الفوري عن زملائهم، وقالوا إن كل جريمتهم أنهم رددوا أغاني في حب الوطن في ذكري ثورة 23 يوليو.
وعلى الصعيد نفسه ينظم اليوم السبت 26 يوليو 2008 أهالى دمياط وشباب حركة «6 أبريل» وقفة احتجاجية مشتركة أمام نقابة الصحفيين للمطالبة بالنقل النهائى لمصنع أجريوم الملوث للبيئة من دمياط وللمطالبة بالافراج عن شباب 6 ابريل المعتقل بالاسكندرية، ومن المقرر أن تكون الوقفة الساعة السابعة مساء يعقبها مؤتمر جماهيرى بالدور الرابع داخل النقابة حول الموضوعين الساعة الثامنة.

كما دعت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين إلي الوقفة الاحتجاجية أمام النقابة، للتضامن مع المعتقلين من شباب حركة «6 أبريل».

الاتهامات
وتحمل القضية رقم 5943 لسنة 2008 إداري رمل أول بالإسكندرية، ووجهت النيابة الاتهامات الآتية للشباب: التجمهر والاشتراك مع آخرين في تعطيل سير وسائل النقل البري وتعطيل حركة المرور، والتجمهر أكثر من خمسة أشخاص في الأماكن العامة وتجميع عناصر تحت اسم حركة 6 ابريل عن طريق الانترنت والتحريض علي قلب نظام الحكم وزعزعة استقرار البلاد، وكذلك التحريض علي التظاهر عن طريق توزيع منشورات علي المواطنين لدعوتهم للعصيان المدني، وكان قرار النيابة بحبسهم خمسة عشر يوما على ذمة التحقيق

«شباب 6 أبريل» المعتقلون: لا علاقة لنا بأية تنظيمات
وقد نفي الشباب الذين ألقي القبض عليهم بالإسكندرية، أي صلة لهم بجماعة الإخوان المسلمين وحركة «كفاية»، وقالوا إنهم ليست لديهم أفكار هدامة ولا يهدفون إلي قلب نظام الحكم أو الدعوة للعصيان المدني.
كانت أجهزة الأمن ألقت القبض عليهم ووجهت إليهم النيابة بعد تحقيقات استمرت 6 ساعات بمعرفة 4 وكلاء نيابة، اتهامات الانضمام إلي تنظيم يدعو المواطنين إلي العصيان المدني والتجمهر وتعطيل المرور.
وقال الشباب في التحقيقات إنهم كانوا في رحلة إلي الإسكندرية، وقضوا ساعات بين الغناء والرقص واللعب علي الشاطئ، وانفعلوا بأغنية نانسي عجرم «لو سألتك إنت مصري» فغنوها معها، وبعدها رددوا عدداً من الأغاني الوطنية، وفوجئوا بضباط يطالبونهم بمغادرة الشاطئ، فاستجابوا وتوجهوا إلي منطقة الرمل، حيث فوجئوا بسيارة أمن مركزي تحاصرهم وتقبض عليهم غير أن 16 منهم لاذوا بالفرار.


قيادات «العمل» تقود اعتصاما أمام النائب العام للإفراج عن المعتقلين

وكان شباب 6 أبريل ومعهم مجدى حسين أمين عام الحزب ود. مجدى قرقر الأمين العام المساعد قد بدأوا ظهر "الخميس" الماضي اعتصاما مفتوحا أمام مكتب النائب العام للمطالبة بالإفراج عن شباب 6 أبريل الذين تم اعتقالهم بالإسكندرية، وطالبوا النائب العام بالإفراج الفورى عن المعتقلين الذى لم يرتكبوا ذنب سوى حب هذا الوطن والسعى إلى التغيير السلمى، وقد قرر المعتصمون جعل الاعتصام مفتوحا حتى يفرج عن آخر شاب من المعتقلين، وقد قامت قوات الأمن بمحاصرة المعتصمون بقوات غفيرة من الأمن المركزى.


وهيومان رايتس تطالب بالإفراج عن متظاهري إضراب 6 ابريل
وعلى صعيد الاعتقالات أيضا طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش مصر بالافراج فوراً عن ستة محتجزين منذ أكثر من 90 يوماً من دون توجيه تهم ضدهم منذ اعتقالهم إثر إضراب عمالي وتظاهرات في الشوارع بمدينة المحلة الكبرى في أبريل الماضي.
كما طالبت هيومن رايتس ووتش في بيان لها السلطات المصرية بتجميد إجراءات التقاضي بحق 49 آخرين تنظر قضاياهم محكمة أمن الدولة، التي تنتهك مجريات التقاضي فيها حقوق المحاكمة العادلة، كما طالبت بالتحقيق في أقوال بعض الرجال بالتعرض للتعذيب.
وقالت انه تم اعتقال الرجال –الذين نشرت هيومن رايتس ووتش أسمائهم – بعد منع آلاف من عناصر الأمن العمال من الإضراب احتجاجاً على عدم الوفاء بوعود زيادة الأجور في 6 أبريل في مصنع مصر للغزل والنسيج في المحلة.

وقالت سارة ليا ويتسن المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "لم تتوقف الحكومة عند حد انتهاك حق العمال في الإضراب، بل أيضاً رفضت إعطاء من تم القبض عليهم حقوقهم الأساسية في إجراءات التقاضي السليمة".
وتابعت قائلة: "وليس ثمة ما يبرر تعذيب المتظاهرين واحتجازهم لأجل غير مسمى دون توجيه تهم ضدهم".
وتم اعتقال ستة يومي 6 و7 أبريل ثم تم احتجاز 32 آخرين أثناء مداهمات استغرقت ثلاثة أيام في 21 و22 و23 أبريل وتم احتجاز الرجال لأكثر من ثلاثة أشهر دون توجيه تهم ضدهم، مع عدم وضوح طبيعة الجرائم التي زُعم ارتكابهم لها.
أما ال 32 الآخرين المحتجزين حالياً، فقد تم احتجازهم دون توجيه لتهم ضدهم "على ذمة التحقيق"حتى 6 يونيو، ثم وجهت إليهم النيابة في ذلك اليوم التهم وأحالت قضاياهم مع قضايا 17 شخصاً آخرين إلى محكمة أمن الدولة العليا.
وأحال مكتب النيابة العامة في شرق طنطا ما يبلغ قوامه إجمالاً 49 قضية إلى محكمة أمن الدولة العليا، طبقاً للائحة الاتهام التي حصل عليها محامو الدفاع.
وجميع ال 49 يواجهون طيفاً واسعاً من الاتهامات، تشمل المشاركة في تجمع من خمسة أشخاص أو أكثر "من شأنه تكدير الأمن العام" في مخالفة لقانون الطوارئ المصري، وكذلك تدمير الممتلكات العامة، وحيازة الأسلحة النارية بصفة غير قانونية، والاعتداء على رجال الشرطة.