منظمات ورجال دين في تونس يحتجون على إصلاحات تشمل الميراث والحريات

توافد الآلاف اليوم السبت 11 أغسطس ،بقيادة "التنسيقية الوطنية للدفاع عن القرآن والدستور والتنمية العادلة” ،على ساحة باردو قبالة مقر البرلمان التونسي، للاحتجاج ضد تقرير أعدته لجنة الحريات والمساواة بطلب من الرئيس الباجي قايد السبسي؛ لمراجعة قوانين تشمل حقوق المرأة وقانون الميراث وقوانين أخرى مستلهمة من الشريعة الإسلامية.
وتقول التنسيقية إن التقرير تضمن، “فصول مخالفة للدين والدستور وهادمة للأسرة ومعادية للهوية”.
وكان الرئيس الباجي قايد السبسي قد كلف لجنة الحريات الفردية والمساواة منذ نحو عام، بإعداد تقرير يتضمن مقترحات لمراجعات جذرية لبعض القواعد الدينية الحساسة المرتبطة بالحقوق، ولا سيما فيما يتعلق بقواعد الميراث.
وتعتبر الخطوة فصلاً جديداً من الاصلاحات التي بدأتها تونس في هذا المجال منذ خمسينات القرن الماضي، خلال حكم الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة مؤسس دولة الاستقلال وتوجتها آنذاك بمجلة (قانون) الاحوال الشخصية في عام 1956 والذي تضمن حقوقاً واسعة للمرأة.
وتضمن تقرير اللجنة مقترحاً لإلغاء العدة للنساء المطلقات والأرامل في حالات محددة، في حال أردن الزواج مرة أخرى ، وإلغاء العقوبات المرتبطة بالمثلية الجنسية، ومنح الأطفال الذين ولدوا خارج الزواج ذات الحقوق للأطفال الشرعيين، وإلغاء عقوبة الإعدام نهائياً.