"يسقط حكم المرشد".. التونسيون يتظاهرون لدعم المساواة بين الجنسين (صور)

احتشد الآلاف من المتظاهرين وسط العاصمة تونس، مساء اليوم الإثنين، لدعم الإصلاحات المرتبطة بالحريات الفردية والمساواة بين الجنسين، بعد ساعات من إعلان الرئيس الباجي قايد السبسي عن مشروع قانون للمساواة في الميراث.
وتقاطر الآلاف من ممثلي الجمعيات النسائية والمجتمع المدني والأحزاب الليبرالية على شارع "الحبيب بورقيبة"، لمساندة تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة وسط أجواء احتفالية.
ورفع المتظاهرون الرايات الوطنية وشعارات مساندة للحرية والمساواة مثل "لا جمهورية بلا حرية" و"الحرية في كل وقت" و "لا فتوى لا استفتاء على حقوق النساء".
كما أطلقوا شعارات مناوئة لتيار الإسلام السياسي في البلاد، وهتفوا "يسقط حكم المرشد"، في إشارة الى زعيم حركة النهضة الاسلامية راشد الغنوشي.
وشارك في الوقفة جماعات تدافع عن الأقليات الجنسية ،ودعت في مطالبها إلى إلغاء "الفحوصات الشرجية" التي دأبت الشرطة على ممارستها ضد المثليين.
وتحتفل تونس اليوم بالعيد الوطني للمرأة الذي اختاره الرئيس السبسي للإعلان عن احالة مشروع قانون يقر المساواة بين الجنسين في مادة الميراث، وحزمة أخرى من الاصلاحات تضمنها تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة.
وقال السبسي، في خطاب ألقاه اليوم "احتراما للدستور وقوانينه الآمرة فإن اقتراحي كالآتي، يجب أن نغير احكام مجلة (قانون) الأحوال الشخصية وأن يصبح المساواة في الإرث قانونا".
ويعترض رجال الدين ومنظمات محسوبة على التيار الاسلامي بشدة ضد مضمون تقرير اللجنة. وكانوا قد نفذوا أمس الأحد وقفة احتجاجية امام مقر البرلمان للدعوة الى سحب التقرير بدعوى نسفه لتعاليم الاسلام وأحكام الشريعة.
كما أبدت حركة النهضة الإسلامية، الكتلة الأولى في البرلمان تحفظات إزاء تقرير اللجنة.
وتعتبر خطوة السبسي فصلا جديدا من الاصلاحات التي بدأتها تونس في هذا المجال منذ خمسينات القرن الماضي، خلال حكم الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة مؤسس دولة الاستقلال وتوجتها آنذاك بمجلة (قانون) الاحوال الشخصية في عام 1956 والذي تضمن حقوق واسعة للمرأة.
وتضمن تقرير اللجنة أيضا مقترحا لإلغاء العدة للنساء المطلقات والأرامل في حالات محددة، في حال أردن الزواج مرة أخرى.
وهناك مقترحات أخرى أيضا تقدمت بها اللجنة تتعلق بإلغاء العقوبات المرتبطة بالمثلية الجنسية، ومنح الأطفال الذين ولدوا خارج الزواج ذات الحقوق للأطفال الشرعيين.
واقترحت اللجنة إلغاء عقوبة الإعدام نهائيا، أو حصر الحالات القصوى التي تتعارض مع مبدأ الحق في الحياة.
وسيتم تمرير مقترحات اللجنة على البرلمان بعد انتهاء العطلة الصيفية البرلمانية.