الرئيس التونسي يحيل قانون المساواة في الميراث بين الجنسين إلى البرلمان

حسم الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي اليوم الإثنين الخلاف الدائر حول الإصلاحات المثيرة للجدل بشأن حزمة من القوانين المستلهمة من الشريعة الإسلامية ولا سيما فيما يرتبط بمادة الميراث.

وأعلن السبسي أنه سيحيل مشروع قانون، الذي وصفه ب"مستقبل تونس" إلى البرلمان كي يقر بالمساواة في الميراث بين الجنسين تطبيقاً لمبدأ المساواة المنصوص عليها في دستور تونس الجديد الصادر عام 2014.

ومشروع القانون، هو من بين النقاط الخلافية الرئيسية في تقرير أعدته لجنة الحقوق والحريات التي بدأت أعمالها بتكليف من الرئيس نفسه منذ نحو عام للنظر في عدد من الإصلاحات المرتبطة بمسائل حساسة تتقاطع مع الشريعة.

وقال السبسي، في خطاب ألقاه اليوم بمناسبة احتفال تونس بعيد المرأة "احتراماً للدستور وقوانينه الآمرة فإن اقتراحي كالآتي، يجب أن نغير أحكام مجلة (قانون) الأحوال الشخصية وأن يصبح المساواة في الإرث قانوناً".

وأوضح السبسي أنه سيمرر مشروع القانون إلى مجلس نواب الشعب (البرلمان) حال انتهاء العطلة الصيفية البرلمانية، على الرغم من اعترافه بوجود تحفظات من قبل حركة النهضة الاسلامية القوة الأولى في البرلمان.

وقال السبسي "حركة النهضة لها مرجعية دينية لكن لديها مسعى مشكور لأن تتطور إلى حركة مدنية وهي اليوم لها دور بارز في اتخاذ القرارات في البرلمان باعتبارها تضم 68 نائباً (الأولى)".

وأبقى السبسي بموازاة مقترحه للمساواة في الميراث، على حرية اختيار المورث لأحكام الشريعة الإسلامية في تطبيق الأحكام المتعلقة في الميراث إذا أراد ذلك.
وينطلق الرئيس في إعلان مقترحه بتطبيق ما اعتبره أحكام الدستور الملزمة فيما يتعلق بمدنية الدولة والمساواة بين الجنسين.

وقال السبسي: "الفصل الثاني للدستور يقول إن تونس دولة مدنية تقوم على المواطنة وإرادة الشعب وعلوية القانون، وهو حجر الزاوية ولا يمكن تعديله".

وتابع الرئيس في كلمته "لا شيء أعلى من الدستور. يجب أخذ هذا بعين الاعتبار بغض النظر عن المرجعيات الأخرى، المواطنون والمواطنات متساوون أمام القانون من غير تمييز".

وتعتبر خطوة السبسي فصلاً جديداً من الإصلاحات التي بدأتها تونس في هذا المجال منذ خمسينات القرن الماضي، خلال حكم الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة مؤسس دولة الاستقلال وتوجتها آنذاك بمجلة (قانون) الأحوال الشخصية في عام 1956 والذي تضمن حقوقاَ واسعة للمرأة.

وتضمن تقرير اللجنة أيضا مقترحاً لإلغاء العدة للنساء المطلقات والأرامل في حالات محددة، في حال أردن الزواج مرة أخرى.
وهناك مقترحات أخرى أيضاً تقدمت بها اللجنة تتعلق بإلغاء العقوبات المرتبطة بالمثلية الجنسية، ومنح الأطفال الذين ولدوا خارج الزواج ذات الحقوق للأطفال الشرعيين.

واقترحت اللجنة إلغاء عقوبة الإعدام نهائيا أو حصر الحالات القصوى التي تتعارض مع مبدأ الحق في الحياة.

ونظمت منظمات محسوبة على التيار الاسلامي وبمشاركة رجال دين وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان أمس الأحد للمطالبة بسحب التقرير.
وتنظم منظمات وأحزاب علمانية في وقت لاحق اليوم وقفة لمناصرة التقرير بشارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة.