حسم الرئيس التونسى الباجى قايد السبسى أمس الخلاف الدائر حول الإصلاحات المثيرة للجدل بشأن حزمة من القوانين المستلهمة من الشريعة الإسلامية لا سيما فيما يرتبط بمادة الميراث، حيث أعلن أنه سيحيل إلى البرلمان مشروع قانون وصفه ب»مستقبل تونس» يقر بالمساواة فى الميراث بين الجنسين تطبيقا لمبدأ المساواة المنصوص عليها فى دستور 2014. وقال السبسي، فى خطاب ألقاه أمس بمناسبة احتفال تونس بعيد المرأة: «احتراما للدستور وقوانينه الآمرة فإن اقتراحى كالآتي، يجب أن نغير أحكام مجلة (قانون) الأحوال الشخصية، وأن تصبح المساواة فى الإرث قانونا». وأضاف : «الفصل الثانى للدستور يقول إن تونس دولة مدنية تقوم على المواطنة وإرادة الشعب وعلوية القانون، وهو حجر الزاوية ولا يمكن تعديله». وأوضح السبسى أنه سيمرر مشروع القانون إلى مجلس نواب الشعب (البرلمان) فور انتهاء العطلة الصيفية البرلمانية، على الرغم من اعترافه بوجود تحفظات من قبل حركة النهضة الإسلامية، القوة الأولى فى البرلمان. وقال السبسى: «حركة النهضة لها مرجعية دينية، لكن لديها مسعى مشكور لأن تتطور إلى حركة مدنية، وهى اليوم لها دور بارز فى اتخاذ القرارات فى البرلمان باعتبارها تضم 68 نائبا». وتضمن تقرير اللجنة أيضا مقترحا لإلغاء العدة للنساء المطلقات والأرامل فى حالات محددة، إذا أردن الزواج مرة أخرى.
