رئيس وزراء "إهدار المال العام".. ملفات فساد ل"مدبولي"

كيف اصبح رئيس وزراء مصر !!!؟

في ظل اختيار قائد النظام العسكري "عبدالفتاح السيسي" ، لوزير الإسكان السابق "مصطفى مدبولي" ، لخلافة المهندس "شريف إسماعيل" ، في منصب رئيس الوزراء ، فقد كشفت وثائق ومستندات تم نشرها في وسائل إعلام عام 2015 ، عن تورط الدكتور مصطفى مدبولى ونائبه وسبعة آخرين من قيادات الهيئة العامة للتخطيط العمرانى ووزارة المالية ، في إهدار ملايين الجنيهات .
وتدور وقائع الفساد التي كشفتها المستندات ، وقت أن كان رئيس الوزراء الحالي يشغل منصب رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمرانى، المسؤولة عن بناء المدن الجديدة والمجتمعات والتخطيط العمرانى، إذ تعرضت الهيئة وفق المستندات تحت قيادته إلى بوابة لهدر وسرقة الملايين، وهى المخالفات التى وضعت النيابة الإدارية يدها عليها وفتحت تحقيقات موسعة بشأنها.
ووفق ما تم نشره في الإعلام المحلي ، فإن "مدبولي" متهم وفقًا للمستندات بالاستيلاء على المال العام واستغلال النفوذ وتبديد موارد الدولة.
وكشفت ايضًا ، إنه النيابة قد قامت بإرسال التحقيقات والمستندات إلى ، إلى مكتب رئيس الوزراء إبانها "إبراهيم محلب" ، و لم يتخذ أى قرار بشأنه.
وكشفت تحقيقات النيابة الإدارية فى القضية رقم 123 لسنة 2011 مكتب فنى رئيس الهيئة للتحقيقات والفحوص عن بعض قضايا ومخالفات الفساد فى الهيئة العامة للتخطيط العمرانى، التى كان يتولى إدارتها الدكتور مصطفى مدبولى فى ذلك الوقت.. بعضها كان فى صورة إهدار 27 مليون جنيه كمكافآت وبدلات جلسات لجان وهمية، حسب تأكيد محمد كمال على عبد الله، المفتش المالى بالإدارة المركزية للتفتيش المالى بوزارة المالية أمام النيابة الإدارية، الذى نقلت التحقيقات على لسانه أن الدكتور مصطفى مدبولى أساء استخدام السلطة، إذ كوّن 26 لجنة بجانب 20 لجنة مشكّلة بقرارات وزارية ليكون المجموع 46 لجنة بتسميات ووظائف مختلفة، تضم عشرات من العاملين من المحظوظين والمقربين لرئيس الهيئة ونائبه، إذ كشفت التحقيقات أن تلك اللجان لا فائدة منها وأن "مدبولى" أساء استخدام السلطة وصرف أموالا طائلة على تلك اللجان تصل إلى 27 مليون جنيه مقابل حضور جلسات تصل إلى 5 جلسات شهريا، فى حين أن حاجة العمل لا تتطلب ذلك إذ كان يمكن إنجاز المهام الموكلة إليها وما تم إنجازه فعليا فى جلسة واحدة أو جلستين على الأكثر، حسب تحقيقات النيابة.
كما أكد المختص بإعداد تقرير المخالفات للجهاز المركزي للمحاسبات "عمرو محمد عبد المنعم " ، أن مدبولي أصدر حين توليه منصب رئيس الهيئة قرارا بصرف مكافأة لنفسه دون وجه حق بلغت مليونًا و400 ألف جنيه باعتباره المشرف العام على المشروعات الإنمائية للأمم المتحدة وللعاملين بتلك المشروعات، بالمخالفة للاتفاقيات الخاصة بذلك، التى تحظر صرف أى مبالغ تحت أى اسم عن الصرف على تنفيذ المشروعات والدراسات.
وكشفت التحقيقات التى باشرتها النيابة الإدارية أن "مدبولي" أصدر قرار بصرف مبلغ مليون و284 ألف جنيه "إثابات للعاملين" بالأمانة الفنية بالمجلس الأعلى للتخطيط، دون بيان "الأعمال المنجزة"، وأن تلك الموافقة تمت بقرار من الدكتور أيمن الحفناوى، نائب رئيس مجلس الإدارة للبحوث والدراسات.
كما أظهر تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات ، أن "مدبولي" رئيس هيئة التخطيط العمراني ، قد أصدر قرار بصرف أجر شهر كامل للعاملين بمكتبه مقابل أيام العطلات الرسمية، وتم تعميم ذلك القرار على جميع العاملين بالهيئة وصرف مبلغ مليون و100 ألف جنيه تحت اسم مكافأة العطلات، وذلك بالمخالفة لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة، والمتضمن صرف أجر يوم مضاعف فى تلك الحالة.

مخالفات بالجملة للقانون
إلى نص اتهامات النيابة إلى رئيس الوزراء وآخرين في هيئة التخطيط العمراني
ونسبت النيابة إلى عدد من المتهمين فى القضية ارتكاب مخالفات مالية وإدارية بالمواد 76/1 و77/1 و2و3 و78/1 و80 و82 من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر برقم 47 لسنة 78 وتعديلاته.
وقالت النيابة فى لائحة اتهامهم إنهم فى غضون الفترة من 2008 حتى 2011 وبوصفهم السابق وبدائرة عملهم المشار إليها لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا القواعد المالية والأحكام الخاصة بضبط الرقابة على تنفيذ الموازنة العامة، وذلك بأن: الأول: بوصفه المختص بالإشراف على كل الأعمال المالية بالهيئة سالفة الذكر.
1- وافق على صرف مبلغ 18 مليون جنيه العام المالى 2008/ 2009 ومبلغ 21 مليون جنيه خلال العام المالى 2009/ 2010 ومبلغ 27.8 مليون جنيه خلال العام المالى 2010/ 2011 قيمة مكافآت وإثابات لجان العمل بالهيئة خصمًا من بند الأبحاث والدراسات -بالباب السادس- دون الحصول على موافقة الجهات المختصة وبالمخالفة لما تقضى به التأشيرات العامة للموازنة العامة للدولة، وذلك على النحو الموضح تفصيلاً بالأوراق.
2- قام بالعرض بشأن الموافقة على صرف مبلغ 287327 جنيهًا منحًا للعاملين بالهيئة من أموال الحساب الخاص العام المالى 2010/ 2011 حال أن ذلك الحساب غير مخصص لذلك الغرض وذلك على النحو الموضح تفصيلاً بالأوراق. الثانى: بصفته المشار إليها اشترك مع المخالف الأول فى ارتكاب المخالفة المشار إليها فى البند الأول بأنه قام بالتوقيع على الشيكات الخاصة بصرف تلك المبالغ توقيع أول، وذلك على النحو الموضح تفصيلاً بالأوراق.
الثالث: بصفته المشار إليها اشترك مع المخالف الأول فى اقتراف المخالفة المشار إليها فى البند الأول بأن قام بتسميح بند الصرف، وذلك على النحو الموضح تفصيلاً بالأوراق. الرابع والخامس والسادس: سمحوا للمختصين بالهيئة سالفة الذكر بصرف المبالغ المالية المشار إليها واعتمدوا استمارات الصرف والتوقيع على الشيكات رغم عدم وجود موافقة للجهات المختصة بالمخالفة لما تقضى به التأشيرات العامة للموازنة العامة للدولة، وذلك على النحو الموضح تفصيلاً بالأوراق. السابع: اعتمد الحساب الختامى للهيئة سالفة الذكر عن الأعوام المالية السالف بيانها حال تضمنها صرف مبالغ مالية كمكافآت وإثابات للجان العمل خضمًا من بند الأبحاث والدراسات، رغم أن ذلك البند غير مخصص لذلك ورغم عدم وجود الموافقات اللازمة وعلى النحو المبين بالأوراق. كما تقرر: - إحالة المخالفين المذكورين للمحاكمة التأديبية برقم مسلسل 8 لسنة 57 ق-ع قضائية عليا. - النيابة تخاطب رئيس الوزراء لمحاسبة وزير الإسكان. إخطار السيد المهندس/ رئيس مجلس الوزراء بصورة مذكرة رفق الشكوى محل التحقيق لاتخاذ اللازم بشأن ما أثير بالأوراق قبل الدكتور/ مصطفى كمال مدبولى وزير الإسكان وعلى النحو الموضح بالأوراق.
رابعًا: إرسال صورة من مذكرة التصرف للسيد الدكتور/ مدير المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء لأعمال شؤونه حيال ما أثير بالأوراق قبل الدكتور/ أيمن كامل إبراهيم الحفناوى من مسؤوليات تأديبية بشأن المخالفات المبينة بهذه المذكرة.
من خلال التحقيقات التى أجرتها النيابة وجهت إلى رئيس هيئة التخطيط السابق وورئيس الوزراء الحالى الدكتور مصطفى مدبولى عدة اتهامات ثبت تورطه فيها، منها:
1 - إساءة استخدام السلطة المقررة فى تشكيل لجان العمل بالهيئة.
2 - الموافقة على صرف مكافآت وإثابات لجان العمل خصمًا من بند الأبحاث والدراسات دون الحصول على الموافقات المقررة وفقًا للتأشيرات العامة للموازنة العامة للدولة.
3 الموافقة على صرف مبلغ 426.465 ألف جنيه مكافآت للعاملين بلجان العمل بالهيئة المشكلة بالقرارين رقمى 244 لسنة 2006، 110 لسنة 2007 العام المالى 2010/ 2011 حال تقاضيهم البدل المقرر لذلك.
4 - الموافقة على صرف مبلغ 191017 جنيها مكافأة للعاملين بالهيئة عن عملهم بالعطلات الرسمية العام المالى 2010/ 2011 بالمخالفة لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر برقم 47 لسنة 78 وتعديلاته.
5 - الموافقة على صرف مبلغ 1.4 مليون جنيه لشخصه وللعاملين بالمشروعات الإنمائية التابعة للأمم المتحدة للعام المالى 2010/ 2011 بالمخالفة لنصوص الاتفاقيات المبرمة والتى تحظر ذلك.
6 - قعوده عن اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال اعتماد اللائحة المالية للهيئة والصادرة عن مجلس الإدارة بتاريخ 15/ 6/ 2010، 20/ 7/ 2010.
7 - قعوده عن العرض على السيد وزير الإسكان للحصول على التفويض اللازم للتعاقد مع الخبراء والاستشاريين بالأمر المباشر حال تجاوز قيمة العقود مبلغ خمسين ألف جنيه العام المالى 2010/ 2011، كما أضافت النيابة فى تقريرها النهائى أنه إزاء ما ثبت من الأوراق والتحقيقات أن المذكور كان يعمل بوظيفة أستاذ باحث بالمركز القومى لبحوث الإسكان والبناء وأنه يعمل حاليًّا وزيرًا للإسكان بموجب القرار الجمهورى رقم 72 لسنة 2014 مما يخرجه عن ولاية هذه النيابة، الأمر الذى نرى معه والحال كذلك الوقوف بالإجراءات قبل المذكور عند هذا الحد وإخطار رئاسة مجلس الوزراء بصورة من هذه المذكرة لإعمال ما يلزم بخصوص ما نسب للمذكور بشأن تلك الواقعات لانحسار ولاية النيابة عنه.
للمزيد: https://www.tahrirnews.com/posts/159311/وزير+الإسكان+++هيئة+التخطيط+العمراني++مصطفى+مدبولي+++أخبار+مصر+