بعد انفراد «التحرير».. ردود أفعال واسعة على فضيحة «زلزال الإسكان»

كتب- محمد عبد الجليل ومحمد الأشمونى:
ردود أفعال واسعة أثيرت، عقب نشر «التحرير» في عددها الصادر، اليوم الأربعاء، مستنداتٍ تكشف استيلاء وزير الإسكان الحالى الدكتور مصطفى مدبولى، وقيادات فى الهيئة العامة للتخطيط العمرانى، ووزارة المالية على ملايين الجنيهات، تحت مسميات مختلفة، حيث أكد خبراء القانون أن المستندات التى نشرتها الجريدة تضع الوزير تحت طائلة القانون، بتهم الإضرار بالمال العام.
رجال القانون أكدوا أيضا أن الجرائم التى اقترفها الوزير تخضع للمواد (112 و113 و115 و116) من قانون العقوبات، وأن العقوبة فى مثل تلك الجرائم تبدأ من ثلاث سنوات وتصل إلى المؤبد.
عثمان الحفناوى، رئيس اللجنة القانونية لإنقاذ مصر من الفساد، قال: «مافيش قانون فى مصر يسيب وزير يوزع فلوس البلد على اللى هو عاوزه»، مشيرًا إلى أن هناك قانونًا خاصًا بالعاملين فى الدولة، يضع الضوابط القانونية اللازمة لتوزيع الرواتب والمكافآت على الموظفين، لافتا إلى أن ما ارتكبه وزير الإسكان الحالى أكثر من واقعة فساد، ولا بد أن تقوم نيابة الأموال العامة العليا بالتحقيق فيها.
وأوضح رئيس اللجنة القانونية العامة لإنقاذ مصر من الفساد، أنه ليس من حق الوزير أن يقوم بتوزيع أراض وشقق وأموال الدولة إلا بالقانون، مطالبًا بضرورة فتح تحقيق من قِبل النائب العام ونيابة الأموال العامة العليا فى الوقائع.
بينما قال محمود مراد، المحامى بالاستئناف العالى، إن القانون فى مصر لا يطبق إلا بتعليمات، مشيرا إلى أن الوزير إذا ثبت فى حقه تهم التربح والإضرار بالمال العام، فإنه سوف يحاكم عن كل تهمة على حدة، ويتم تطبيق الحد الأقصى للعقوبة عليه، وأضاف مراد أنه إذا أرادت الدولة تنفيذ القانون ومحاكمة الوزير فسوف يتم ذلك على وجه السرعة، وسوف تصدر تعليمات عليا بذلك وستنفذ على الفور، مؤكدًا أن القانون الذى يحاكم الوزراء والمسؤولين عن مثل تلك الجرائم موجود فعليا، ولكن هناك عقبات تحول دون تنفيذه، وتأتى على رأسها رفع الحصانة عن الوزير، إذ إنه لا بد من تقديم طلب إلى النائب العام لرفع الحصانة ومن ثم محاكمة الوزير.
من جانبه، قال فوزى بدر، المحامى بالنقض، إن الوزراء يخضعون للقانون العادى وليس لهم قانون خاص بهم، مشيرا إلى أنه فى مثل تلك الحالات لا بد من رفع الحصانة عن الوزير، فى حال ما طلبت النيابة العامة ذلك، وتأتى تلك المرحلة بعد تحقيقات النيابة الإدارية والتى سوف تثبت إذا ما كان ما ارتكبه الوزير من مخالفات تم بشكل متعمد أم لا، مؤكدا أن تقارير مراقب الحسابات التابع للجهاز المركزى للمحاسبات لا تعد ملزمة لجهة الاتهام وهى النيابة العامة، مشيرا إلى أن النيابة سوف تنظر فى الاتهامات وجهات الإنفاق، وما إذا كان الوزير قد قام بالصرف تحت بنود معينة من عدمه، مستفيضًا أن تلك البنود التى صرف الوزير تحتها قد تضمن له البراءة من كل الاتهامات.
في السياق ذاته، قال مصدر في وزارة الإسكان، إن الوزير كان رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمرانى، وأن الوزير حاليا موجود فى شرم الشيخ لحضور مؤتمر التكتلات الاقتصادية، ورفض التعليق على الواقعة.
كانت النيابة الإدارية والجهاز المركزى للمحاسبات، قد وجها تهما إلى وزير الإسكان الحالى الدكتور مصطفى مدبولى، أكدا أنه خلال رئاسته لهيئة التخطيط السابق، أساء استخدام السلطة المقررة فى تشكيل لجان العمل بالهيئة، ووافق على صرف مكافآت وإثابات لجان العمل خصمًا من بند الأبحاث والدراسات دون الحصول على الموافقات المقررة وفقا للتأشيرات العامة للموازنة العامة للدولة، وكذا صرف مبلغ 426.465 ألف جنيه مكافآت للعاملين فى لجان العمل بالهيئة المشكلة بالقرارين رقمى (244 لسنة 2006)، و(110 لسنة 2007 العام المالى 2010-2011) حال تقاضيهم البدل المقرر لذلك، و191017 جنيهًا مكافآت للعاملين فى الهيئة عن عملهم فى العطلات الرسمية العام المالى (2010-2011) بالمخالفة لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين فى الدولة، ومبلغ 1.4 مليون جنيه لشخصه وللعاملين فى المشروعات الإنمائية التابعة للأمم المتحدة للعام المالى (2010-2011) بالمخالفة لنصوص الاتفاقيات المبرمة والتى تحظر ذلك.