"الإدارية" تكشف أكبر قضية فساد فى عهد "مبارك"

تكشف هيئة النيابة الإدارية خلال أيام عن أكبر قضية فساد مالى لرموز نظام مبارك أثناء توليهم حكم البلاد.. وكشف تقرير رقابى صادر عن المكتب الفنى لرئيس هيئة النيابة الإدارية عن تورط أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق ويوسف بطرس غالى وزير المالية الأسبق فى التلاعب بمليارات الجنيهات من أموال اليتامى والأرامل بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعى.
وأكد التقرير تورط رئيسى الهيئة السابقين ووكيل أول بالوزارة فى إهدار مئات الملايين من أموال الهيئة.
وقالت مصادر داخل هيئة النيابة الإدارية إن المستشار عنانى عبدالعزيز رئيس الهيئة أمر بإحالة المتهمين وعلى رأسهم «غالى» و«نظيف» للنيابة العامة.
تضمنت تحقيقات المستشارين تيسير المحمدي، وحسام رأفت، بإشراف المستشار سامح كمال، مدير مكتب فنى رئيس هيئة النيابة الإدارية، أن يوسف بطرس غالى وزير المالية الأسبق وأحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق تعاقدا بالأمر المباشر بمبلغ 1,350,000 دولار أمريكى مع شركة يوز اند كمبانى فى 18/10/2009 لعمل هيكل إدارى ووظيفى لصندوق الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بالمخالفة لقانون المناقصات و المزايدات.
كما تعاقدا بالأمر المباشر مع شركة آى فايبتس بشروط مجحفة وذلك بسداد 100% كدفعة مقدمة بالمخالفة لأحكام المادة 69 من اللائحة التنفيذية للقانون والتعاقد على الصيانة بالدولار بالصندوق الحكومى والاعتماد على الشركة المذكورة فى تنفيذ أعمال تزيد على 31 مليون جنيه تتحملها موازنة صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بالقطاع الحكومى رغم عدم وجود ضرورة للإسناد بالأمر المباشر, وكذا التعاقد مع ذات الشركة بخصوص البطاقات الالكترونية لصرف المعاشات لمدة 14 شهرًا بالمخالفة للقانون.
كما تبين من التحقيقات بإشراف المستشارين محمد كمال ومحمد مرسى وكيلى المكتب الفني، أن يوسف بطرس غالى وزير المالية الأسبق وافق على شراء عدد 36 حاسبًا شخصيًا بمبلغ 43380 جنيهًا من شركة اسمى جروب بتاريخ 19/5/2009 دون ضرورة بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات، وأصدر قرارات بتشكيل 13 لجنة بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعى ضمنها بصفة متكررة أسماء مساعديه و مستشاريه و العاملين بوزارة المالية مما ترتب عليه صرف مبالغ بلغت جملتها 760641 جنيهًا بدون وجه حق.
ووافق على صرف مبلغ 860502 جنيه مكافآت وبدلات حضور جلسات مجلس إدارة الهيئة رئاسته عن الأعوام من 2009 وحتى يناير 2011 بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء رقم 2226 لسنة 1994.
كما تم صرف مكافآت وبدلات لبعض العاملين بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعى صندوق العاملين بقطاع الأعمال العام والخاص وصندوق العاملين بالقطاع الحكومى ومساعدى ومستشارى وزير المالية وبعض أعضاء مجلس إدارة الهيئة بنحو مليار جنيه خلال عامى 2010 /2011 وتحمل الصندوقان للضرائب المستحقة عليها طبقًا لتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات للرقابة المالية وتقويم الأداء للهيئة القومية الاجتماعى المؤرخ 9/2/2014.
أكد تقرير مراقب الحسابات بالجهاز المركزى للمحاسبات أن صرف المكافآت للعاملين ولمساعدى وزير المالية و المستشارين الفترة من 1/7/2010 حتى 28/2/2011 كانت بالمخالفة للمادة 123 من اللائحة التنفيذية لقانون الموازنة العامة للدولة رقم 53 لسنة 1973 والتى حددت أن يكون صرف المكافآت التشجيعية فى حدود من يؤدون أعمالاً وجهودًا مميزة وأن ما صرف من مكافآت تشجيعية بلغ 153,625,000 جنيه، وأن التوسع فى تشكيل اللجان لم يكن له ضرورة وأن أعضاء اللجان كانت كبيرة لا تتناسب مع الأعمال المطلوبة ومخالف للمادتين 47 و122 من القانون المشار إليه والمادة 14 من لائحة قانون الضرائب.
تبين وجود مديونية مستحقة على وزارة المالية لصالح صندوقى التأمين الاجتماعى عن المبالغ التى حصلت عليها وزارة المالية من أموال التأمينات والمعاشات بلغت حسبما ورد بتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات مبلغ 455٫5 مليار و500 مليون جنيه «أربعمائة وخمسة وخمسون مليارًا وخمسمائة مليون جنيه» بنسبة 93٫6% من أموال التأمينات.
وكان يتعين عدم التعدى على هذه الأموال أو الأرباح المترتبة عليها خلال استثمارها بالطريقة التى كانت تدار بها هذه الأموال قبل استدانتها من وزارة المالية إبان دمج وزارة المالية والهيئة القومية للتامين الاجتماعى لصندوقيها تحت قيادة وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالى.
وهو ما ترى النيابة فيه غلوًا فى تجميع القيادة لوزارتين بينهما مصالح متضاربة مما لا يضمن استقامة العمل و استقلاليته و يحيى نظام حكم الفرد وهو ما أظهرته التحقيقات فى المخالفات على النحو المبين بالأوراق حتى انه انعكس على دور الرقابة المالية قبل الصرف من مندوبى وزارة المالية على الأعمال المالية داخل صندوقى التأمين الاجتماعى بما رأت معه النيابة إرسال صورة من مذكرة التصرف إلى رئيس الوزراء للنظر فى الإجراءات اللازمة لتدارك هذا الأمر ومنع تكراره مستقبلًا.
واستندت النيابة الإدارية إلى تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات وهيئة الخدمات الحكومية والمستندات التى تكشف عن إسناد العديد من الأعمال بالأمر المباشر بموجب مذكرة عرض من وزير المالية على رئيس الوزراء مخالفين بذلك الأصل المتبع وفقًا لما ينص عليه مواد قانون المناقصات والمزايدات رقم 89/98، إذ إن المادة 7 من القانون أجازت التعاقد بالأمر المباشر فى الحالات العاجلة وإن ترفق عروض أسعار بأوراق العملية لبيان مناسبة السعر وفقًا للمادة 50 من اللائحة التنفيذية وآية ذلك التعاقد مع شركة يوذ أند كمبانى فى 18/10/2009 بالأمر المباشر و شركة دى فاينتس فى ذات الفترة ودون توافر حالة ملحة وضرورية للجوء للتعاقد بالأمر المباشر.
وإزاء تلك المخالفات والتى تشكل فى ذات الوقت الجرائم العامة المؤثمة بنصوص المواد 113 عقوبات بتسهيل الاستيلاء على المال العام للشركات المتعاقد معها و المرتبطة بالجريمة المؤثمة بالمادة 116 مكرر عقوبات بشأن الإضرار العمدى بممتلكات وأموال الجهة التى يعمل بها وجريمة التربح المؤثمة بنص المادة 115 عقوبات وهو الأمر الذى رأت معه النيابة الإدارية إبلاغ النيابة العامة لإعمال شئونها للاختصاص.
وقالت النيابة الإدارية إن التحقيقات والأوراق كشفت عن أن الغرض من نقل تبعية الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بصندوقيها من وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية وهى ما يطلق عليها حاليًا وزارة التضامن إلى وزارة المالية بالقرار الجمهورى رقم 422 /2009 لم يكن سوى للإشراف على أموال هذه الصناديق ونقل تبعيتها والتصرف فيها لوزير المالية آنذاك وهو بطرس غالى كى يتمكن من الصرف منها على النحو الذى يتراءى له دون حسيب أو رقيب وأنه قد ترتب على ذلك شكاوى عديدة من الأرامل واليتامى والعجزة والمصابين من جراء الجور على أموالهم وهو أمر لا يخفى على أحد، إذ تناولت وسائل الإعلام ذلك مدة طويلة ولما كان كذلك فإن الأمر يستلزم إحاطة رئيس مجلس الوزراء للنظر واتخاذ ما يلزم بشأن الحفاظ على تلك الأموال ووضع الضوابط اللازمة لعدم تكرار ما حدث من مخالفات.
وأكدت مذكرة المكتب الفنى لرئيس هيئة النيابة الإدارية التى أعدها المستشار حسام رأفت أن باقى المتهمين وهم على محمود نصار، رئيس صندوق العاملين بالقطاع الحكومى بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعى «وكيل أول وزارة» وثريا فتوح عبد الحميد شلبى، رئيس صندوق العاملين بالقطاع الأعمال العام والخاص «وكيل أول وزارة» وهشام عبد المحسن قنديل رئيس قطاع الحاسب الآلى بصندوق العاملين بالقطاع الحكومى بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعى «وكيل أول وزارة» خلال الأعوام من 2009 حتى عام 2011 وبدائرة عملهم بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعى لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وأهملوا وقصدوا الإضرار بمصلحة مالية للدولة وخالفوا القوانين والقرارات واللوائح المالية المعمول بها أحكام القانون.
وكشفت التحقيقات أن المتهمين الأول والثانية عرضا على وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالى صرف مبلغ جملته 860502 جنيه مكافأة بدلات حضور جلسات مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى لعدد ستة جلسات حتى يناير 2011 بالمخالفة لقرار الوزراء رقم 2226 لسنة 1994 بتشكيل مجلس إدارة الهيئة وتقاضى كل منهما مبلغ 12000 جنيه مكافأة لجنة استلام صالة الحاسب الآلى وذلك بالموافقة لنفسهما وكذا الآخرين بما جملته 48000 جنيه دون وجه حق رغم عدم عضويتهم فى لجنة الاستلام و ذلك فى شهر أكتوبر 2010.
كما قاما بتشكيل لجنة استثمار أموال التأمينات حال عدم اختصاصهما مما أدى إلى صرف مكافآت بمبلغ 16000 جنيه عن اجتماعات اللجنة عام 2010 دون مقتضى.
وتقاضى المتهم الأول منفردًا على مكافآت بالموافقة لنفسه وبلغ ما أمكن حصره مبلغ 256010 جنيهات، خلال الفترة من عام 2009 حتى فبراير 2011 بالمخالفة لتعليمات وزير التنمية الإدارية و دون موافقة السلطة الأعلى المختصة.
ووافقت المتهمة الثانية لنفسها على صرف حافز شهرى بمبلغ 2750 جنيه صرف خلال الفترة من ابريل 2010 حتى فبراير 2011 بما جملته مبلغ 30250 جنيهًا و ذلك بإصدارها القرار 712 لسنة 2010 دون موافقة السلطة المختصة و المتضمن أيضًا صرف مبلغ 2000 دنيه لوكيل مكاتب المناطق لصندوق التأمينات بالمخالفة للتعليمات.
كما وافقت لنفسها على صرف مبلغ 5000 جنيه مكافآت لجنة إعلان الوظائف رقم 3 لسنة 2010 حال أنها ضمن المتقدمين فى وظيفة رئيس الصندوق وكذا مبلغ 24500 جنيه مكافأة مشروع موازنة الصندوق لعام 2011/2012 وختامى 30/6/2011 بالمخالفة للتعليمات و دون قواعد للصرف.
وجاء بأوراق القضية أن المتهمة وافقت على صرف مكافآت ما أمكن حصره مبلغ 185946,31 جنيه لبعض العاملين بالإدارات عن موازنة الصندوق عن عام 2011/2012 وختامى 30/6/2010 دون مشاركتهم فى هذه الأعمال ودون قواعد للصرف.
ووافقت أيضًا على صرف مكافأة بمبلغ 22100 جنيه حافز لممثلى وزارة المالية ومستشارى مجلس الدولة عن اللجنة الفنية للمقاولات وممارسة إيجار البرامج من الفترة من نوفمبر 2010 وحتى فبراير 2011 دون سند قانونى وكذا مبلغ 24000 جنيه مكافأة للعاملين بلجنة الفتوى بوزارة المالية و مستشارى مجلس الدولة فى 10/8/2010 دون سند قانوني.
ووافقت لنفسها أيضًا على صرف مبلغ 69700 جنيه مكافآت عن الاشتراك فى لجان خلال الفترة من يوليو 2010 حتى يناير 2011 حال عدم وجود قواعد أو معايير للصرف.
وقامت بتشكيل لجنة متابعة الدعاوى الدستورية بالقرار 310 لسنة 2010 ووافقت على صرف مبلغ ما أمكن حصره 167150 جنيهًا مكافآت لأعضائها فى الفترة من يوليو 2010 حتى يونيه 2011 رغم اختصاص الشئون القانونية بالهيئة بذلك.
ووافقت على صرف مكافآت لبعض العاملين عن أعمال لجان حال عدم عضويتهم فيها بما جملته 41550 جنيهًا دون قواعد إعداد معايير للصرف.
كما وافقت على صرف مبلغ 93200 جنيه مكافآت لأعضاء لجنة إعداد اللائحة التنفيذية للقانون رقم 135 لسنة 2010 دون وجود قواعد أو معايير للصرف من السلطة المختصة.
ووافقت على صرف مبلغ 57000 جنيه مكافآت لأعضاء اللجنة المشكلة بالقرار 257 لسنة 2010 عن إعلان الوظائف رقم 4 لسنة 2010 بصورة مبالغ فيها و دون وجود ضوابط للصرف من السلطة المختصة.
كما تبين أن المتهمة وافقت على صرف مبلغ 41049 جنيهًا لأعضاء لجنة من العاملين بالصندوق الحكومى ولأعمال تتعلق بالصندوق الأخير ولا تتعلق بصندوق العاملين بالقطاع العام و الخاص ووافقت على صرف مبلغ 372641 جنيهًا مكافأة للعاملين بإدارات الحاسب الآلى و بعض الإدارات بالصندوق عن ذات أعمالهم الأصلية ووافقت أيضًا على صرف مبلغ 210547,95 جنيهًا مكافآت لبعض ممثلى الصندوق بمجلس إدارة بعض الشركات حال عدم ورود مكافآت عضوية لهم من هذه الشركات بالمخالفة لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 606 لسنة 2008.
ووجهت مبلغ 20 مليون جنيه من حساب الأجور بموازنة الصندوق لتمويل الحساب الخاص بالرعاية الاجتماعية للعاملين بالصندوق بالمخالفة لقانون الموازنة و التأشيرات العامة للعام المالى 2010/2011.
وجاء بأوراق القضية أن المتهم الثالث حصل على مبلغ عشرة آلاف جنيه عن لجنة استلام صالة الحاسب الآلى بصندوق التأمينات والمعاشات خلال شهر أكتوبر 2010 رغم عدم عضويته بلجنة الاستلام.
وانتهت التحقيقات إلى إحالة المتهمين الثلاثة للمحاكمة التأديبية مع إبلاغ النيابة العامة ما انطوت عليه الأوراق من جرائم عامة.
وأمرت النيابة الإدارية بإعمال أوجه التعليمات المالية والإدارية لإجراء التصويب اللازم فى ضوء ما كشفت عنه التحقيقات وسطر بمذكرة التصرف، وإرسال صور من مذكرة التصرف إلى رئيس الوزراء لاتخاذ ما يلزم حيال المخالفات الواردة بالقضية ووضع الآليات التى تضمن الحفاظ على أموال الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى وتفعيل الرقابة المالية قبل الصرف فى ضوء ما كشفت عنه التحقيقات من قصوره وخلل فى هذا الشأن.
وقررت النيابة الإدارية التحقيق فى وقائع صرف مكافآت وبدلات بصندوق العاملين بالقطاع الحكومى بمبلغ 216591347 (مائتى وستة عشر مليون وخمسمائة واحد و تسعون ألف وثلاثمائة سبعة وأربعون جنيها) لبيان حدود المسئولية التأديبية لرئيس صندوق العاملين والقطاع الحكومى بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعى الأسبق على محمود نصار بشأنها.