أفكار مازلنا نحتاج التأكيد عليها لمجدي حسين نتصارع على كراسي الحكم والأمريكان يسيطرون على مصر! قارنوا بين التناحر المصري وما يحدث في أوروبا وآسيا الأقدار أرسلت إلينا ترامب كي نتوحد، فهل نفعل؟! عناصر المشروع القومي للنهضة منشورة في صحف الحكومة!!
مازال مجدي أحمد حسين.. رئيس حزب الاستقلال.. ورئيس تحرير جريدة الشعب في قبضة النظام منذ أكثر من 3 سنوات ونصف بإتهامه في قضية نشر.. بتهم واهية وملفقة وأصلا الدستور يمنع الحبس في قضايا النشر .. ولكن قلم مجدي حسين الذي لا يملك شيئا غيره يعبر به عن آرائه وأفكاره هو الذي كان من المطلوب وقفه نهائيا وتغييبه خلف أسوار السجون..مجدي حسين قارب على الانتهاء من نصف المدة في قضية النشر الأخيرة التي حكم عليه بالحبس بسببها 5 سنوات فهو محبوس على ذمة هذه القضية منذ إخلاء سبيله في قضية تحالف دعم الشرعية بتاريخ 23/ 2/ 2016 حيث قرر قاضي الاستئناف عدم خروجه رغم صدور الحكم غيابيا والمثول محبوسا أثناء نظر القضية، وطبقا للقانون الجديد (الذي نرجو أن يطبقوه) يكون قد أوشك على أن يكون بيننا قريبا..ورغم مرور كل هذه المدة لم تحدد بعد جلسة للنظر في النقض الذي تقدم به المحامون ..نحن نطالب أولا نقابة الصحفيين أن تقف وقفة جادة من أجل الافراج عن مجدي حسين وهو حالة صارخة للعبث بالدستور والحبس في قضية نشر وان يتوقف النقيب وبعض أعضاء المجلس عن التصريح الدائم بأنه لا يوجد لا يوجد صحفي محبوس في قضية نشر لأن هذا نوع من دفن الرؤوس في الرمال والتغطية على عدم قيامهم بواجبهم النقابي الذي تحملوه ورشحوا أنفسهم له. ولكن من جانبنا سنظل نحرر أفكار مجدي حسين من الحبس سواء من خلال الأحاديث الشفوية أو ما تم كتابته من قبل.. سنظل نعيد صياغته ونشره لتأكيد أن الفكرة لا تموت وأن الرأي الحر لا يحبس. ****************** رسالة موجهة إلى شعب مصر وكل قواه الحية وأخص بالذكر (القوى الوطنية والقومية والعلمانيون والليبراليون والاشتراكيون والاسلاميون ورجال الشرطة والجيش، كل من يؤمن منهم بقدسية استقلال مصر وأن العدو الرئيبسي لنا هو أمريكا واسرائيل). وما أطرحه عن مصر ينبغي أن يكون هو نفسه الذي ينبغي طرحه على المستوى العربي والاسلامي، وبالتالي فإن الحديث عن مصر هو باعتبارها وطني وموطني الذي أحب وأشعر بالمسئولية تجاهه أكثر من غيره، كما أعرف عن دخائله وتفاصيله أكثر من أي بلد آخر، ولكن يظل الداء واحداً تقريبا والدواء واحداً تقريبا. منذ أوائل القرن التاسع عشر وحتى الآن فإن أمتنا منقسمة بحدة إلى أكثر من فرقة واتجاه ويظن كل فريق أنه وحده على الصواب وأن الآخر على خطأ بالتأكيد ولا نبحث عن مشروع مشترك يجمعنا، حقا إن الخلاف والتعدد ليس مرضاً أو كارثة بل هو مطلوب ومن سنن الله في خلقه ولا يمكن تجنبه، ولا يوجد ما يدعو للنفور منه، بل ان الخلافات في الرؤى والمذاهب والنظريات إثراء لحياة الأمم وحيث يركز كل رأي أو فريق على زاوية محددة يرى الأمور من خلالها. ولا يوجد فريق على خطأ مطلق في الجوهر والتفاصيل معاً، ويجب ألا نعيب على اتجاه ما أن يكون على يقين أنه على صواب، حتى يثبت العكس (وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَى هُدًى أَوْ فِي ضَلالٍ مُبِينٍ) سبأ (24) وليس من الخطأ أن يكون صاحب الايمان الديني أو أي اتجاه آخر على يقين بصحة موقفه، بل اذا لم يشعر صاحب الموقف أو الرأي أو الاتجاه أو العقيدة باليقين في صحة موقفه يكون انساناً مدلساً وغير جاد. إذاً أين المشكلة؟ المشكلة اننا يجب أن نجد صيغة للتعايش الخلاق والايجابي بين جميع الفرقاء، لا التعايش السلبي أو الشكلي، وأن يدرك كل طرف أن هناك ما يمكن أن يجمعه مع الآخر رغم الاعتقادات اليقينية المتبادلة، وأن هناك أساساً موضوعياً راسخاً (سننا كونية) تضمن وتحدد إمكانية هذا اللقاء بين الفرقاء. هناك حكمة رائعة من قلب آسيا تقول: (الحقيقة واحدة ولكن كل واحد (حكيم) يعطيها اسما خاصا). المجتمعات المستقرة والتي تنطلق من مدارج الحضارة والتقدم لابد أن تمتلك معادلة من طرفين: (1) الطرف الأول والأهم هو اتفاق الأغلبية الساحقة، لأن الاجماع مستحيل، على مشروع واحد مشترك للنهضة والرقي والحضارة. أغلبية ساحقة تستبعد أقلية ضئيلة شاذة تتراوح عادة بين 1 إلى 10% ترتهن بقوى أجنبية، أي لا يقوم موقفها على أساس اجتهاد وطني مهما كان غريبا أو متطرفاً (كما نرى الآن اليمين المتطرف الأوروبي) وأمر هذه الأقلية الشاذة متروك لعملية فرز طبيعي طويلة الأمد نسبيا لتهميشها. ونحن معرضين لهذا النوع من الأقلية الضئيلة لأن داءنا الأساسي هو التبعية لأمريكا واسرائيل والصهيونية العالمية. ما يشغلنا أساساً كيف نوحد الأغلبية الساحقة (90% فأكثر) حول المشروع الوطني أو القومي الواحد والمشترك. وبقليل من التجرد يمكن التوصل لهذا المشروع لأنه يتوافق مع مصالح الأمة وفائدتها. وأزعم أن العناصر الأساسية لهذا المشروع معروفة للجميع في مصر، ولكن حب السلطة والسيطرة هو الذي يفرقنا وهذا ما ينقلنا إلى الطرف الثاني من المعادلة. (2) الطرف الثاني للمعادلة هو توفر وسائل مستقرة متفق عليها لتبادل مواقع السلطة والسيطرة بين الفرقاء في إطار دولة مؤسسات بما يحافظ على وحدة وصلابة وتماسك المجتمع واستقراره. والانتخابات النزيهة والحقيقية هي النواة الرئيسية لضمان ذلك، وعند الاتفاق على مشروع مشترك فلا يوجد خوف من أي تبديل في الفريق الحاكم أو في السلطة التشريعية أو في المجالس المحلية (ولدينا في الهند نموذج مهم ومستقر منذ أكثر من 70 عاماً في تبادل السلطة مع استمرار مشروع النهضة الذي رفع الهند إلى المرتبة الرابعة في العالم). ************ عندما امتلكنا كشعب سلطة القرار في ثورة يناير 2011، والشعب يمارس حقوقه من خلال النخبة السياسية ، فلا توجد شعوب تتحرك بدون قيادة. هذه النخبة خلال الثورة وما قبلها وما بعدها وحتى الآن انقسمت إلى 3 فرقاء: (1) المؤسسة العسكرية (2)الاسلاميون (3) التيار المدني الذي يشمل العلمانيين والقوميين والليبراليين والاشتراكيين. وهؤلاء جميعاً تناحروا على السلطة بين بعضهم البعض وتركوا الحاكم الحقيقي في السلطة (الحلف الأمريكي- الصهيوني) وما يزالون يتحاكمون إلى أمريكا حتى الآن، بدلاً من أن يتجمعوا ثلاثتهم لإعلان استقلال مصر واتخاذ اجراءات وطنية مشتركة لإنهاء النفوذ الأمريكي- الاسرائيلي على بلادنا. الفرقاء الثلاثة لم يتفقوا على وقف أسلوب التسول من أمريكا (المعونة) أو تسليح مصر المجاني! ولم يتفقوا منذ ثورة يناير 2011 حتى الآن على موقف واحد متماسك ضد التبعية للولايات المتحدة والخضوع أمام اسرائيل. ففي المرحلة الأولى تحالفت المؤسسة العسكرية مع الاسلاميين لتقاسم السلطة، وعارضهما التيار المدني، ثم تحالف التيار المدني مع العسكريين ضد الاسلاميين (30 يونيو) والآن يعود التعاون تدريجيا بين الاسلاميين والتيار المدني. ولم يحدث في أي مرحلة أن أعلن فريق واحد من الثلاثة منفرداً موقفاً صريحاً من التبعية لأمريكا (عدا حفنة من الاشتراكيين)، ولم يتحالف فريقان في أي وقت على موقف ضد هذه التبعية، وبالطبع لم يتفق الثلاثة على هذا الموقف في أي لحظة وحتى الآن. بينما كانت كارثة نظام مبارك انه يحكم بإسم الحلف الأمريكي- الاسرائيلي وكل آليات وسياسات نظام مبارك في مجال العلاقات مع أمريكا واسرائيل لا تزال كما هي خلال كل المتعاقبين على الحكم من 2011 حتى الآن. بينما أساس مشكلات مصر الاجتماعية والاقتصادية والارهابية وتراجعها الحضاري عموماً يرجع إلى هذا الداء الرئيسي. والعجيب أن الاعلام الرسمي (الخاضع للمؤسسة العسكرية) لا يكف عن نقد أمريكا ولكن في الممارسة العملية كل شئ كما هو: معونات- قروض-بنك دولي- صندوق نقد- مناورات عسكرية- تسهيلات- سلاح ..الخ كما ذكرت أن الفرقاء الثلاثة الأساسيين للنخبة المصرية: (1) العسكريون. (2) المدنيون العلمانيون بكل فروعهم. (3) الاسلاميون بكل فروعهم. منذ اندلاع الثورة 25 يناير 2011 وحتى الآن يصارعون بعضهم البعض على كراسي الحكم والسيطرة بدلا من محاولة مخلصة وجادة لتوحيد صفوفهم جميعاً ضد الخطر المشترك على البلاد: الهيمنة الأمريكية- الصهيونية. وبالتالي يخسر الجميع.. يخسر الوطن ويبقى أعداء الخارج وكأن صداقتهم ومحبتهم هي النقطة الوحيدة المشتركة بين الثلاث جبهات (هَا أَنتُمْ أُولَاءِ تُحِبُّونَهُمْ وَلَا يُحِبُّونَكُمْ) آل عمران 119 أنا لا أخفي ولا أتراجع عن موقعي كإسلامي، فهذه مسألة عقيدة لن تتغير بإذن الله، وأنا لا أريد أن أكسب أي شيئ في الدنيا على حساب الآخرة، فالآخرة هي الباقية، بل أزعم أن ما أدعو له لا يتعارض مع الاسلام إذا أحسنا تدبر القرآن والسنة. ولا أريد بهذه الدعوة منافقة أي طرف من الأطراف أو الاقتراب منه حتى وإن كان النظام نفسه الذي أتحدث الآن وأنا في انتظار إعتقالي في أي لحظة-( ملحوظة مازال مجدي حسين في قبضة هذا النظام منذ 3 سنوات ونصف العام)- فقد أعلنت من قبل أنني لن أترشح لأي موقع تنفيذي أو برلماني ولا أسعى لأي منصب، ولن أقبل بأي منصب. بل لقد رفضت من قبل قرار الرئيس السابق مرسي بتعييني في مجلس الشورى رغم أنني ساعتها لم أكن معارضاً له وإنما كنت مجرد ناصح لا يُستمع إلى نصيحته، ومن قبل انسحبت من الترشح لرئاسة الجمهورية. أقول ذلك حتى لا يبحث أي قارئ لي عن هدف خفي أو مطمع ما، بل يركز معي في الموضوع ذاته. بعد 40 سنة من التبعية لأمريكا والاستخذاء أمام اسرائيل (أي منذ 1977 عام زيارة السادات للقدس المحتلة لإلقاء خطاب في الكنيست) وقد سرى مرض سرطاني اسمه (كامب ديفيد) في الجسد المصري كله مسرى الدم إلا من رحم ربي وقليل ما هم. بل هناك من عارض كامب ديفيد في البداية من الاسلاميين وغيرهم ثم عاد وسار في ركابها باعتبارها هي الأمر الواقع الذي يجب التسليم به. حتى لقد اتفقت الجبهات الثلاث طوال صراعاتها المريرة التي بلغت حد إراقة الدماء على عدم التعرض بسوء لأمريكا وإسرائيل في البيانات السياسية أو في برامج التوك شو أو في جلسات البرلمان أو في المؤتمرات الشعبية أو في المظاهرات أو في الندوات على مدار 7 سنوات. في حين أن أمريكا واسرائيل هم أس البلاء وأساس مشكلاتنا. وقد قال لي يوما قائد شعبي عربي مرموق: إني أتفق معك فإن "مشكلة مصر هي أمريكا". وغالبا ما يتجه تفكير المستمع عندما يسمع هذا أن يقول أن فلاناً مشغول بالسياسة الخارجية ولا يعلم أن مشكلات مصر تنبع من داخل مصر! وانا أعلم تماماً ان مشكلات مصر تنبع من داخل مصر كما هو شأن سائر البلاد والأمم. ولكن هناك حقيقة بسيطة يتجاهلها الناس عن عمد (للهروب من التحدي الأكبر) أو عن غفلة، وهي أن أمريكا أضحت أهم طرف داخلي في مصر! كما كان الانجليز أهم طرف داخلي في مصر قبل 1952. في حوار مع قيادي في حزب اسلامي متحالف مع الاخوان كنت أناقشه في ضرورة تركيز الاسلاميين على الخلاص من الهيمنة الأمريكية، فوجئت به يقول لي: لا يمكننا أن نتخلص من أمريكا لأنها متداخلة في كل شئ في مصر.. أمريكا وثيقة الصلة حتى بشبكة المجاري! وأقول أن هذا الرد هو حجتي الأساسية، انه لن يحدث اصلاح في مصر في أي مجال في ظل هذه الهيمنة الأمريكية وانه لا مناص من مواجهتها، إذا كنا نريد أن نكون أحراراً وهي ليست بعبعاً بل هزمتها سائر الأمم والشعوب التي قاومتها. الخلاص من التبعية لأمريكا ليس مسألة سياسة خارجية.. - ابتداء لا يوجد فرق بين السياستين الداخلية والخارجية فكل دولة لها منهج واحد وبرنامج واحد أو توجه واحد ينعكس في السياستين الداخلية والخارجية. - في حالة هيمنة دولة عظمى على دولة تابعة تصبح الأولى أساس السياسات الداخلية. - ألسنا نشكو في المقام الأول من مشكلاتنا الاقتصادية الحادة، وانعكاس ذلك على الغلاء الفاحش، وبالتالي الفقر والمرض والبطالة، عظيم.. ولكن من يصنع لنا السياسة الاقتصادية.. هو صندوق النقد الدولي وتوأمه البنك الدولي وهما الذراعان الاقتصاديان لهيمنة الولاياتالمتحدة على بلدان الجنوب، فيما عدا دول الجنوب التي أفلتت من التبعية كالصينوالهند والنمور الآسيوية وبعض بلدان أمريكا اللاتينية. أولويات الميزانية وأولويات القرارات الاقتصادية هي من صنع صندوق النقد الدولي: رفع الدعم- بيع القطاع العام (وقد تم معظمه)- التركيز على البنية التحتية والاعتماد على الاستثمار الأجنبي. كذلك فإن أمريكا تشرف على سقوطنا في الاستدانة الدولية التي تجاوزت الآن 100 مليار دولار. ليست كل الديون أمريكية، ولكن أمريكا لا تزال مهيمنة (وضع اليهود مع أمريكا) على النظام المصرفي العالمي.. فهي التي تعطي الضوء الأخضر للبنوك التجارية الغربية لتقديم القروض. رفع الدعم هو الذي يؤدي مباشرة لرفع سعر البنزين وسائر الوقود ووسائل النقل- الكهرباء- المياه..ال وليس صحيحا أن هذا هو السبيل الوحيد لزيادة موارد الدولة لسد العجز فهناك سياسات أخرى اتبعتها دول أخرى وسارت في طريق النمو والتقدم (وشرحنا ذلك مرارا في جريدة الشعب). أمريكا واسرائيل هما المشتبه بهما أساساً وبالدليل الدامغ في مؤامرة سد النهضة. وبالتالي فإن شربة المياه التي أصبحت مهددة وهي مسألة داخلية تماماً بل من ضرورات الحياة، أمريكا واسرائيل هما المخططان والمنفذان لذلك عبر الحكومة الأثيوبية. وهذه مجرد أمثلة صارخة. مصر تستطيع أن تعيش بدون أمريكا، كما عاشت بدون بريطانيا (الامبراطورية التي لا يغيب عنها الشمس) ومن يقول بغير ذلك مدلس أو رعديد او خائن أو مغفل. بل المضحك أن أمريكا لا تقدم لنا إلا سلاح خردة. أو سندويتش ماكدونالد أو كوكاكولا بل نحن الذين نصرف عليها من خلال بترولنا المنهوب وذهبنا المنهوب وفوائد الديون والمليارات المهربة..الخ الخلاص من هذا الوضع المشين هدف اسلامي- وقومي- ووطني فلماذا الخلاف إذا؟! ان توحدنا حول تحقيق هذا الهدف.. سيصهرنا جميعا ويذيب كثيراً من الحساسيات والخلافات مع تمسك كل طرف بمنهجه ولكن أعلم أن داخل كل جبهة (أو مدرسة أو فريق) من يعارض هذه الفكرة فلماذا؟! ************* قلت أن داخل كل جبهة (أو مدرسة أو فريق) من الجبهات الثلاثة من يعارض فكرة التوحد جميعا لإنهاء النفوذ الأمريكي- الاسرائيلي في بلادنا العزيزة، وأعني بالجبهات الثلاث العسكريون- الاسلاميون- العلمانيون. وقبل توضيح ذلك لابد من الاشارة لمشكلة أساسية فالعسكرييون يتصورون أنهم انفردوا بالحكم وانتهى الأمر، وهم لا يريدون أن يفتحوا مثل هذه الأبواب: المشروع المشترك- الجبهة- الحوار مع الآخر. فلم يعد الآخر إلا إرهابيون أو عملاء بالنسبة لهم. ولذلك أخاطب ضمير العسكريين الوطنيين وأقول لهم ان السيطرة على السلطة تحملكم المسئولية الأولى في رأب الصدع ولا تظنوا أن الأمور قد استقرت فما هو إلا استقراراً ظاهرياً، كذلك فإن أمة منقسمة لن تتقدم أبداً في أي مجال، ولن تستقر أحوالها والأيام حبلى بالمفاجآت، بل كثيراً ما نصحو يوماً على كوارث غير اعتيادية لم تعرفها البلاد أبداً. وآخرها الهجمات المسلحة على الكنائس أو المواطنين المسيحيين ثم هذه المذبحة الأخيرة على المسلمين في صلاة الجمعة ثم استهداف وزيري الدفاع والداخلية بصاروخ كورنيت أخطأهما بثواني أو دقائق معدودة، حتى ان الطائرة قد دمرت وتم قتل عميد طيار هو قائد الطائرة ومدير مكتب وزير الدفاع (سأتحدث عن الارهاب في مرة خاصة). كما قلت داخل الجبهات الثلاث الرأي الغالب داخلها جميعا، لا ينكر الدور المخرب لأمريكا (أو أمريكا واسرائيل معا) ولكن يقول لا داعي لهذه المواجهة الصريحة مع أمريكا، لأننا لسنا حمل أمريكا. فلنؤجل هذه المواجهة إلى أجل غير مسمى. ويزعم الرأي الغالب بين العسكريين والاسلاميين والعلمانيين أن الأولوية للاصلاح الداخلي من وجهة نظر كل طرف ، فيقول العسكريون أن الأولوية للقضاء على الارهاب والاخوان والقيام بمشروعات قومية. ويقول الاسلاميون: ان الأولوية هي في القضاء على نظام السيسي، وليس الان وقت فتح جبهة مع الأمريكان. ويقوا العلمانيون: المهم هو إرساء الديمقراطية والتخفيف من غلواء الحكم العسكري ومخاطر عودة "الفاشية" الدينية. والنتيجة فليحارب بعضنا بعضا ولنتجاهل أن النفوذ الأمريكي هو المتحكم في قرارات المجتمع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.. ونظل ندور في حلقة مفرغة. ولا أنكر هذه الحساسيات التاريخية والتي تستند إلى وقائع حقيقية ولكن أدعو للسمو والتعالي عليها وأن يجمعنا الخطر المشترك الأمريكي- الاسرائيلي. مجرد التحالف ضد الخطر المشترك فإنه سيؤدي إلى إذابة الكثير من الجليد والمخاوف دون أن ينهيها تماما، وليس الخطر هو الخلاف بين أبناء الوطن الواحد مهما تعددت الأيديولوجية. وأنا لا أتحدث عن مشروعات خيالية ففي وقت سابق توحد معظم اللبنانيين بكل طوائفهم ضد الاحتلال والعدوان الاسرائيلي. وفي فلسطين فإن الاسلامي والاشتراكي واليساري والقومي والوطني يتعاونون ضد الاحتلال (حماس- الجهاد- الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين- الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين- التيار الفتحاوي المقاوم)- وأشرت من قبل أن الحزبين الكبيرين في الهند: الهندوس والعلماني القومي يتبادلان مواقع السلطة بينما مشروع النهضة الهندي يسير في طريقه إلى الأمام حتى وصلت الهند إلى القمر والمريخ وإطلاق الصواريخ والأقمار الصناعية وتفوقت في الصناعات الالكترونية واحتلت المركز الرابع في العالم على المستوى الاقتصادي. كذلك المشروع الصهيوني المعادي لنا، فقد تبادل عليه في اسرائيل أحزاب يسارية علمانية (العمل)- وأحزاب دينية متطرفة (الليكود). وفي أوروبا لا تزال الجبهات السياسية بين التوجه اليساري- والتوجه المسيحي واليميني- وظهر أخيرا تيارا الخضر واليمين المتطرف، ولكن كلهم يدورون ويعملون تحت نفس المظلة المشتركة لمفاهيم الحضارة العربية. بينما نحن نصر على أن ينكر بعضنا بعضاً إلى حد الرفض الكامل والمطلق للآخر وإلى حد طرح خيار الابادة! وعندما كانت أوروبا تفعل ذلك لم تتقدم قيد أنملة. والآن هناك تعددية معقولة في أندونيسيا وماليزيا وكوريا الجنوبية واليابان وقد سبقتنا مثل هذه البلدان الاسلامية وغير الاسلامية. أما الصين فهي تجربة خاصة تحقق التجديد من خلال آليات مركزية لمنع تكلس الفئة الحاكمة ولتجنب عيوب النظام الشمولي، ولقد نجحت الحكمة الصينية في ذلك على مدار أكثر من 3 عقود. أما مصر فأصبحت خارج السباق، على هامش العالم، تلعب في دوري المظاليم. ثم أرسلت لنا الأقدار الخواجة ترامب وكأنه هدية لتوحيدنا، فأصبح رئيس أمريكا الدولة الصديقة الكبرى شخصاً كريهاً ملتاثاً عنصرياً مكروهاً حتى في أمريكا وقام بعمل "جليل" إذ كشف الوجه المسيحي الصهيوني المختبئ لأمريكا، وأعلن انحيازه السافر لاسرائيل (وهذا ما فعله كل من كان من قبله ولكنهم كانوا يصطنعون الحياد) وأضاف على كل من سبقه الاعتراف بالقدس كعاصمة أبدية لاسرائيل وعلى أساس توراتي- انجيلي كما أوضح نائبه بنس، وأضاف مساندته الصريحة للاستيطان اليهودي في الضفة الغربية. ويخفي إعلامنا الرسمي أهم تصريح لنيك هيلي مندوبة أمريكا في الأممالمتحدة عندما قالت (لقد اشتريت حذاءاً جديداً لأضرب كل من يهاجم اسرائيل) نحن إذاً أمام (ولية شلق من حوش بروق الأمريكي- وهي من أصل هندي مع الأسف) ولكن ما يعنيني أنها تمثل الادارة الأمريكية الحالية. لقد أرسلت لنا العناية الالهية هذا الرئيس الأحمق المتطرف الذي لا يخفي مراد أمريكا الحقيقية، ومن المفترض أن تنتهي قصة التوسل لأمريكا، والحوار الاستراتيجي معها، وتلقي المعونات منها. والمسألة ليست مسألة القدس فحسب رغم قداستها وأهميتها بالنسبة لنا، ولكن موقف ترامب منها رمز للعداوة الدفينة للعرب والمسلمين، يكفي أنه ابتز السعودية وأخذ منها صفقات ب 450 مليار دولار ولكنه ظل يعلن احتقاره للعرب والمسلمين. ألم يدرك الجميع بعد أن التوحد لطرد النفوذ الأمريكي من مصر والمنطقة أضحى مسألة حياة أو موت. لا يصحو مصريان أو يبيتان إلا ويتحدثان في غلاء الأسعار والمشكلة الاقتصادية، لذلك أضرب لكم مثلاً في هذا المجال على أن الحلول معروفة ولا خلاف عليها فلما الخُلف العملي يا أبناء وطني. (منذ أكثر من عامين ومجدي حسين يتمتع بنعمة قراءة "الصحف القومية" . لا تسخروا منه، فقد كان مثلكم قد أقلع عن هذه العادة خارج السجن، ولكنها في السجن طاقة مهمة جداً للاتصال بالواقع. رغم انه لا يوافق على توجهات هذه الصحف لا الآن ولا فيما مضى)، وهو بالمناسبة لا يملك مشروعاً قومياً خاصاً به يريد أن يفرضه على المجتمع، بل هو مشروع موضوعي يفرض نفسه علينا جميعا، في المجال الاقتصادي وبعيداً عن توجيهات صندوق النقد الدولي التي خربت بيوت الفقراء ومتوسطي الدخل في مصر وأشعلت المظاهرات العارمة في المغرب وتونس والسودان وعلى وشك أن تشعلها في الأردن والسعودية وبعيدا عما ينشر في صحفنا القومية أي الرسمية من أن تعويم الجنيه وإلغاء الدعم إصلاح اقتصادي هو جرعة دواء ضرورية من أجل الشفاء، وهذا كلام مرفوض من وجهة نظره. ولكن في ثنايا مقالات الصحف القومية يمكن استخراج برنامج اقتصادي إصلاحي حقيقي بديل، لا يُعمل ولا يُؤخذ به، ستجدون عشرات المقالات تدعو إلى: (1) أن الحل هو في التركيز على القطاعات الانتاجية: الصناعة والزراعة التي تشمل الانتاج الحيواني والداجني والسمكي. (بالمناسبة هو غير مستريح لكثرة المزارع السمكية من الناحية الصحية، وهذا الرأي يكتب أيضا أحيانا في الصحف القومية) ولذلك هو مع عودة أساطيل الصيد إلى أعالي البحار. (2) التقليل من الاستيراد إلى حد منع استيراد الكماليات والسلع الترفيهية، ثم كل ما له بديل مصري. بالمناسبة هناك تهليل حاليا لإنخفاض الاستيراد ولكنه نابع حاليا مع الأسف للركود الاقتصادي، أي تقليل استيراد مستلزمات الانتاج بدون انتاج بديل محلي لها، وتقليل الاستيراد الاستهلاكي بسبب الارتفاع الشديد للأسعار، بسبب ارتفاع أسعار الدولار بما يجعل ترويج السلعة صعبا، فمثلاً عندما تصبح الشيكولاتة الواحدة الصغيرة ب 5 أو 10 جنيهات أو 20 جنيها فمن سيشتريها؟ (3)عمل حماية جمركية لبعض السلع الوطنية. (أمريكا تفعل ذلك الآن!) (4) زيادة المكون المصري في المنتج المحلي. (5) زيادة الضرائب على الأغنياء والابتعاد عن الفقراء ومتوسطي الدخل. طبعا هذا الرأي يكتب قليلا في الصحف القومية. (6) تصنيع المواد الخام الأولية بدلاً من تصديرها خام بأسعار زهيدة وبالمناسبة هذا من فضائل مشروع المثلث الذهبي بين الصعيد والبحر الأحمر وهذا هو المشروع الذي يوافق عليه ويؤيده من المشروعات القومية، ولكنه مع الأسف في ذيل الاهتمامات والتمويل حتى انه لم يبدأ أصلاً. (7) بمناسبة مشروع المثلث الذهبي ليس عندي غضاضة في تأييد أي قرار يصدر عن النظام الحالي إذا كان في مصلحة الأمة ، كقرار عودة الاهتمام بزراعة وتصنيع القطن وإن كان لا تبدو حتى الآن أي خطة محكمة للتنفيذ الحقيقي والخلاق لهذا التوجه الصحيح، فالصحف رحبت بشركة هندية لمجرد أن تأتي وتستثمر في تصنيع القطن المصري على أرض مصر، ونكون نحن متفرجين! مقابل أن تضع علامة القطن المصري على المنتج!! يمكن أن أستخلص المزيد من النقاط من الصحف القومية ولكن لا تجوز الاطالة في الرسالة الشفوية. ولكنني قلت من قبل أن المجالس القومية المتخصصة في عهد مبارك، قدمت برامج عديدة للاصلاح الوطني الصحيح، ولكنها تقارير مركونة على الرف، وعلى المصلحين من بعد مبارك أن يطبقوها لأنها ثمرة كد وفكر مفكري وأكاديمي مصر. ولكن أحداً لم يلتفت إليها بعد!!.
