الحكومة الفلسطينية: العدو يمارس "القرصنة" بحق أموال الضرائب الفلسطينية

نقلت وكالة الأناضول، وصف رئيس الحكومة الفلسطينية، رامي الحمد الله، لقرار العدو الصهيوني بخصم مخصصات المعتقلين وعائلات الشهداء من أموال المقاصة الفلسطينية، ب "القرصنة والانتهاك الفاضح للاتفاقيات والمواثيق الدولية".
وقال الحمد الله في بيان صحفي إن "أموال المقاصة كانت وستبقى أموال فلسطينية بحتة، وملك لأبناء شعبنا وليست منّة من إسرائيل".
وأكد على أن حكومته "لن ترضخ للابتزاز ولن نتخلى عن المعتقلين وستبقى إلى جانبهم على الدوام."
وكان وزير الحرب الصهيوني افيغدور ليبرمان قد ذكر على صفحته على موقع فيس بوك، إن "اللجنة الوزارية" لإقرار القوانين الاسرائيلية، "أقرت القانون الذي طرحه، والقاضي باقتطاع مخصصات القتلى والمعتقلين من عائدات الضرائب الفلسطينية، وتحويلها إلى مشاريع يستفيد منها المستوطنون بالضفة الغربية".
ويحتاج مشروع القانون كي يصبح نافذا، المصادقة عليه بالقراءة التمهيدية والثانية والثالثة في الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي.
ويهدف "القانون" إلى خصم نحو 1.2 مليار شيقل سنويا (300 مليون دولار) من أموال المقاصة، وهي قيمة قال إنها توازي ما تدفعه السلطة للمعتقلين وذوي الشهداء.
و"المقاصة"، هي ضرائب شهرية يجبيها الكيان الاسرائيلي على المعابر التي تسيطر عليها، نيابة عن الفلسطينيين، وتقوم بتحويلها إلى الخزينة الفلسطينية بموجب اتفاق بين الجانبين، وتقدر بملياري دولار سنويا.
وتصرف الحكومة الفلسطينية رواتب رمزية لعائلات الشهداء الفلسطينيين وللجرحى والمعتقلين في السجون الإسرائيلية.
ولم تكشف الحكومة عن مقدار ما تدفعه في هذا الإطار، لكن الكيان الاسرائيلي يقول إن قيمة هذه المبالغ تعادل 300 مليون دولار سنويا.
وينص الاقتراح الذي طرحه ليبرمان على أن الأموال التي سيتم خصمها من مدفوعات الضرائب التي يجمعها الاحتلال لصالح السلطة، ستنقل إلى صندوق مخصص لثلاثة أهداف، وهي "تنفيذ الأحكام في القضايا التي ترفع ضد السلطة الفلسطينية، واستثمارها في مشاريع لتعزيز مكافحة تمويل (الإرهاب)، وتحسين البنية التحتية مثل الطرق والإنارة الخاصة بالمستوطنات بالضفة الغربية".