قانون صهيوني جديد لنهب مخصصات الأسرى والشهداء

ستناقش اللجنة الوزارية الصهيونية للتشريع ب"الكنيست"، الأحد القادم، اقتراح قانون، تقدم به وزير الحرب، أفيغدور ليبرمان، ينص على نهب مخصصات ذوي الشهداء والأسرى والجرحى الفلسطينيين، وذلك من خلال خصم هذه المخصصات من أموال الضرائب، لتحويلها إلى صندوق خاص لتعويض ضحايا العمليات الصهيونيين.
وينص الاقتراح، الذي وضعته وزارة الحرب تحت عنوان "خصم رواتب المخربين"، على أن الأموال التي سيتم خصمها من أموال الضرائب التي تجبيها "إسرائيل" للسلطة الفلسطينية تحول إلى صندوق يقام مستقبلا لثلاثة أهداف "إنفاذ القرارات في الدعاوى التي قدمها ضحايا العمليات ضد السلطة الفلسطينية وضد المنفذين؛ وإقامة مشاريع لتعزيز مكافحة الإرهاب؛ وتطوير بنى تحتية مدنية مثل الشوارع والإنارة وأخرى أمنية".
وكانت وزارة الحرب قد ادعت، سابقا، أن السلطة الفلسطينية تدفع مبلغ 1.2 مليار شيكل سنويا لعائلات الشهداء والأسرى.
وزعم الاحتلال أن الحديث عن "تمويل للإرهاب، ومحفز للسكان في مناطق السلطة الفلسطينية، حيث أن متوسط الأجور يصل إلى نحو ألفي شيكل، في حين أن الأسير المحكوم بالسجن المؤبد والمتزوج ولديه ثلاثة أولاد يحصل على 10,950 شيكل".
كما يدعي أنه في العام 2017، دفعت السلطة الفلسطينية أكثر من 550 مليون شيكل للأسرى المحررين وذوي الأسرى، ودفعت أكثر من 687 مليون شيكل لذوي الشهداء والجرحى، أي ما يعادل 7% من ميزانية السلطة.
وبحسب اقتراح القانون الصهيوني، فإنه في نهاية كل عام يعرض وزير الحرب المعطيات السنوية على المجلس الوزاري المصغر، وبموجب التقرير يتم خصم مخصصات ذوي الأسرى والشهداء والجرحى من أموال الضرائب التي يحولها "الكيان" إلى السلطة الفلسطينية.