النظام يُخطط لوقف الزراعة القمح بمصر.. و(12) مليون طن استيراد كل عام

على الرغم من اقتراب مصر عقب ثورة الخامس والعشرين من يناير، من الاكتفاء الذاتي من القمح، إلا أن البيانات الرسمية التي نراها الآن، تطيح بتلك الأحلام وتضرب بالاستقلال عرض الحائط، حيث أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية على المصيلحى، أن الوزارة قامت بالتعاقد على 115 طن قمح روسي، لتوريدها في فبراير، على سبيل استيراد خبز الشعب "يوم بيومه" بعد تأكيد وزير الري أن "مصر تستورد 12 مليون طن من القمح سنويا بسبب قلة الموارد المائية".
حيث قال د.محمد عبدالعاطي، وزير الري والموارد المائية، إن قضية الحفاظ على المياه أصبحت ضرورة حتمية، وإن ما كان يكفي في السابق 20 مليون نسمة من سكان مصر لا يكفي حاليًا 100 مليون نسمة، الأمر الذي يدعونا جميعًا إلى تبني إدارة رشيدة لإدارة استخدامات المياه في مصر.
وقال عبدالعاطي، خلال ندوة حول ترشيد المياه بعنوان "قطرة مياه تساوي الحياة"، إن مصر تستورد حاليًا 12 مليون طن من القمح سنويًا، فضلاً عن استيرادها كميات كبيرة من البقوليات والزيوت، في ظل محدودية مواردنا المائية، حيث إن زراعة هذه المحاصيل تحتاج إلى 34 مليار متر مكعب من المياه، حسب وكالة أنباء الشرق الأوسط.
وأضاف أن "مصر لكي تحقق اكتفاءها الذاتي من المياه تحتاج إلى 114 مليار متر مكعب من المياه الآن، والمتاح لنا 55 مليار متر مكعب من مياه النيل، إلى جانب 4.5 مليار متر مكعب من المياه الجوفية ومياه الأمطار، في الوقت الذي تبلغ فيه استخداماتنا من المياه فعليا 80 مليار متر مكعب".
وانسحبت المؤسسة الأمريكية للقمح من مصر ضمن جزء من الابتزازات التي تفرضها الحكومة الأمريكية على الانقلاب وعصابته من أجل إخضاعهم لها، غير أن المؤسسة أعلنت أن سعر طن القمح اليوم عالميا يصل إلى 427 دولارًا،
ويرى الخبير الاقتصادي صلاح عبد الحميد أن مصر تسعى إلى تنوع الأسواق التي تستورد منها القمح العالمي.
غير أن جملة ما تفقده مصر حسب المعلن من الأرقام -بسبب عدم رغبة الانقلاب في تحقيق مقولة "الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية: عاوزين ننتج غذاءنا"- يصل إلى 5 تريليون دولار و124 مليونا.
وفي إحصاء إقليمي كشف أن الدول العربية مجتمعة تنتج 3% فقط من محصول القمح العالمي البالغ 700 مليون طن!
وليس هناك دولة عربية واحدة لا تستورد القمح، غير أن مصر فضلت الاستماع لأوامر أمريكا ألا تزرع القمح حتى تطول علاقة الزواج، حسب نبيل فهمي وزير خارجية الانقلاب في 2013، وحتى الآن فإن إنتاجنا السنوي من القمح لا يكفي لمدة 3 أشهر.
عام بعد آخر، تنسحق مصر ذاتيا من القمح وهو عكس الاكتفاء الذاتي الذي كان يطمح له "د.مرسي" و"د.باسم عودة"، حيث كشفت أرقام وزارة الزراعة أن واردات القمح خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الجارى ارتفعت بنسبة 27.9% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضى، على أثر تراجع توريدات الإنتاج المحلى المنتهى فى شهر يونيو الماضى.
قال مصدر فى وزارة الزراعة إن حجم واردات القمح فى الفترة بين شهر يناير وحتى نهاية أغسطس من عام 2017 بلغت 8.2 مليون طن من عدة مناشئ مختلفة، مقابل 6.3 مليون طن فى الفترة المقابلة من عام 2016.
وأوضح المصدر أن زيادة الواردات سببها انخفاض توريدات القمح المحلية فى الموسم المنقضى خلال يونيو الماضى، ما دفع هيئة السلع التموينية لزيادة التعاقدات الاستيرادية.
ويمارس وزير تموين الانقلاب السابق خالد حنفي حياته بكل أريحية ويحضر منتديات في فنادق بالدولة، على الرغم من أنه متورط بالفساد في توريد القمح والتربح من المال العام.
وأشار أحد مسئولي وزارة الزراعة إلى أن الكميات التى استقبلتها هيئة السلع من القمح المحلى الموسم الماضى بلغت 3.4 مليون طن، ولم تحدد بدقة كميات التوريد فى الموسم السابق له بسبب أزمة التلاعب فى أوراق الصوامع وحجم التوريد ودخول كميات وهمية، قدرتها لجنة التحقيق التى شكلتها الحكومة بأكثر من مليون طن.
وتعانى مصر من فجوة إنتاجية فى مجموعة من أهم السلع الغذائية أبرزها على الإطلاق القمح والزيوت، رغم تسجيلها معدلات إنتاج جيدة فى عدد أقل من تلك السلع مثل اللبن والأرز.
وسجلت الفجوة الغذائية فى إنتاج الزيوت 87.5%، حيث توقف الإنتاج المحلى عند 310 آلاف طن نهاية 2017/2016، فى حين تبلغ الاحتياجات السنوية 2.46 مليون طن.
وجاء محصول القمح فى المرتبة الثانية بين المحاصيل الأقل إنتاجًا بالمقارنة مع حجم الاستهلاك، ليبلغ 9.6 مليون طن وتصل الاحتياجات السنوية 19.5 مليون طن بعجز 51%.
تزايدت معدلات إهدار المحاصيل الزراعية فى مصر على مدار السنوات السبعة الأخيرة رغم الاحتياج لاستيراد نحو 60% من استهلاك الغذاء كل عام.
ووفقًا لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، يصل الفاقد من محاصيل الحبوب نحو 23% بواقع 5.5 مليون طن من إجمالى 24 مليونا سنويًا.
ويلاحظ نمو معدلات الفقد بوتيرة قوية خاصة فى محصول القمح، لتُسجل 3.9 مليون طن فى 2015 مقابل 1.8 مليون فى 2011 وفى حالة الحفاظ عليها ستوفر مصر نحو 40% من واردات القمح التى تصل 10 ملايين طن سنويًا، حسب إحصائية عام 2017/2016.