ارتفاع واردات مصر من القمح بسبب أزمة سد النهضة

أعلن وزير التموين في حكومة الانقلاب علي المصيلحي يوم السبت، عن عزم الحكومة استيراد 7 ملايين طن من القمح في السنة المالية الحالية 2017-2018 مقارنة ب5.580 مليون طن في العام الماضي 2016-2017، بنسبة زيادة 26% عن العام السابق، وكانت مصر قد استوردت 4.440 مليون طن في عام 2015-2016.
وقال المصيلحي إن "موازنة 2017-2018 تتضمن استيراد 6.2 مليون طن قمحا من الخارج لكننا سنستورد 7 ملايين طن حتى يكون لدينا نحو مليون طن احتياطي قبل بداية موسم القمح المقبل".
ويعتبر القمح أهم محاصيل الحبوب الغذائية التي يعتمد عليها الشعب المصري في غذائه. وتستهلك مصر نحو 9.6 مليون طن من القمح سنويا لإنتاج الخبز المدعم، وتعتبر مصر أكبر مستورد للقمح في العالم حيث تستورد أكثر من 50% من احتياجاتها من القمح.
تعاقدات كثيفة
وتعاقدت هيئة السلع التموينية على كميات كثيفة في أقل من شهر وبما يقارب 20 % من المستهدف للسنة المالية 2017-2018 بأكملها وسط انخفاض التوريد المحلي، بينما تعاقدت حكومة الانقلاب في يوليو من السنة المالية 2016-2017 على شراء 300 ألف طن من القمح من خلال مناقصتين فقط.
ويُرجع خبراء أسباب زيادة واردات مصر من القمح إلى انخفاض إنتاج القمح المحلى بسبب نقص المياه المتوقع بعد بناء سد النهضة الإثيوبي.
عهد مرسي الأقل في الواردات
يذكر أن عام 2012 الذي حكم فيه الرئيس محمد مرسي -أول رئيس مدني منتخب- كان الأقل في واردات القمح المصرية منذ عام 2007، حيث بلغت الواردات 8.4 مليون طن من القمح، بانخفاض نسبته 27.9% عن العام السابق 2011، ثم زادت كميات القمح المستورد في العام الأول للانقلاب العسكري إلى 10.15 مليون طن عام 2013، وزادت إلى 11.3 مليون طن عام 2014، ثم ارتفعت إلى 11.925 مليون طن عام 2015.
وتحتل مصر المرتبة 57 عالميا من 113 دولة والمرتبة 8 عربيا وفقا لمؤشر الأمن الغذائي العالمي عام 2016، كما تحتل مصر المرتبة 59 عالميا من 118 دولة والمرتبة 3 عربيا وفقا لمؤشر الجوع العالمي.