كانت كلمة السر في الاعتراف الدولي بقائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي, هي التنازلات الاقتصادية وصفقات السلاح التي يبرمها مع الدول الداعمة للانقلاب, ومن الواضح أن السيسي سيشترى صمت "ايمانويل ماكرون" الرئيس الفرنسي عن جرائم النظام العسكري في مصر, بعقد صفقة جديدة لشراء طائرات "الرفال" التي لا تلقى رواجًا في العالم. وصرح "برونو لو مير" وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي , اليوم الثلاثاء 24 اكتوبر, أن فرنسا ستبحث صفقة محتملة لبيع مزيد من طائرات رافال مع السيسي خلال زيارته باريس الأسبوع الجاري. ويُذكر أن عبدالفتاح السيسي أبرم عام 2015 اتفاقًا مع فرنسيا لشراء 24 مقاتلة من نوع "رافال" والذي كان أول عقد بيع لتلك الطائرات لانها لا تلقى رواجًا, وذات قدرات ضعيفة. وقال" لو مير" , |إذا كان بالإمكان التوصل لعقود جديدة فسيكون ذلك أفضل كثيرا. سيبحث رئيس الجمهورية (إيمانويل ماكرون) ذلك اليوم مع (السيسي)" إلا أنه أضاف أن وزارته تحجم عن الصفقة جراء شروط الدفع التي طلبتها مصر. وأضاف"من الطبيعي أن تريد وزارة المالية الفرنسية التأكد من أن مصر ستكون قادرة على دفع ثمن طائراتها". وقال لو مير "فيما يتعلق بحقوق الإنسان بالطبع سنبحث الأمر. دون شك سيثير رئيس الجمهورية قضية حقوق الإنسان عندما يتناول الغداء مع نظيره المصري". وجهت عدة منظمات حقوقية انتقادات إلى الرئيس الفرنسي "ايمانويل ماكرون", تُطالبه بعدم "التساهل المخزي" مع عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري في مصر, وسبقت عدة المنظمات غير الحكومية ومنها هيومن رايتس واتش، ومنظمة العفو الدولية، والفدرالية الدولية لحقوق الانسان، ومراسلون بلا حدود، زيارة السيسي لفرنسا بمؤتمر صحفي عن الوضع الحقوقي في مصر, مشيرة إلى أن مصر شهد "أسوأ أزمة حقوقية منذ عقود". وخلال المؤتمر طالبت فرنسا بإجراءات ملموسة لإنهاء "صمتها" و "تساهلها" إزاء هذا الوضع, بينما قالت "بينيديكت جانرو" , مديرة مكتب فرنسا في هيومن رايتس واتش ," إن اللقاء الثنائي "سيكون بالنسبة لنا امتحانا دبلوماسيا محوريا، فماكرون يدلي بتصريحات عامة قوية الوقع، وخطابات مزلزلة، والآن بات عليه تفعيل خطاباته بشكل عاجل".