كم الأكاذيب التي ساقها قائد الانقلاب العسكري خلال حواراته الصجقية بفرنسا أمس تكشف حقيقة الأزمة التي يعيشها نظام الانقلاب العسكري، عالميًا، رغم سيطرته بالدبابة العسكرية على الداخل. أولى الأكايب عدم وجود معتقلين سياسيين بمصر.. "مصر مافيهاش معتقل سياسي"، هذه ليست جملة خيالية، بل تصريح لقائد الانقلاب السيسي، ردًّا على محاوره في قناة "فرانس 24"، ميشيل الكيك، على هامش زيارته إلى فرنسا.
فرد المحاور بقناة "فرانس 24"، "الجمعيات الحقوقية تتكلم عن آلاف المعتقلين السياسيين في السجون"، فقاطعه السيسي معترضًا "ما عندناش معتقلين سياسيين، دول متهمين بيتحاكموا بالقانون أمام القضاء"، وعندما سأل: "طب إيه التهم اللي أوقفوا بسببها؟"، أجاب السيسي "مخالفة القانون، وأدعو أصدقاءنا ييجوا ويشوفوا ويقابلوا النائب العام".
التصريح لم يبدُ غريبًا على السيسي وزمرته، الذي يحكم بالكذب وجاء بالخيانة.
في المقابل، سخرت الناشطة مي عزام، قائلة على قيس بووك: "الصراحة معندناش ولا معتقل سياسي، مصر بتبني السجون علشان تربى فيها بط"، وغرد عمرو الهواري "حابس 60 ألف إنسان وبيقولك مفيش معتقل سياسي واحد في مصر".
وقال الكاتب الصحفي عبدالله بن عازب "صدق أو لا تصدق، وقبل أن يصبح خبرًا عاجلاً في وكالات الأنباء.. السيسي لفرانس 24: لا يوجد معتقل سياسي واحد في مصر".
ولخص "سيد بوخارست" المشهد: "بلحة يتحدث: لا يوجد معتقل سياسي في مصر، عندما تتبول السلطات الفاسدة على الشعوب، يأتي دور الإعلام ليقنعهم بأنها تمطر". الرافال
كانت كلمة السر في الاعتراف الدولي بقائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي هي التنازلات الاقتصادية وصفقات السلاح التي يبرمها مع الدول الداعمة للانقلاب، ومن الواضح أن السيسي سيشتري صمت "إيمانويل ماكرون" عن جرائم النظام العسكري في مصر بعقد صفقة جديدة لشراء طائرات "الرفال" التي لا تلقى رواجًا في العالم.
وصرح "برونو لو مير" وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي، اليوم الثلاثاء، أن فرنسا ستبحث صفقة محتملة لبيع مزيد من طائرات رافال مع السيسي خلال زيارته باريس الأسبوع الجاري.
ويُذكر أن عبدالفتاح السيسي أبرم عام 2015 اتفاقًا مع فرنسيا لشراء 24 مقاتلة من نوع "رافال" والذي كان أول عقد بيع لتلك الطائرات لأنها لا تلقى رواجًا وذات قدرات ضعيفة.
وقال "لو مير": إذا كان بالإمكان التوصل لعقود جديدة فسيكون ذلك أفضل كثيرًا.. سيبحث رئيس الجمهورية (إيمانويل ماكرون) ذلك اليوم مع (السيسي)" إلا أنه أضاف أن وزارته تحجم عن الصفقة جراء شروط الدفع التي طلبتها مصر.
وأضاف: "من الطبيعي أن تريد وزارة المالية الفرنسية التأكد من أن مصر ستكون قادرة على دفع ثمن طائراتها".
وقال لو مير "فيما يتعلق بحقوق الإنسان بالطبع سنبحث الأمر، دون شك سيثير رئيس الجمهورية قضية حقوق الإنسان عندما يتناول الغداء مع نظيره المصري".
ووجهت عدة منظمات حقوقية انتقادات إلى الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون", تُطالبه بعدم "التساهل المخزي" مع عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري في مصر, وسبقت عدة المنظمات غير الحكومية ومنها هيومن رايتس واتش، ومنظمة العفو الدولية، والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، ومراسلون بلا حدود، زيارة السيسي لفرنسا بمؤتمر صحفي عن الوضع الحقوقي في مصر، مشيرة إلى أن مصر شهد "أسوأ أزمة حقوقية منذ عقود".
وخلال المؤتمر طالبت المنظمات فرنسا بإجراءات ملموسة لإنهاء "صمتها" و"تساهلها" إزاء هذا الوضع، بينما قالت "بينيديكت جانرو" مديرة مكتب فرنسا في هيومن رايتس واتش" إن اللقاء الثنائي "سيكون بالنسبة لنا امتحانا دبلوماسيا محوريا، فماكرون يدلي بتصريحات عامة قوية الوقع، وخطابات مزلزلة، والآن بات عليه تفعيل خطاباته بشكل عاجل".
على صعيد آخر، يسعى السيسي لتسويق نفسه كمدخل لليبيا، عبر التنسيق مع فرنسا لتوسيع المصالح الفرنسية في الجنوب الشرقي لليييا تنسيقًا مع خليفة حفتر، في ظل التمدد الإيطالي والامريكي في الشمال، وهو ما يعد بابًا للرضاء الفرنسي عن السيسي ، وهو ستكشف عنه الأيام المقبلة.
