على فرنسا التوقف عن تجاهل الانتهاكات في مصر

سلّط موقع "إتش آر دبليو" التابع للمنظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية، في نسخته الإنجليزية، الضوء على بدء زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى فرنسا، منوهًا بأنه على الحكومة الفرنسية اليوم أن تجعل حقوق الإنسان مسألة مركزية في علاقتها مع مصر.
وأضاف الموقع، في تقريره، أن على فرنسا التوقف عن تجاهل الانتهاكات الخطيرة، بما فيها استخدام أجهزة الأمن المصرية التعذيب على نطاق واسع ومنهجي، والذي من المحتمل أن يشكل جريمة ضد الإنسانية، لذا على الرئيس الفرنسي الحالي، إيمانويل ماكرون إنهاء حقبة من التساهل مع القمع المصري.
وأوضح التقرير أنه من المقرر أن الرئيس إيمانويل ماكرون سيعقد أول لقاء له مع الرئيس عبد الفتاح السيسي في باريس في 24 أكتوبر، كما سيجتمع الرئيس "السيسي" مع رئيسي "الجمعية الوطنية" و"مجلس الشيوخ" الفرنسيين.
وعقب التقرير على ذلك، بأنه يجب أن تكون تلك الاجتماعات فرصة لمراجعة الدعم الاقتصادي والأمني والعسكري المقدم من فرنسا إلى الحكومة المصرية، وجعل ذلك الدعم مشروطا بتحسن ملموس للحقوق الإنسان في مصر، ذاكرًا أن في عهد الرئيس السابق فرنسوا هولاند، قدمت فرنسا معدات عسكرية بمليارات الدولارات إلى مصر ونادرا ما انتقدت تلك الانتهاكات الخطيرة.
وفي هذا الصدد، قالت بينيديكت جانرو، مديرة مكتب هيومن رايتس ووتش في فرنسا: "على الرئيس "ماكرون" اغتنام الفرصة والتوضيح للسيسي في لقائهما الأول بأنه لن يتم التغاضي عن السجل الحقوقي للدولة المصرية"، مؤكدة أن "مواصلة دعم هذه الحكومة القمعية هو خيانة للنشطاء المصريين الذين يواجهون مخاطر جسيمة في محاولتهم لتحسين بلدهم".
وأشار التقرير إلى أن الحكومة المصرية في ظل النظام الحالي أظهرت تجاهلًا تامًا لدستور البلاد والقانون الدولي، حيث يعيش المصريون، في الوقت الراهن، أسوأ أزمة حقوقية في مصر منذ عقود.
إذ اعتقلت السلطات المصرية 60 ألف شخص على الأقل وأخفت قسرا المئات لعدة أشهر في وقت واحد، كما أصدرت أحكام إعدام أولية على مئات آخرين، وحاكمت أكثر من 15 ألف مدني في محاكم عسكرية، موضحًا أن الفئة المستهدفة كانت بشكل رئيسي جماعة "الإخوان المسلمون"، ولكن لم تنج أي مجموعة سلمية تقريبًا من القمع، بالإضافة إلى مواجهة الناشطين والجماعات غير الحكومية، حملة قمع على يد الحكومة، تشمل الملاحقات القضائية وحظر السفر، بما في ذلك الحظر شبه المطلق على نقابات العمال المستقلة وتجريم الاعتصام السلمية، كما أظهرت العديد من الدراسات أن السجون في مصر أصبحت بيئة خصبة للتطرف.
وألمح التقرير إلى أن العلاقات الفرنسية المصرية ركزت طوال السنوات الماضية على التعاون العسكري والأمني ومكافحة الإرهاب، وبعد أسبوعين من تولي "ماكرون" منصبه، اتصل في 30 مايو ب"لسيسي" وأخبره أن فرنسا "تقف مع مصر ضد الإرهاب".
واختتم الموقع، تقريره، بقول مديرة مكتب هيومن رايتس ووتش في فرنسا، بينيديكت جانرو، "أن على الرئيس ماكرون رفض استمرار سياسات فرنسا المخزية، المتساهلة مع النظام المصري، القول إن هذه القضايا يتم مناقشتها مع الاستمرار في عدم اتخاذ أي إجراء هو تجاهل لمظالم ومآسي المصريين بصورة "فجة".