الأب عطا الله حنا: المقدسات المسيحية بفلسطين في خطر

أكد المطران عطا الله حنا رئيس أساقفة الروم الأرثوذكس في بلدة سبسطية بمدينة نابلس (الضفة الغربية) أن أوقاف الكنيسة الشرقية بالأراضي المحتلة عام 67 تتعرض لمخاطر الابتلاع والسلب أكثر من أي وقت مضى.
وقال الأب عطا الله إن الكنيسة لم تفاجأ مما نشرته صحيفة هآرتس حول محاولات سلطات الاحتلال ابتزاز البطريرك ثيوفيلويس، ومساومته على عقارات وأملاك الكنيسة مقابل الاعتراف به.
وأضاف "نرفض رفضا قاطعا مجرد التفكير بالمساومات من قبل المجموعات الاستيطانية المتطرفة في القدس المحتلة وخارجها والتي تبحث عن الوسيلة للاستيلاء على الأوقاف الفلسطينية في المدينة".
وشدد الأب عطا الله على ضرورة التعامل مع مسألة الابتزاز بحذر شديد، لاسيما وأن مسلسل الاستيلاء على الأوقاف الأرثوذكسية يهدف لإضعاف الكنيسة وتجريدها من أملاكها واستنزاف مكانتها ودورها.
وأضاف "نعتبر الممارسات الإسرائيلية مؤامرة خطيرة على الحضور المسيحي الإسلامي الفلسطيني العربي في القدس المحتلة، ولذا لن نتردد بالدفاع عنها وكلنا ثقة في أن غبطة البطريرك سيكون من أوائل المدافعين والمحافظين على الأمانة".
تهويد القدس
وكان الأب عطا الله قد شارك بمؤتمر صحفي في رام الله بالضفة الغربية أمس الخميس مع قاضي قضاة فلسطين الشيخ تيسير التميمي، أكدا خلاله رفض المساعي الصهيونية للسيطرة على القدس وتهويدها.
وأشار الرجلان إلى أن القدس ما زالت مدينة عسكرية مغلقة يمنع الفلسطينيون من الوصول إليها، وطالبا الحكومة الفلسطينية القادمة بوضع مدينة القدس ومقدساتها المسيحية والإسلامية وأملاكها الوقفية على رأس أولوياتها.
وفي السياق كان وزير الداخلية الصهيوني روني بار أون، قد نفي في معرض رده على استجواب النائب العربي بالكنيست محمد بركة، وجود وثيقة تثبت محاولة الحكومة الصهيونية لابتزاز البطريرك الأرثوذكسي بالقدس ثيوفيلوس، رغم انتخابه منذ عام ونصف العام، واعتراف الأردن والسلطة الوطنية الفلسطينية به.
مؤامرة إسرائيلية
واكتفى الوزير بار أون بالقول إن الحكومة قررت في مايو 2006 إقامة لجنة وزارية برئاسته لبلورة موقف من قضية الاعتراف بالبطريرك ثيوفيلوس، وإنها لم تنته من عملها بعد.
ودعا بركة، في تصريح للجزيرة نت، للتصدي لما وصفه بالمؤامرة التي تحيكها الحكومة الصهيونية لما فيها من اعتداء على الحرية الدينية والأملاك وسلبها "بأساليب عصابات المافيا".
وأشار النائب إلى عدم تدخله في الخلاف الجاري داخل البطريركية، وأضاف "ما يهمنا هو حماية أملاك الطائفة والبطريركية، والتصدي للمؤامرات الاحتلالية في القدس ومنطقتها".
وكانت هآرتس قد كشفت عن هذه الوثيقة التي يقف من ورائها الوزير رافي إيتان، بتوجيه من جهات استيطانية، وتم عرضها على محامي البطريرك كشروط للاعتراف به مقابل منح السلطات الصهيونية حق الأولوية بشراء عقارات وأراضي الوقف.
ويفيد البند السادس بالوثيقة أن يقر البطريرك ثيوفيلوس بصفقة العقارات في باب الخليل بفترة سابقه البطريرك إيرينيوس والذي رفع دعوى لإبطالها معتبرا إياها غير شرعية.
وتفيد معطيات مكتب بركة إلى أن الكنيسة الشرقية تملك بالضفة الغربية وأراضي 48 نحو 16 دونما من بينها مساحة الأرض التي يقوم عليها الكنيست.