الحكومة والبرلمان يهددان عمال المحلة المضربين بعد انضمام الآلاف لهم

هدد وزير القوى العاملة وأعضاء بمجلس النواب عمال المحلة بعدم صرف أي علاوات ما داموا مضربين عن العمل، في الوقت التذي تصاعد إضراب عمال شركة "غزل المحلة"، في يومه العاشر، ودخل أمس منعطفاً جديداً بعد أن تجاوزت احتجاجات العمال أسوار الشركة.

وامتد تصعيد العمال إلى الشارع حيث احتشد مئات العمال فى ميدان "طلعت حرب" أمام ديوان مجلس إدارة الشركة، للمطالبة بصرف العلاوات والمستحقات المالية المتأخرة.

هذا وتواصل توقف الماكينات عن العمل فى أقسام الشركة وسط استمرار "تجاهل" أعضاء اللجنة الوزارية المشكّلة لحل الأزمة، لمطالب العمال التى تتضمن صرف العلاوة السنوية بنسبة 10% وعلاوة غلاء المعيشة التى أقرها السيسى بنسبة مساوية، بحسب قيادات عمالية.

من جانبه، هدد الدكتور أشرف الشرقاوى، وزير قطاع الأعمال العام ، عمال شركة غزل المحلة بعدم صرف العلاوة نهائيا؛ ماداموا مضربين عن العمل.

وقال في حوار مع صحيفة "الوطن" في عدد أمس الأربعاء 16 أغسطس 2017م إن الاحتجاجات وتعطيل العمال للماكينات فى شركة "غزل المحلة" أمر غير مفهوم و"اختلاق لأزمة بدون لازمة"!.

وقال "الشرقاوى" إن العمال معتصمون من أجل الحصول على العلاوة الاستثنائية التى لا تزيد على 130 جنيهاً، زاعمًا: "أتحدى أى عامل فى المحلة لم يحصل على زيادة على الأقل 100 جنيه، بل إن هناك عمالاً فى الشركة حصلوا على 800 جنيه زيادة كعلاوة، ولن أسمح بتعطيل الإنتاج وإيقاف مسيرة التطوير بشركات قطاع الأعمال العام".

ورغم أن الوزير أكد صرف علاوة للعمال إلا أنه ناقض نفسه مؤكدا أن العمال في الأساس لا حق لهم في أي علاوة لأن شركاتهم خاسرة والدستور ينص على ربط الأجر بالإنتاج.

وفى سياق متصل، أعلن عمال شركة "النصر للغزل والنسيج" تضامنهم مع عمال "غزل المحلة"، وبدأوا إضراباً جزئياً عن العمل فى عدد من عنابر وأقسام الشركة، فيما بدأ عمال "غزل شبين الكوم" تصعيد احتجاجاتهم، بتخفيض الإنتاج دون الإعلان عن الدخول فى إضراب عن العمل، وانتقدوا مماطلة الشركة القابضة فى الاستجابة لمطالبهم.

من ناحية أخرى، بدأ عشرات العمال فى مستشفيات الفيوم العام وسنورس المركزى إضراباً عن العمل أمس، احتجاجاً على تخفيض رواتبهم.