قررت إدارة شركة غزل المحلة منع 3 من عمال الشركة وهم مصطفى الألسطي من مكتب الأجور، وعدنان من قسم الحراير، وعامل أخر بقسم الغزل من الدخول للشركة وإحالتهم للتحقيق لتحريض العمال على الإضراب وتعطيل العمل في الشركة، للضغط على الحكومة لصرف علاوة ال10% للعمال غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية. وكان عمال الشركة قد دخلوا في إضراب عن العمل داخل المصانع، وقاموا بإيقاف الماكينات مطالبين بصرف علاوة ال10%. كانت الشركة القابضة للغزل والنسيج والقطن والملابس أصدرت أمس الخميس منشورا، أكدت فيه عدم أحقية عمال غزل المحلة بعلاوة ال10%، لكونها لا تنطبق عليهم، وطالبتهم الشركة القابضة بالعودة إلى العمل، وعدم إيقاف الماكينات، الأمر الذى رفضه العمال وأعلنوا عن رفضهم لذلك المنشور وقاموا بتمزيقه. وطالب عمال الشركة بتنفيذ قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بصرف علاوة ال10% للعمال غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، مؤكدين استمرارهم فى الإضراب وإيقاف الماكينات لحين صدور بيان رسمى من رئاسة الجمهورية بصرف العلاوة لهم، وهدد عمال المحلة بالاستمرار فى الإضراب لحين صرف العلاوة.