شاهد | مسيرة لعمال" غزل المحلة"..ومصدر..الشركة فى "وضع إنهيار"

نظم العشرات من عمال غزل المحلة مسيرة احتجاجية، اليوم الثلاثاء، احتجاجًا على تجاهل الإدارة لمطالب العمال والامتناع عن صرف رواتب العاملين. وردد العمال العديد من الهتافات التى تستنكر عدم التفات الإدارة لهم، ومنها: "عاوزين العلاوة عاوزين العلاوة"، و"حقنا فين حقنا فين". وكشفت مصادر مطلع، أن الوضع الاقتصادي للشركة يهتز تدريجيا، مشيرين إلى أن المفوض العام لجأ لأسلوب المماطلة معهم من خلال تعليق منشور في مضمونه البدء في صرف مستحقاتهم تزامنا مع تدوير الماكينات ورفع معدلات الإنتاج خلال 24 ساعة وهو ما يصعب تحققه لعدم إيفاء مسؤولي وقيادات الشركة القابضة بتعهداتهم السابقة خلال السنوات الماضية. يواصل 16 ألف عامل بشركة غزل المحلة بمحافظة الغربية الإضراب عن العمل لليوم العاشرعلى التوالى، فى ظل حالة العناد الموجودة بين المسئولين والعمال، مما أدى إلى وصول خسائر الشركة الى 50 مليون جنيه. فى سياق ذات صلة أكد "محمد مراد" أمين العمال بحزب الاستقلال ، تضامنه الكامل مع اعتصام عمال غزل المحلة الذي بدأ أمس الاثنين ، معلنًا وقوف حزبة خلف مطالب العمال حتى يحصلوا على حقوقهم المشروعة التى ينسفها النظام.
وقال "مراد" في تصريح ل"الشعب" ، أن العمال هم الأساس فى تقدم أى مجتمع على المستوى الاقتصادى والصناعى والعمرانى ، مشيرًا في الوثت ذاته إلى أن النظام يتعمد إهدار حقوق العمال وقتل الصناعات.
وأوضح أمين العمال بحزب الاستقلال ، أن الشركة كانت تحاول اقناع العمال باجتماع عاجل يوم الخميس ، لكن العمال رفضوا وأصروا على مطالبتهم بالحصول على علاوة 10 %.
وثمن "مراد" جهود العمال ومقاومتهم من اجل الحصول على حقوقهم المشروعة ، حيث بين أن العمال كانوا يجتمعون سابقًا في ميدان طلعت حرب مما يسهل على الأمن عملية فض الاعتصام والقاء القبض على بعضهم ، لكن الآن يقف كل عامل على مكينته دون أن يعمل ، مما يصعب على الأمن فض الاعتصام ، مشيرًا إلى ان هذه الحالات تعد تقدمًا فى الوعي لدى العمال ، واصراره على عدم التفريط فى حقه.
وكان عمال غزل المحلة دخلوا في إضراب عن العمل بالأقسام والعنابر ، امس الاثنين ؛ احتجاجًا على عدم صرف علاوة ال 10% لهم.
بدأت بوادر الأزمة، بعد رفض رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، ووزير قطاع الأعمال، صرف علاوة ال10% المقررة لجميع العاملين في الدولة، بدعوى أن مجلس النواب لم يضُم خلال التصديق على العلاوة فقرة "العاملين بقطاع الأعمال العام".
وأشار العمال إلى أنهم قرروا التوقف عن العمل في الأقسام المختلفة ، وطالب العمال، بضرورة صرف العلاوة المقررة لجميع العاملين.
وقال أكد حمدي حسين، القيادي العمالي، إن الإدارة أعطت العمال وعودًا كاذبة الشهر الماضي حيث اعترض العمال على عدم صرف العلاوة لشهر يوليو ورفضوا استلام الرواتب إلى أن وعدتهم الإدارة بحل الأمر وصرفها، ولكن كل هذه الوعود ضرب بها عرض الحائط ولم يحدث شيء. وأضاف في تصرح صحفية مؤخرا، أن الإدارة تعاملت مع العمال بتجاهل تام وتم تهديدهم حتى لا يصعدوا الأمر، ويتحول إلى إضراب، ولكن العمال أصروا على تصعيد الموقف وأوقفوا المكن عن العمل حتى تنفذ مطالبهم وتستجيب الإدارة لهم. وأوضح أن المشرف العام بالشركة قام بتأجير مستشفي الشركة، والذى يخدم العمال منذ سنوات وتم بناؤه على أيدي العمال، ليتحول إلى مستشفي استثماري، مما زاد الغضب فى صفوف العاملين بالشركة والذين يقدر عددهم ب16 ألف عامل. وطالب العمال بصرف علاوة يوليو الخاصة بغلاء المعيشة والتي يصدر بها قرار كل عام بتحديد نسبتها في عيد العمال من رئيس الجمهورية، فضلا عن زيادة بدل التغذية من 210 جنيهات إلى 300 جنيه أسوة بباقي شركات قطاع الأعمال العام. كما طالبو أيضًا بضم مبلغ ال220 جنيها إلى خانة الحافز، والتي صدر بها قرار سنة 2011، بالإضافة إلى إلغاء قرار رئيس الشركة القابضة بوقف الترقيات. يذكر إن عمال غزل المحلة قد أعلنوا اليوم الثلاثاء، اعتصامهم أمام مبنى إدارة الشركة؛ لعدم تنفيذ مطالبهم بصرف العلاوات المقرر لهم من قبل مسئولي الشركة القابضة للغزل والنسيج أو الحكومة ممثلةً في وزارة القطاع الأعمال. يشار إلى أن عمال شركة النصر للصباغة والتجهيز البالغ عددهم ما يقارب 3 آلاف عامل، قد قرراو الإضراب أمس الإثنين، وذلك احتجاجا على عدم استجابة الشركة لهم في مطالباتهم المتكررة بالعلاوة الخاصة منذ إقرارها وحتى الآن. وكان عمال شركة النصر، طالبوا الإدارة، بتحديد موقفهم من العلاوة، والتي أخبرتهم الإدارة أن ما سينطبق على شركة مصر للغزل والنسيج المحلة الكبرى، سينطبق عليهم، وطالبتهم الإدارة بالاستمرار في العمل دون النظر إلى إضراب المحلة، قبل أن يتخذ العمال قرارهم بالإضراب، دعمًا لإضراب عمال غزل المحلة، رافعين نفس المطالب في العلاوتين العلاوة الاجتماعية وعلاوة غلاء المعيشة. وطالب عمال شركة النصر بسرعة الاستجابة إلى عمال غزل المحلة، منددين بالطريقة التي تتعامل بها الإدارة والشركة القابضة والنقابة العامة مع مطالب العمال المشروعة.