خبراء يكشفون سر أزمة المستشار "الدكرورى" بمجلس الدولة وما يريده "السيسى" من القضية؟

أكد عدد من القضاء والخبراء والمتابعين لانتهاكات النظام وتغولهم على مؤسسات الدولة، ان التعديلات التى تم اجراءها على قانون الهيئات القضائية، والتى تمنح قائد النظام، عبدالفتاح السيسى، سلطات اختيار رؤساء هذه الهيئات يستهدف دق أسافين الفتنة بين القضاة، معتمدا على مبدأ "فرق تسد".
وتعليقا على أزمة المستشار يحيى الدكروري، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، والذي تظلم من استبعاد رئيس الانقلاب له من رئاسة مجلس الدولة وتعيين المستشار أحمد أبوالعزم، على الرغم من أن الدكروري هو الأحق وفقا لمبدأ الأقدمة، يؤكد هؤلاء أن طريقة الاختيار أصبحت تتم على أساس التقارير الأمنية والتى من شأنها الإساءة للعضو المختار ويقلل من قميته كقاضٍ.
وكشف مصدر قضائي بمجلس الدولة، أن المستشار دكروري تغيب السبت الماضى عن حضور اجتماع المجلس الخاص لشيوخ قضاة المجلس، والذي يعد الاجتماع الأول برئاسة المستشار أحمد أبوالعزم.
ووفقا للمصدر القضائي فإن المستشار يحيى دكروري تقدم باعتذار الأسبوع الماضي عن حضور اجتماع المجلس الخاص اليوم لارتباطه بسفر خاص مع أسرته.
كان السيسي أصدر قرارًا رقم 347 لسنة 2017، بتعيين المستشار أحمد أبوالعزم رئيسا لمجلس الدولة، خلفًا للمستشار محمد مسعود الذي انتهت مدة ولايته في 19 يوليو الماضي.
وقرر المجلس الخاص بمجلس الدولة، خلال اجتماع اليوم، تشكيل لجنة لوضع التشكيل المبدئي للحركة القضائية لقضاة المجلس للعام القضائي الجديد.
ويضم المجلس الخاص بمجلس الدولة بجانب أبو العزم، أقدم 6 نواب بالمجلس وهم "المستشار يحيى أحمد راغب دكرورى، والمستشار محمد محمد زكى موسى، والمستشار فايز شكرى حنين نوار، والمستشار بخيت محمد محمد إسماعيل، والمستشار ربيع عبدالمعطى أحمد الشبراوى، والمستشار أحمد علي أبوالنجا علي".
وكشفت مصادر قضائية أن المستشار الدكروري كان مضطرا لتقديم تظلم إلى رئيس الانقلاب كخطوة إجرائية أولى لإقامة طعن أمام المحكمة الإدارية العليا ضد هذا القرار وما ترتب عليه من آثار.
وشدد "دكروري"، في تظلمه، على أن ما دفعه لمخاطبة السيسى بهذا التظلم على غير عادة القضاة هو تعرضه للظلم، وأن الهدف من التظلم ليس تحقيق فائدة شخصية بل للحفاظ على منظومة العدالة، باعتبار نظامها المؤسسي جزءًا فاعلًا وجوهريًا من النظام العام.
ووصف "دكروري" المنصب بأنه ليس منحة من أحد أو مجرد حق لأحد، بقدر ما تسمو مسئولياته في أعبائها أمام الله والوطن والشعب.
ويؤكد المستشار أحمد مكى، وزير العدل الاسبق، أنه فى حال وجود شعور بالحرج من قبل المستشار يحيي الدكرورى، فإن هذا لن يمعنه من الحضور فى اجتماعات المجلس؛ لأن الحرج شعور شخصى لا يمكن بسبب إيقاف سير العمل داخل المؤسسة، حيث يمكن أن يحضر عنه الذى يليه فى الأقدمية.
وأشار "مكى"، إلى أن الطعن الذى تقدم به "الدكرورى" سيتم النظر فيه وسيحسم لصالحه، ولكن قد يستغرق هذا الأمر مدة زمنية طويلة؛ لأنه سينظر على درجتين.
وفى السياق نفسه، أكد المستشار أحمد سليمان، وزير العدل الأسبق، أن من ضمن الآثار المترتبة على استبعاد الدكرورى من رئاسة مجلس الدولة وجود حالة من الفرقة والشتات والعداء فيما بين القضاة وبعضهم، وهذا الهدف الأساسى لقانون الهيئات القضائية والذى عكف على تفعيل مبدأ فرق تسد.
وأضاف "سليمان"، فى تصريحات صحفية الأحد، أنه لو كان تم الأخذ بمبدأ الأقدمية فى التعيين، وكل يعرف دوره المنوط به كنا تجنبنا كل هذا اللغط والحرج، موضحًا أن طريقة الاختيار أصبحت تتم على أساس التقارير الأمنية والتى من شأنها الإساءة للعضو المختار ويقلل من قميته كقاضٍ.