الدكروري ل«السيسي»: تجاوز الأقدمية مخالف للدستور.. ويؤثر على سير العدالة

قدم المستشار يحيى الدكروري النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، تظلمه إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، كأول تظلم من أول رئيس مجلس دولة بالأقدمية، يتم تخطيه في التعيين في وظيفة رئيس مجلس الدولة، ولأول رئيس جمهورية في تاريخ مصر يتخطى الأقدمية في مجلس الدولة بموجب تعديل قانون السلطة القضائية، الخاص باختيار الهيئات القضائية، والذى أقره البرلمان.
كانت الجريدة الرسمية، نشرت الأربعاء الماضى، قرار رئيس الجمهورية، رقم 347 لسنة 2017، بتعيين المستشار أحمد عبد العزيز إبراهيم أبوالعزم، رئيسا لمجلس الدولة، اعتبارًا من 20 يوليو 2017.
وقال الدكروري، في تظلمه، إن"القاضي ينظر لمقام الرئاسة بمعاييره التي لا تهتز، وفي قناعات القاضي أيضا قواعد لا ترتعش، وما أصعب على النفس أن يشعر القاضي بهذا الظلم، لأن مناط مسؤولياته أن يرفع الظلم باسم الشعب عن كل الشعب".
وأكد النائب الأول لرئيس مجلس الدولة "تظلمي ليس شخصيا، بل لمنظومة العدالة وشيوخ القضاة يأتون بالأقدمية المطلقة، وهي قاعدة يجب أن تلازم الرئيس كما تلازم الأحدث منه، والمنصب ليس منحة من أحد أو حق لأحد، بقدر ما تسمو مسؤولياته في أعبائها أمام الله وأمام الوطن وأمام الشعب".
وأضاف الدكروري "قرار سيادتكم بتعيين زميل أحدث مني لرئاسة المجلس متخطيا لي، سابقة لم تحدث منذ ما يزيد عن 70 عاما دون مبرر واضح أو مقتض مقبول، بالمخالفة لقاعدة الأقدمية التي استقام عليها التنظيم القضائي، وهدمها يؤثر على حسن سير العدالة".
وشدد على أن "الدستور الذي أقره شعب مصر العظيم، أكد في المادة (159/3) قاعدة الأقدمية كمعيار وحيد في القضاء، عندما نصت على تشكيل المحكمة الخاصة بمحاكمة رئيس الجمهورية، واختتمت بأنه إذا قام مانع لدى أحد الأعضاء، حل محله من يليه في الأقدمية، كما ناط في المادة 209، بأقدم أعضاء الهيئة الوطنية للانتخابات من محكمة النقض رئاسة الهيئة، ومن ثم فإن مخالفة قاعدة الأقدمية تجعل القرار مخالفا للدستور والقانون".
وأشار الدكروري، إلى أن "الإدارية العليا مستقرة على 3 قواعد، أن السلطة المنوط بها الاختيار ليست طليقة من كل قيد، إنما مقيدة بالمبدأ العادل المتمثل في أنه عند التساوي في درجة الكفاية يجب اختيار الأقدم، وتلزم حدود الحق فلا تنقلب ستارا على الحق يطويه ويهدره، وإلا أصبحت سلطة الاختيار عرضة للتحكم والأهواء، ولا يجوز تخطي الأقدم للأحدث عند التساوي، وإلا وقع الاختيار فاسدا، والقرار الذي اتخذ على أساسه".
وتابع "تخرجت من مدرسة الاستقامة القضائية التي لا تعرف الهوى، وعلى استعداد لتحمل تبعات أي قرار قضائي اتخذته من فوق المنصة وأتحملها عن طيب خاطر، لأن ضمير القاضي لا يتردد أو يتلعثم أمام كلمة حق ينطقها"، مؤكدًا أن "القاضي مقيد بما يعرض عليه من وقائع ووثائق، وكل حكم يصدره القاضي ليس رأيا شخصيا أو رؤية خاصة، وإنما مداولة بين القضاة في المحكمة، بما تضفي على النتيجة العدالة والاطمئنان والثقة والقناعة".
واستكمل النائب الأول لرئيس مجلس الدولة "يصعب علي أن أطلب اعتبار تعيين رئيسا لمجلس الدولة متخطيا لي، منعدما لتصادمه مع قواعد دستورية وقانونية راسخة لا تعرف التأويل أو التفسير منذ فجر التاريخ، وأحقيتي في رئاسة مجلس الدولة باعتباري أقدم الأعضاء في المجلس".
واختتم المستشار يحيى الدكروري، تظلمه، قائلًا "يكتب إليكم أحد أبناء شعب مصر، وقاض وطني أدى واجبه على أكمل وجه، أرضى ربه وضميره، وكان وما زال وسيظل مهما لحقه من ظلم، ابنا بارا لهذا البلد الأمين، مدافعا عن حقوق شعبه الطيب".