"رويترز" تكشف أكذوبة النظام بشأن صعود الجنيه أمام الدولار

فى ظل فضائح النظام وأكاذيبه، أكدت وكالة رويترز، اليوم الإثنين، إن ارتفاع الجنيه أمام الدولار بعد أشهر من الاستقرار النسبي يبدو "مصطنعا". ونقلت الوكالة عن مصرفيين تفسيرهم ذلك برغبة سلطات الانقلاب في تخفيف حالة "السخط" لدى المواطنين بعد رفع أسعار المواد البترولية، الخميس الماضي.
وارتفع الجنيه المصري بين 5 قروش و15 قرشًا أمام الدولار، اليوم، ليصل إلى ما بين 17.95 و18 جنيها للبيع في أكبر تحرك للعملة خلال 5 أشهر، بعد أيام قليلة من خفض الحكومة لدعم الوقود، في خطوة تنذر بمزيد من الضغوط التضخمية.
وكان الجنيه قد تراجع بشكل حاد بعد تحرير سعر الصرف، في نوفمبر 2017، ليصل إلى نحو 19 جنيها للدولار، قبل أن يبدأ في أواخر يناير، انخفاضا مصطنعا ويسجل نحو 15.73 جنيها للدولار في بعض البنوك، ثم يستقر عند مستويات بين 18.05 و18.15 منذ مارس، حتى نهاية الأسبوع الماضي.
وينقل التقرير عن هاني فرحات، محلل الاقتصاد المصري في "سي.آي كابيتال" تأكيده أن "ما حدث، اليوم، من ارتفاع للجنيه مقابل الدولار ليس صدفة؛ بسبب زيادة التدفقات الدولارية بشكل كبير، الشهر الماضي، وقرار رفع الفائدة.. فلماذا الارتفاع اليوم؟".
وأضاف "مصرفي" بأحد البنوك الخاصة، اشترط عدم نشر اسمه، أن "البنوك الكبيرة تضغط منذ الليلة الماضية على الأسعار من أجل ارتفاع الجنيه وهو ما حدث بالفعل. الأمر مصطنع ويهدف إلى تهدئة الناس، وإظهار أن هناك شيئا إيجابيا ضمن خطة الإصلاح الاقتصادي".
وقال "مصرفي" آخر، طلب عدم الكشف عن هويته: إن "المعروض من الدولار أكثر من الطلب.. لا توجد أي تعليمات من البنك المركزي أو أي تدخل منه لرفع سعر الجنيه". بينما أكد مصرفي ثالث بأحد بنوك القطاع الخاص، أن "بعض البنوك تبيع الدولار بشكل مكثف بين البنوك من أجل رفع سعر الجنيه. ما يحدث غير طبيعي. هناك توقعات باستمرار ارتفاع الجنيه حتى الربع الأول من العام المقبل وقبل إجراء الانتخابات الرئاسية". وطلب المصرفي عدم نشر اسمه أيضا.
في المقابل، فإن اقتصاديين تابعين للنظام يرون أن ارتفاع الجنيه "أمر طبيعي" بعد زيادة التدفقات الدولارية لدى البنوك، من تحويلات المصريين ومصادر أخرى، أهمها الاستدانة وبيع سندات وشراء أجانب بعض الديون المحلية ب10 مليارات دولار.