قانون " سويا علي انفراد" !!!

قام شباب الثورة المصرية يوم الجمعة 9 سبتمبر 2011 باقتحام الدور السادس عشر من السفارة الإسرائيلية للكيان الصهيوني والقذف بأوراقه وعلمه في الشارع. وقبل أن يدين أو يعلق هذا الكيان نفسه علي الحدث، تبارت أبواق النظام المصري و حناجر بعض"خبرائه الاستراتيجيين" أثناء الحدث بوصف ما يحدث بأنه "اعتداء علي سفارة دولة أجنبية" و أن ارض السفارة هي ملك للدولة الأجنبية و هذا اعتداء عليها"، وان ما يحدث هو انتهاك للقانون الدولي واتفاقية فينا"، وان ذلك سيضعنا في "موقف قانوني حرج و سيئ"، وانه "طبقا للقانون الدولي فأن ما قام به الثوار شيء، و قتل إسرائيل للجنود المصريين شيء أخر"، بل وصل الأمر- بأحد هؤلاء الخبراء المعلقين علي الخبر في قناة النيل للأخبار- بوصف اقتحام السفارة بأنه "جريمة" و"مصيبة" مناشدا المجلس العسكري بأن يقوم "بالضرب بيد من حديد" علي كل من يقوم بذلك! ولم يبقي إلا أن نناشد حلف الناتو و الكيان الصهيوني نفسه بالتدخل العسكري لحماية السفارة بضرب الثوار و محافظة الجيزة-حيث تقطن السفارة- بالطائرات!

وبالطبع تشجع الرئيس الأمريكي بعد تلك النداءات والتحليلات "المشرفة" لخبرائنا الاستراتيجيين و قام هو الأخر بمطالبة مصر" بحماية سفارة إسرائيل"، كما لو كان أن اقتحام سفارة إسرائيل هو اقتحام لسفارة أمريكا.

هذه الهستيريا الإعلامية التي تخرج الأحداث عن سياقها تصيب الإنسان بالاشمئزاز، فكما يعلم الجميع فأن حدث اقتحام السفارة جاء ضمن سلسلة من الأحداث المتتالية التي بدأت يوم 18 أغسطس باقتحام القوات الإسرائيلية للحدود المصرية وقتلها 6 من الجنود المصريين داخل ارض سيناء دون أي مبرر غير "جر الشَكل"، تم رفض إسرائيل كالعادة الاعتذار حتى تحتفظ "بحق التكرار" للعدوان. وادي ذلك بالطبع إلي غضب عارم بين أبناء الشعب المصري، فما كان من شبابه الشرفاء-قلب هذا الشعب النابض- إلا أن هب للتعبير عن هذا الغضب بالاعتصام السلمي بجانب السفارة الإسرائيلية للمطالبة بالرد علي هذا الإجرام بطرد السفير وسحب سفيرنا احتراما لدماء الشهداء المصريين.

وبدلا من الاستجابة إلي مطلب الشعب والثوار قامت "حكومتنا الثورية" بطلب تشكيل لجنة تحقيق مشترك فيما حدث بيتها وبين إسرائيل " سويا علي انفراد"، دون اللجوء إلي طلب تحقيق دولي من الأمم المتحدة، و ذلك علي الرغم من وجود شهادة من مندوبين الأمم المتحدة بأن ما حدث هو انتهاك من الجانب الإسرائيلي.

وبدلا من أن تستغل الحكومة هذه الشهادة لتحقق رغبة الشعب وتطرد السفير أو حتى تسحب سفيرنا ولو لحين انتهاء "التحقيق" الموعود، فإذا بها تتجاهل الموقف تماما وتترك المعتصمون يصرخون في الهواء لأسابيع دون إعلان أي شيء عن سير التحقيقات.

وعندما صعد احد الثوار إلي السفارة لينزل العلم الإسرائيلي ويرفع العلم المصري كتعبير رمزي عن الغضب الشعبي العارم من الإجرام الإسرائيلي وتجاهل الحكومة، تركت الحكومة هذا الكيان العنصري يعيد رفع علمه مرة أخري، متحديا بصلفه المعهود إرادة ومشاعر الشعب المصري المكلوم علي أبنائه الشهداء.

أما المذهل فهو أن تقوم حكومتنا "حكومة الثورة" بمكافئة إسرائيل علي عدوانها و صلفها و تحديها لمشاعر الشعب المصري بتوسيع مساحة السفارة في الشارع بأن تبني لها جدارا "خراسانيا" عازلا حولها-علي غرار جدار غزة والضفة- لحمايتها من غضب المعتصمون ليبقي علمها يرفرف في سمائنا علي ضفاف النيل بحرية، وليذكرنا بأننا سنبقي دائما أذلاء في بلادنا.

ورغم كل هذه الأحداث لم يتجرأ هؤلاء المتشدقون بالقانون الدولي من "خبرائنا القانونيين و الاستراتيجيين" و"العارفون بحقوق الإنسان والقانون الدولي" بمطالبة "حكومتنا الثورية" بأن تقوم باستخدام حقوقنا الدولية وتقديم شكوى للأمم المتحدة تطلب فيها تحقيق دولي -خاصة بعد شهادة مندوبين الأمم المتحدة بأن ما حدث هو انتهاك لحدودنا الدولية بغرض القتل. لماذا لم يقم أو يطالب "خبرائنا" بتفعيل القانون الدولي الذي تعودت إسرائيل علي انتهاكه وتلطيخه بدمائنا ودماء كل العرب حينذاك، بدلا من استخدام قانون " سويا علي انفراد" الذي اخترعه نظام السادات و مبارك منذ اتفاقية السلام المشئومة- والذي لازلنا نسير عليه حتى الآن؟ ولماذا يصرخون الآن فقط بأن اقتحام السفارة من قبل الثوار لا ينطبق مع القانون الدولي؟

الإجابة هي أن قانون "سويا علي انفراد" هو قانون فوق القانون الدولي و مبادئ حقوق الإنسان، هذه المبادئ التي تنص علي:

1. عالمية الحقوق وعدم قابليتها للتصرف
2. ترابط وتشابك الحقوق و عدم قابليتها للتجزئة،
3. المساواة وعدم التمييز،
4. المشاركة وعدم الإقصاء،
5. المُساءَلة وسيادة القانون.

أما قانون " سويا علي انفراد" المسموح باستخدامه فقط لإسرائيل والحكومات العربية، لا يخضع لتلك المبادئ ولذلك فهو غير منصوص عليه في اتفاقيات أو عهود دولية أو دساتير وطنية رسمية ولكنه قانون استثنائي عرفي "صنع في مصر"، وحكومات مصر المتتابعة هي صاحبة "الملكية الفكرية" في وضع أسسه و مبادئه وتنفيذه باحتراف، ولذلك فأن مبادئه هي الصورة العكسية لمبادئ حقوق الإنسان الدولية السابقة التي نعرفها.

وأول مبادئ قانون " سويا علي انفراد" هو خصخصة الحقوق وقابليتها للتصرف:
فحق الإنسان المصري والعربي "في الحياة" وفي "العيش في أمان وسلام وكرامة علي أرضه"، هو حق فابل للبيع والتصرف والمساومة والتنازل عنه من قبل حكومته لمن تري هي، فيحق لإسرائيل أن تدخل حدودك وتقتلك أنت أو جنودك في أي وقت تشاء، ثم تشتري وتبيع في غازك و أرضك وعرضك، ولذلك فمصر خارج مبدأ العالمية، وحقوق المصريين قابلة للتصرف من قبل إسرائيل أو غيرها بحكم سيادة قانون "سويا علي انفراد".

وثاني مبادئ قانون " سويا علي انفراد" هو تفكيك الحقوق و قابليتها للبعثرة:
في حالة عدوان إسرائيل بقتل المصريين علي أرضهم لا يحق للمصريين الرد علي القتل ولو بشكل رمزي بإنزال العلم أو بالقذف بأوراق سفارة إسرائيل في الشارع، فهذا شيء وذاك شيء أخر، و ليس هناك علاقة بين ما فعلته إسرائيل بقتل أبنائنا وبين اقتحام الثوار للسفارة كما أفادنا بذلك خبرائنا الاستراتيجيون والقانونين الدوليين، ولذلك فحقوقنا في الحياة والسيادة والتعبير والمحاكمة العادلة الخ هي غير مترابطة وقابلة للتجزئة والبعثرة، أما أوراق السفارة فلا يجوز أن تبعثر بحكم القانون الدولي. قانون " سويا علي انفراد" يجزئ حقوقنا الإنسانية المعترف بها دوليا، و يضع الصهيونية وحلفائها وشبكاتها الدولية فوق القانون والمحاسبة الدوليين، ولا يدفع ثمن ذلك القانون المصريون فقط من نزيف دمائهم، بل و الفلسطينيون واللبنانيون والعراقيون والأتراك والإيرانيون و باقي سكان الشرق الأوسط، لأنه ضروري لحفظ نزيف الطاقة والنفط والغاز، الذي تتحكم فيه الصهيونية، الجناح الإجرامي للرأسمالية العالمية. قانون " سويا علي انفراد" هو سبب هيمنة الصهيونية علي دول الشرق الأوسط، هذه الهيمنة التي تجرئها علي كل شعوب العالم، بما فيها الشعوب الغربية نفسها.

وثالث مبادئ قانون " سويا علي انفراد" هو التمييز والعنصرية:
إذا تم الاعتداء من جانب إسرائيل علي أبناء الشعب المصري أو العربي بقتلهم علي أرضهم، فيكفي إجراء تحقيق "سويا علي انفراد"، أما في حالة رد المصرين أو غيرهم علي القتل ولو بشكل رمزي فيجب محاكمتهم بقواعد القانون الدولي واتفاقية فينا وقانون الطوارئ والقوانين العسكرية وبكل ما نجد في طريقنا من قوانين. ولذلك فعلاقة إسرائيل بمصر تخضع للتمييز وعدم المساواة، إسرائيل لا يحكم عليها إلا بعد أن تقوم بعمل تحقيقاتها "بنفسها"، أما المصريون أو العرب فيجب أن يعتقلوا ويسجنوا و يقتلوا باسم كل القوانين الدولية والوطنية والاستثنائية والعسكرية قبل ظهور نتيجة التحقيقات. وذلك بحكم سيادة قانون "سويا علي انفراد". هذا القانون الذي يخرجنا خارج العالم، و يميز ضدنا مثل العبيد بحكم كوننا "عرب ومسلمين إرهابيين" يستلزم بناء الحوائط الخراسانية لعزلنا وفصلنا عن الآخرين في سيناء وغزة والجيزة والضفة والقدس مثلما كانت تفعل حكومة الفصل العنصري مع السود أصحاب الأرض في جنوب أفريقيا قبل أن تذهب حكومته العنصرية لمزبلة التاريخ.

ورابع مبادئ قانون " سويا علي انفراد" هو المشاركة للإبعاد والإقصاء:
هذا الفانون الذي قمنا بفرضه ليس فقط علي أنفسنا بل وعلي الآخرين لعقود، هذا "الخرف الاستثنائي" الذي لم يسمع عنه احد من قبل حتى في أزمنة القبائل الحجرية المتخلفة، والذي تأخذنا به إسرائيل إلي "الخلف در" بعد كل صفعة تصفعها لنا لتدعونا بعدها للتفاهم وللتحقيق فيها "سويا علي انفراد"، حتى تؤدبنا وتساومنا "علي جنب"، في سرية و "بحرية"، يعطيك حق المشاركة مع إسرائيل، ولكن المشاركة بالإبعاد والإقصاء والإجبار علي التنازل عن حقوقك وحقوق شعبك والشعوب الآخري، ولكن دون أن تفضح إسرائيل عالميا أو تدخلها في مأزق مع القانون الدولي و مبادئ حقوق الإنسان التي تمنعك من التصرف في حقوقك أو حقوق الغير بالتنازل.

قانون" سويا علي انفراد" هو عرف إسرائيل العنصرية المستبدة الذي تطبقه علينا بموافقتنا وبأيدينا، هو ما يقوض القانون والمجتمع الدولي، ويجعل الأمم المتحدة و دول العالم لعبة في يد الصهيونية لان دولتنا تدافع عنه وتنفذه. وهذا ما يفسر ذعر إسرائيل وأمريكا من ذهاب الفلسطينيين إلي الجمعية العامة للأمم المتحدة لآخذ اعتراف من دول العالم بدولتهم، ليس فقط لان هذا يمكن أن يعطي الفلسطينيون حقوقهم بالقانون الدولي بل لأنه سيقوض قانون الغابة والبلطجة الصهيونية، وذلك بأن يسمح لدول العالم أن تشارك في قرار إنشاء دولة فلسطين، بدلا من جعل القرار حكرا علي إسرائيل وأمريكا وأوربا فقط.

وخامس مبادئ قانون " سويا علي انفراد" هو البلطجة ثم الإفلات من القانون:
إذا تم الاعتداء من جانب إسرائيل علي أبناء الشعب المصري أو العربي "يطلب من الجاني أن يحقق في جرمه مع نفسه، أو بالاشتراك مع المجني عليه دون تدخل أطراف أخري في التحقيق"، وبذلك يمنع المجني عليه حتى من ادعائه بالحق أمام جهات محايدة مثل الأمم المتحدة، وإذا كان ولابد من إدخال أطراف أخري في التحقيق، فقانون "سويا علي انفراد" يعطينا الحق في أن نستدعي أطراف محددة "مشهود لها بالحياد"، مثل مندوب من "الحكومة الأمريكية" أو"الاتحاد الأوربي" أو"حلف الناتو" المعروفين بالطبع بحيادهم الايجابي للعرب ضد إسرائيل في العالم! وهكذا فعلاقة إسرائيل بمصر هي خارج مبدأ المُساءَلة وسيادة القانون الدولي والإنصاف وغيره من قواعد وإجراءات.

قانون " سويا علي انفراد" هو قانون فريد في تحيزه وإجرامه، هو قانون ينتهك القانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان ويخرج مصر والشرق الأوسط بأكمله خارج نطاق المجتمع والتاريخ والجغرافيا الدوليين، ليضعنا تحت طائلة قانون "المحاكم الخاصة" للبلطجة الصهيونية حتى نذبح به كالنعاج دون باقي سكان العالم، ولا نستطيع حتى الشكوى للعالم أو الرد، وإذا فكرنا في رد ولو رمزي فيرفع في وجهنا في هذه اللحظة فقط " القانون الدولي" ليهددنا، أما جرائم القتل الصهيوني فمصيرها الإفلات من القانون الدولي.

بدلا من أن يتبارى خبرائنا القانونيين و الاستراتيجيون في رفع كارت القانون الدولي لأشرف من في هذا الوطن، شبابه الثوار، لأنهم قذفوا بعلم أو مجموعة أوراق تخص الكيان الصهيوني في الهواء ردا علي سيل الدماء في سيناء، عليهم أن يستحوا ويرفعوا هذه الكارت في وجه إسرائيل وحلفائها الذين يقذفون بالبشر-وليس الأوراق- إلي الموت كل يوم. وبدلا من أن يتركوا إسرائيل و أمريكا يعربدون في منطقتنا باختراقهم القانون الدولي وأجهزة الأمم المتحدة و محكمة العدل الدولية بخبرائهم ليجعلوها تكيل بمكيالين، فعلي خبرائنا الدوليين و نشطاء حقوق الإنسان أن يذهبوا بجرائم إسرائيل كلها إلي الأمم المتحدة حتى يكونوا علي قدر المسئولية والكفاءة، و قبل أن يذهبوا عليهم أن يراجعوا مبادئ وقوانين حقوق الإنسان التي يحاكم بها القذافي والأسد والبشير وغيرهم هناك، ليضعوا إسرائيل علي رأس القائمة.

فهل تطبقون ذلك علي إسرائيل يا أصحاب العقول و القانون والاستراتيجيات قبل فوات الأوان؟ أم تتركون قانون "سويا علي انفراد" يستشري مرة أخري مثل السرطان في جسد مصر ودول المنطقة، فتصبح المحاكم الاستثنائية و العسكرية و حكم الطوارئ الدائم هو الحل لكل مشاكلنا بدءا من الفتنة الطائفية، والرد علي مطالب العمال والفلاحين والموظفين في العدالة الاجتماعية و الحرية، وانتهاءا بإدارة مشاكلنا مع الكيان العنصري الصهيوني كما كان يحدث في عهد مبارك.

وأما وقد أعلنت الحكومة جدارتها في ادارة البلاد وذلك بدبلوماسية "تفعيل قانون الطوارئ"، بدلا من قانون حقوق الانسان والقانون الدولي، لتسجن من حاصروا السفارة بدلا من محاكمة من قتلوا جنودنا، ولتعتقل من يضربون عن العمل للمطالبة بحقوفهم المشروعة بدلا من محاكمة من يسرقون تلك الحقوق، فقد اثبتت حكومتنا أن إسرائيل وأمريكا قد نجحوا- كما كانوا يحلمون منذ بداية الثورة- في وضع حكومتنا علي أول طريق" للخلف دُر" . أما ما لن تنجح إسرائيل وأمريكا فيه ابدا هو أن تطلب من المارد الجبار الذي انطلق في 25 يناير، شعب مصر العظيم، أن يعود للخلف.

فلا تجزع يا شباب مصر البطل ممن يبيعونك ويضللونك، فهذه السواعد الفتية التي حطمت الجدران الخراسانية حول السفارة بالأمس لن تهزم أو تسجن أبدا، فقد جعلت السفير الصهيوني وأذنابه يتركون البلاد مرتعدين هلعا، وهذا بالقاتون الدولي ومبادئ حقوق الانسان اقل بكثير مما يجب ان تدفعه اسرائيل مقابل الجرم الذي ارتكبته في حقنا وحقوق الاخرين، وبهذا الهدم أنت تعيد بناء مبادئ "الضمير الإنساني"، تلك المبادئ التي أسسها أجدادك في بلادك "أم الدنيا" قبل أن يعرفها الاخرون ويسمونها مبادئ حقوق الانسان، فأنت تعيد صناعة التاريخ بجسارتك الموروثة في دمائك ضد نظم الظلم والاستبداد والاستغلال، وستظل تلهم العالم بإبداعاتك في الحاضر كما ألهمه أجدادك في الماضي، فلا تنسي ان"ترفع رأسك فوق انت مصري" كما علمتك الثورة رغم حقد الحاقدين.