تصعيد للأطباء ضد أوامر التكليف التى أصدرها الوزير

أكد عدد كبير من الأطباء استمرارهم في الامتناع عن التسجيل بحركة التكليف الحالية، احتجاجًا على قواعد الحركة، ورفض مسؤولي وزارة الصحة مقابلتهم وتجاهلهم للحلول المطروحة.
وأكد الأطباء، خلال مؤتمر صحافي عقدوه، أمس بنقابة الأطباء بمشاركة مئات الأطباء، وأعضاء نقابة الأطباء، عن تقدمهم بشكوى إلى مجلس الوزراء لمطالبته بالتدخل وحل المشكلة، مؤكدين سعي هيئة المستشفيات التعليمية التابعة لوزارة الصحة لفصل نفسها بعيداً عن التنسيق الخاص بباقي مستشفيات الوزارة.
وهدد الأطباء بتنظيم إضراب واعتصام رسمي، في حال استمرار تعنت الوزارة ورفضها لمطالب الأطباء، مستنكرين ردود أفعال "وزارة الصحة" ومسؤوليها فى الإصرار على تلك القرارات التي وصفها بالظالمة لشباب الأطباء، والتي تؤثر بشكل مباشر على أداء الخدمة الصحية فى كافة أنحاء الجمهورية، وفي ظل الظروف التي تمر بها البلاد، فإنه لا مجال لمثل هذا التعسف الإداري.
ويأتي ذلك عقب إعلان وزارة الصحة نتيجة حركة التكليف الحالية، رغم امتناع أغلب أطباء التكليف عن التسجيل، اعتراضًا على قواعد الحركة، ورفض المسؤولين بالوزارة بشكل تام، مقابلة ممثلي الدفعة، وتجاهلهم للحلول المطروحة.
وخلال المؤتمر الصحافي اليوم، أكد أمين عام نقابة الأطباء، الدكتور إيهاب الطاهر، أن وزارة الصحة تُصدر قرارات تضر بمصلحة الأطباء وتهدم المنظومة الصحية، وتعمل على تفريغ الوحدات الصحية، وخاصة في المناطق النائية، من أجل الضغط على الأطباء، مشيرًا إلى أن "أطباء التكليف" يسعون للالتحاق بالمستشفيات التعليمية للحصول على فرصة أفضل في التدريب.
وتابع: "مؤتمر اليوم يأتي لمساندة أطباء تكليف مارس 2017، للمطالبة بحقوقهم المشروعة في حركة تكليفهم، بتعديل الاحتياجات في جميع الإدارات على مستوى الجمهورية، بما يتناسب مع العجز الحالي في وحدات الرعاية الأساسية، وإن قرار وزير الصحة يهدد المنظومة الصحية ككل".
وحذّر من أن الشروط التي وضعتها الوزارة تدفع أطباء التكليف للاستقالة والهجرة للخارج، واصفًا تلك الشروط بالتوجه الخطير من قبل وزارة الصحة، لا سيما وأنها أعطت الوعود للأطباء ولم تنفذ، كما أنها ألغت المحفزات للأطباء الذين يحصلون على تكليفهم في المناطق النائية، على حد قوله.
وبدأت الأزمة بعد أن أعلنت إدارة التكليف عن فتح الموقع للأطباء "دفعة ديسمبر 2015 تكليف مارس 2017"، وذلك لتسجيل رغباتهم للالتحاق بالتكليف في قطاع الرعاية الأساسية "الطب الوقائي" بالوزارة، وذلك بدون إعلان أي قواعد، فضلاً عن العدد المطلوب من الأطباء لتغطية العمل بكل إدارة على مستوى الجمهوريه، وذلك فى إخلال بيّن لأساسيات حركة التكليف المعتادة، تلاها إعلان القواعد والاحتياجات بتاريخ 13 مارس 2017.
وفي وقت سابق، رفض "أطباء تكليف دفعة مارس 2017"، تصريحات مساعد وزير الصحة والسكان، هشام عطا، الخاصة بتكليفهم إجبارياً، بعد رفضهم الشروط الجديدة التي وضعتها وزارة الصحة المصرية.
ويخضع خريجو كليات الطب المصرية لما يطلق عليه نظام "التكليف"، حيث يعمل الطبيب المتخرج في أحد المستشفيات الحكومية لفترة محددة قبل أن يسمح له بمواصلة الدراسة للحصول على درجات علمية أعلى.
ويعتبر التكليف الإجباري مخالفاً لقانون العمل المصري الذي ينص على أن "العمل حق، وواجب، وشرف تكفله الدولة. ولا يجوز إلزام أي مواطن بالعمل جبراً، إلا بمقتضى قانون، ولأداء خدمة عامة، ولمدّة محددة، وبمقابل عادل، ودون إخلال بالحقوق الأساسية للمكلفين بالعمل".
وبلغ عدد أطباء التكليف، هذا العام، 7600 طبيب، بينما قامت وزارة الصحة بتكليف 6400 طبيب فقط".
كما أثار قرار وزارة الصحة بفصل "هيئة المعاهد والمستشفيات التعليمية" عن "حركة التكليف" المعتادة، حالة من الغضب، إذ قامت بحركة تكليف خاصة بشروط تعسفية، وبإلغاء حركة النيابات الاستثنائية للأطباء المكلفين بالأماكن النائية، وهو ما يتسبب في إحجام الأطباء عن الذهاب لهذه المناطق وتهديد المنظومة الصحية في مصر، وفق أطباء.
وفي 6 أبريل الجاري، أرسل "أطباء التكليف لعام 2017" شكوى إلى رئيس مجلس الوزراء، شريف إسماعيل، احتجاجاً على شروط وقواعد إدارة التكليف بوزارة الصحة، وسعي هيئة المستشفيات التعليمية لفصل نفسها بعيداً عن التنسيق الخاص بباقي مستشفيات وزارة الصحة.
ويزيد عدد الوحدات الصحية في مصر عن 5000 وحدة، وطبقاً لقانون العمل، فإن كل وحدة صحية تحتاج لطبيبين على الأقل لتغطية العمل. وبناء عليه، فإن الاحتياجات الفعلية للأطباء تصل إلى 10 آلاف طبيب، حسب ما ورد بالشكوى التي أرسلها أطباء التكليف، موضحين أن الاحتياجات التي أعلنتها وزارة الصحة على موقع التكليف تصل إلى نصف هذا الرقم.
وبحسب الأطباء، تشهد وحدات الرعاية الأساسية في عدة محافظات، كالقاهرة والجيزة والغربية والدقهلية، عجزاً كبيراً في عدد الأطباء، وكذلك في المحافظات الحدودية التي تعتبر وحدات الرعاية الأساسية مصدر الخدمة الصحية الوحيد فيها.
ويواجه قطاع الصحة في مصر العديد من الأزمات التي تهدد المواطنين، خلال الفترة الأخيرة، ومنها؛ نقص المحاليل الطبية، وارتفاع أسعار الأدوية ونقص آلاف الأصناف، والعجز عن توفير لبن الأطفال المدعوم، بجانب قانون التأمين الصحي، وتردّي الخدمات الطبية المقدمة في المستشفيات والمراكز الطبية الحكومية.