"العمل الإجباري".. آخر ابتكارات القمع ضد الأطباء

كما يدير السيسي الوحدات العسكرية، وكما تطبل الأذرع الإعلامية بإلزام الشباب والفتيات خريجات الجامعة على الخدمة المدنية، بالمجان، كضريبة بديلة عن التجنيد، أو كدعاوى تجنيد الفتيات...خدمة للبيادة العسكرية.. على هذا النهج أعلنت وزارة الصحة الانقلابية بفرض العمل الاجباري على اطباء التكليف دفعة مارس 2017...وكأن الأطباء أصحاب العقول النيرة، من الحاصلين على 99% بالثانوية العامة، باتوا عقدة للعسكر المتخلفين ، أصحاب 50%..

فبجانب أزمات بيع مستشفيات التكامل، وتآكل مخصصات الصحة، إثر ارتفاع أسعار المستلزمات الطبية والأدوية عقب تعويم الجنية المصري أمام العملات الأجنبية، وانهيار مستويات الحدمة الصحية ، يتواجه المصريون بأزمة صحية جديدة، عقب رفض أطباء تكليف دفعة مارس 2017 تصريحات مساعد وزير الصحة والسكان، د. هشام عطا، والخاصة بتكليفهم اجباريا، وذلك بعد رفضهم الشروط الجديدة التي وضعتها وزارة الصحة المصرية.

وهو ما يعتبر مخالفة للمادة رقم 12 من قانون العمل والتي تنص علي أن "العمل حق، وواجب، و شرف تكفُله الدولة. و لا يجوز إلزام أي مواطن بالعمل جبراً، إلا بمقتضى قانون، و لأداء خدمة عامة، و لمدة محددة، و بمقابل عادل، و دون إخلال بالحقوق الأساسية للمكفلين بالعمل".

من جانبها، قالت الدكتورة آية منصور ، ممثل دفعة التكليف –مارس 2017، بانهم فوجئوا بالقواعد التى وضعتها الصحة هذا العام، بخفض اعداد الاطباء بالوحدات الصحية.

وأضافت في تصريحات صحفية، أمس، " ادارة ادفو بأسوان كانت إحتياجاتها 72 طبيب تقلصت هذا العام إلي 9 فقط ، وكذلك المحافظات الكبرى مثل الاسكندرية والقاهرة والجيزة".

مؤكدة ان "أعدادهم هذا العام بلغ 7600 طبيب ، بينما قامت "وزارة الصحة" بتكليف 6400 طبيب فقط" .

ونظم أطباء التكليف العديد من الوقفات الاحتجاجية، لرفض هذه الشروط،بالمحافظات المختلفة، وأمام مقر نقابة الأطباء، بشارع القصر العيني، وسط القاهرة. ولكن ادارة التكليف بالصحة لم تستجيب لمطالبهم مما دعاهم للامتناع عن التسجيل في "النيابات" .

ومؤخرا، أثار قرار "وزارة الصحة" بفصل "هيئة المعاهد والمستشفيات التعليمية" عن "حركة النيابات" المعتادة، وتخصيصها بحركة مستقلة خاصة بها بشروط تعسفية في سابقة لم تحدث من قبل، وإلغاء حركة النيابات الاستثنائية للأطباء المكلفين بالأماكن النائية، وهو ما يتسبب في إحجام الأطباء عن الذهاب لهذه المناطق و تهديد المنظومة الصحية في مصر، وفق أطباء.

وفي 6 ابريل الجاري، أرسل "أطباء التكليف لعام 2017" شكوى إلى رئيس مجلس الوزراء الانقلابي شريف اسماعيل، احتجاجا على شروط وقواعد ادارة التكليف بوزارة الصحة الانقلابية في تكليف أطباء مارس 2017، وسعي هيئة المستشفيات التعليمية لفصل نفسها بعيداً عن التنسيق الخاص بباقى مستشفيات وزارة الصحة.

وأوضح الاطباء أن قرارات وزارة الصحة تعتبر تعدي على حقوق الاطباء المشروعة، بجانب تعارضها مع تقديم خدمة طبية مناسبة للمصريين في كافة ارجاء محافظات مصر.

مشيرين إلى أنهم تفاجئوا بقرار الوزارة في أول الأمر بحركة تكليف بدون قواعد أو احتياجات عمل فعلية، ثم تبعت الوزراة ذلك بإعلانها إحتياجات لا تتناسب مع العدد الفعلي للوحدات الصحية في جميع أنحاء الجمهورية، إذ أن عدد الوحدات الصحية في مصر يزيد عن ال5000 وحدة، و طبقا لقانون العمل فإن كل وحدة صحية تحتاج لطبيبين علي الأقل لتغطية العمل بها 24 ساعة علي مدار الشهر، وبناء عليه فإن الاحتياجات الفعلية للأطباء تصل إلي 10000 طبيب، حسبما ورد بالشكوى التي أرسلها اطباء التكليف.

موضحين أن الاحتياجات التي اعلنتها وزارة الصحة علي موقع التكليف تصل إلى نصف هذا الرقم، وبالرغم من أن تكليف الأطباء يكون علي قطاع الطب الوقائي أي مديريات الصحة و الإدارات التابعة لها، إلا أن احتياجات الوزارة المعلنة تجبر الأطباء على الالتحاق بالجهات الخارجية.

المواطنون الضحية

وبحسب الأطباء، تشهد وحدات الرعاية الأساسية في عدة محافظات كالقاهرة والجيزة و الغربية و الدقهلية عجزا كبيرا في عدد الأطباء، وكذلك في المحافظات الحدودية التي تعتبر وحدات الرعاية الأساسية مصدر الخدمة الصحية الوحيد بها.

أزمات الصحة

ويواجه قطاع الصحة في مصر العديد من الأزمات ، التي تهدد المواطنين، خلال الفترة الأخيرة، منها؛ نقص المحاليل الطبية ارتفاع أسعار الأدوية ونقص الالاف الأصناف، والعجز عن توفير لبن الأطفال المدعوم، بجانب قانون التأمين الصحي، وتردي الخدمات الطبية المقدمة في المستشفيات والمراكز الطبية الحكومية.

ويبقى السيسي ونظامه قامعا لكل المتفوقين من أجل تمكين نخبة ال50% الذين يتمتعون بأكبر الرواتب واميز التسهيلات والميزات المعيشية السكنية والمهنية والتعليمية ...فيما بقية الشعب عليهم مواجهة ازماتهم المتنوعة...من معلمين يواجهون عدم التعيين والاغتراب والخصومات المالية بقانون الخدمة المدنية.

والمهندسين والعلماء الذين لا يجدون أية مزايا سوى الهروب من مصر للعمل بالخارج بعد تخريب الحياة في مصر.