«الأطباء» تعترض على حركة تكليف 2017

- الطاهر: "الصحة" تعطي الوعود وتخلفها.. وقراراتها تسمح بفراغ كبير وتضر الشعب المصري
اتهم الأمين العام لنقابة الأطباء إيهاب الطاهر وزارة الصحة بالضغط على أطباء التكليف بعد إلغاء الوزارة للمزايا التي تقدمها للأطباء بالأماكن النائية، واصفا القرار ب"الأمر الخطير"، مشيرا إلى أن الوزارة تتخذ كل عام في وقت حركة التكليف قرارات تضر الشعب المصري.
وكان أطباء التكليف دفعة مارس 2017، أعلنوا في بيان سابق لهم، امتناعهم عن التسجيل بحركة التكليف اعتراضا علي قواعد الحركة.
أوضح الطاهر خلال كلمته بمؤتمر نظمته نقابة الأطباء، اليوم، أن القرارات التي تتخذها وزارة الصحة كل عام تجاه أطباء التكليف تؤدي إلى فراغ كبير في الوحدات الصحية المختلفة، خاصة في الأماكن النائية، متابعا: "هذا توجه مخيف لوزارة الصحة، لأنها تعطي الوعود وتخلفها".
وتابع الطاهر أنه كان من ضمن المحفزات التي تعطيها لهم فتح التدريب لهم في المستشفيات التعليمية، وفتح باب التقديم في الدراسات العليا قبل باقي زملائهم، مضيفا: "اعترض على فصل الوزارة لحركة نيابات المستشفيات التعليمية في تنسيق منفصل، فهذا يفتح الباب أمام الوساطة والمحسوبية ويهدد نظام العمل في المستشفيات التعليمية".
وطالب أطباء بحركة التكليف بتعديل الاحتياجات بجميع الإدارات علي مستوى الجمهورية بما يتناسب مع العجز الحالي في وحدات الرعاية الأساسية، حيث يصل إجمالي الأطباء المطلوب تكليفهم في هذه الحركة على الجهات الأساسية التابعة لوزارة الصحة 6247 طبيبا.
وأعلن الأطباء رفضهم لفصل حركة نيابات هيئة المستشفيات التعليمية بشروطها "التعسفية" الحالية؛ الخاصة بالتقدير الكلي وتقدير المادة وتجاهلها لحركة النيابات الاستثنائية المخصصة للأطباء المكلفون بالمناطق النائية، مطالبين بأحقية المكلفون بالمناطق النائية في التقديم في أول حركة نيابات استثنائية بكامل احتياجاتها في جميع التخصصات، بما يشمل نيابات هيئة المستشفيات التعليمية كونها تابعة لوزارة الصحة.
وشددوا على حقهم في الحصول علي ترشيح وزاري و تسجيل الدراسات العليا فور إعلان نتيجة النيابات، والاحتفاظ بأحقيَّة المجندين المُكلفين بمناطق نائية من تعديل تكليفهم أثناء فترة التجنيد بعد مرور عام من تاريخ استلامهم التكليف.
ودعا أطباء التكليف الوزارة إلى الالتزام بتطبيق قانون 14 لعام 2014 المنظم لعمل الأطباء، والذي يحدد العدد الأقصى ل"النوبتجيات" لكل فئة طبية، واحترام الدستور الذي يمنع العمل بالسخرة وقانون الخدمة المدنية الذي يقرر تعويض الموظف عن ساعات العمل الإضافية إما بمقابل مادي أو بإجازة مكافئة لمدة العمل الإضافي.