خاطبت النقابة العامة للأطباء، الدكتور هشام عطا رئيس اللجنة العليا للتكليف، بشأن القرارات الوزارية بخصوص امتيازات الطبيب المكلف بالمناطق النائية، ماديا طبقا لقانون 14 وطبقا للنقاط المعلنة على الموقع الرسمي ل"الصحة"، تحت عنوان قواعد التكليف. شملت تلك القواعد، إعلان حركة نيابات استثنائية وحصرية للأطباء المكلفين على المناطق النائية فور تسلمهم العمل وتسبق حركة نيابات مايو 2015 الأساسية وتشمل النيابات التي لم تكتمل من الحركة السابقة وما قد يتم استحداثه من احتياجات، وتنحصر المنافسة خلالها بين زملاء الدفعة الواحدة، على أن يحق لمن يتخلف عن تلك الحركة التقدم لحركة مايو 2015 الأساسية – كما كان الوضع في العام الماضي– بشرط تسلمه النيابة بعد قضاء عام عمل فعلى في المناطق النائية ويحق له الحصول على الترشيح الوزارى للدراسات العليا بصورة استثنائية فور إعلان نتيجة النيابة لتكون تلك النقاط هي أهم المميزات الإدارية للتكليف بالمناطق النائية. وأوضحت النقابة، انها فوجئت بالتراجع تماما عن تلك الاتفاقات حيث لم تعلن تلك الحركة الاستثنائية، وتم الإعلان عن حركة نيابات مايو 2015 مباشرة وإعلان احقية أطباء التكليف النائى بدفعة تكليف مارس 2015 التقدم لها، ليتم اختلاق مشكلة في دفعتين متتاليتين بشكل مباشر، حيث فقد أطباء التكليف النائى إحدى مميزاتهم الإدارية المهمة. وتمت مضاعفة المشكلة المتكررة في حركة النيابات الأساسية بشأن الاحتياجات المعلنة والتنافس عليها، فبعد أن تم اقتطاع بعض الأماكن لصالح الجهات الخارجية بمستشفيات التأمين والأمانة والتعليمى – المرفوضة – في حركة التكليف على حساب احتياجات النيابات التالية، سيتداخل أطباء دفعتين في نفس الحركة مما يزيد من المشكلة المتوقعة.