تقدم عدد من أطباء تكليف دفعة مارس 2017 بشكوى إلى المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء بسبب شروط وقواعد إدارة التكليف التي وضعتها وزارة الصحة وسعي هيئة المستشفيات التعليمية لفصل نفسها بعيداً عن التنسيق الخاص بباقي مستشفيات الوزارة، حيث أكدوا أن الوزارة أعلنت هذا العام عن قواعد تكليف يتضمن 6400 احتياج، وهذا العدد أقل بكثير من عدد الدفعة المقدر تقريبًا ب7600 طبيب. وذكر الأطباء فى الشكوى التى حصلت "الموجز" على نسخة منها، أنهم فوجئوا بقيام الوزارة بحركة تكليف دون قواعد أو احتياجات عمل فعلية, تلاها إعلان احتياجات لا تتناسب مع العدد الفعلي للوحدات الصحية في جميع أنحاء الجمهورية، حيث أن عدد الوحدات الصحية في مصر يزيد علي5000 وحدة وطبقاً لقانون العمل فإن كل وحدة صحية تحتاج لطبيبين علي الأقل لتغطية العمل بها 24 ساعة يومياً علي مدار الشهر, وبناء عليه فإن الاحتياجات الفعلية للأطباء تصل إلي10000 طبيب. وأكدوا أنهم فوجئوا بفصل هيئة المعاهد والمستشفيات التعليمية عن حركة النيابات المعتادة وتخصيصها بحركة مستقلة خاصة بها بشروط لم تحدث من قبل, وإلغاء حركة النيابات الاستثنائية للأطباء المكلفين بالأماكن النائية مما سيترتب عليه إحجام الأطباء عن الذهاب لهذه المناطق وتهديد المنظومة الصحية في مصر، لافتين إلى أنهم فوجئوا أيضاً بخفض احتياجات عدد من المحافظات الكبيرة إلى النصف ضخمة مثل القاهرة والجيزة والغربية والدقهلية. وأشارت الشكوى إلى أن بعض الإدارات قلصت احتياجاتها مثل إدارة مثل غرب إدفو بأسوان التى خفضت احتياجاتها هذا العام إلى 9 أطباء بدلاً 72، ومن المفترض أن يقوم هؤلاء ال9 بالعمل الذي كان يقوم به 72 طبيبًا، مما يخلق عجزًا في القوة الطبية للوحدات الصحية قد ينتج عنها مستقبلًا وجود طبيب واحد مسئول عن وحدتين أو أكثر من الوحدات الصحية ما يؤدي إلى توقف هذه الوحدات عن العمل. وأوضح الأطباء ، أن مساعد وزير الصحة أغفل أن التكليف يكون على مديريات الصحة، ووحدات الرعاية الصحية الأساسية التابعة للطب الوقائي، وليس على المستشفيات، كمستشفيات التأمين الصحي وغيرها، مشيرين إلى أن إعلان الوزارة عن طلب 1300 طبيب من 7900 يفتح باب الوساطة على مصراعيه للتعيين بتلك الجهات. وذكر أطباء التكليف أن الدستور ينص على عدم جواز إلزام أي مواطن بالعمل جبرًا؛ إلا بمقتضى قانون، ولأداء خدمة عامة، ولمدة محددة، وبمقابل عادل، ودون إخلال بالحقوق الأساسية للمكلفين بالعمل، مشيرين إلى أن الوزارة بهذه التهديدات تخالف القانون والدستور. وأشار الأطباء فى الشكوى إلى رفضهم التام لتصريحات مساعد وزير الصحة والسكان الخاصة بتكليفهم إجباريا, مؤكدين أن هذا الأمر غير قانوني، وأن قرارات الوزارة تقف عائقا أمام حقوق الأطباء المشروعة وضمان تقديم خدمة طبية ملائمة للمصريين في كل أنحاء الوطن.
