عودة التكليف الإجباري تثير غضب الأطباء ضد الصحة

رفض أطباء تكليف دفعة مارس2017 تصريحات مساعد وزير الصحة والسكان والخاصة بتكليفهم إجباريا, مؤكدين أن هذا الأمر غير قانوني.
وقالت الدكتورة آية منصور, ممثلة دفعة التكليف: إنهم فوجئوا بالقواعد التي وضعتها الصحة هذا العام, حيث إنها قامت بخفض أعداد الأطباء بالوحدات الصحية فمثلا إدارة إدفو بأسوان كانت احتياجاتها72 طبيبا تقلصت هذا العام إلي9 فقط, وكذلك المحافظات الكبري مثل الإسكندرية, والقاهرة, والجيزة, مؤكدة أن الأعداد بلغت هذا العام7600 طبيب بينما قامت الصحة بتكليف6400 طبيب فقط. وأوضحت آية أنهم قاموا بالعديد من الوقفات لرفض هذه الشروط ولكن إدارة التكليف بالصحة لم تستجب لمطالبهم مما دعاهم للامتناع عن التسجيل.
وأضافت: لم ينته الأمر عند هذا الحد, حيث فوجئنا بفصل- هيئة المعاهد والمستشفيات التعليمية- عن حركة النيابات المعتادة وتخصيصها بحركة مستقلة خاصة بها بشروط تعسفية في سابقة لم تحدث من قبل, وإلغاء حركة النيابات الاستثنائية للأطباء المكلفين بالأماكن النائية مما يترتب عليه بعد هذا القرار إحجام الأطباء عن الذهاب لهذه المناطق وتهديد المنظومة الصحية في مصر.
وفي السياق نفسه, أرسل أطباء تكليف مارس2017 شكوي إلي المهندس شريف إسماعيل, رئيس مجلس الوزراء, بسبب شروط وقواعد إدارة التكليف بوزارة الصحة في التكليف وسعي هيئة المستشفيات التعليمية لفصل نفسها بعيدا عن التنسيق الخاص بباقي مستشفيات وزارة الصحة. وأوضح الأطباء من خلال شكواهم أن قرارات وزارة الصحة تقف عائقا أمام حقوق الأطباء المشروعة وضمان تقديم خدمة طبية ملائمة للمصريين في كل أنحاء الوطن.
وأضافت الشكوي: فاجأتنا الوزارة بحركة تكليف بدون قواعد أو احتياجات عمل فعلية, تلاها إعلان احتياجات لا يتناسب مع العدد الفعلي للوحدات الصحية في جميع أنحاء الجمهورية إذ إن عدد الوحدات الصحية في مصر يزيد علي5000 وحدة وطبقا لقانون العمل فإن كل وحدة صحية تحتاج لطبيبين علي الأقل لتغطية العمل بها24 ساعة علي مدار الشهر, وبناء عليه فإن الاحتياجات الفعلية للأطباء تصل إلي10000 طبيب. وأوضح الأطباء أن الاحتياجات التي أعلنتها وزارة الصحة علي موقع التكليف تصل إلي نصف هذا الرقم, وبالرغم من أن تكليف الأطباء يكون علي قطاع الطب الوقائي أي مديريات الصحة والإدارات التاعبة لها, فإن احتياجات الوزارة المعلنة تجبر الأطباء علي الالتحاق بالجهات الخارجية.