قال الدكتور هشام عطا مساعد وزير الصحة للموارد البشرية: إن تحديد أعداد من يتم تكليفهم، يكون طبقا لاحتياجات العمل، والمصلحة العامة، موضحا أن وزارة الصحة بدأت في فتح باب التسجيل للأطباء، دفعة مارس 2017؛ للتسجيل واختيار الأماكن التي يتم تكليفهم فيها، وفقا للنطاق الجغرافي والمجموع الدراسي في الوحدات الصحية بالمحافظات. وأضاف مساعد وزير الصحة للموارد البشرية، في تصريحات خاصة ل«فيتو»: إن عدد الأطباء الذين لهم حق التكليف يبلغ ما يقرب من 7500 طبيب، بما فيهم من لم يتم تكليفهم من قبل، مشيرا إلى أن الاحتياجات الفعلية تصل إلى ما يقرب من 7900 طبيب، إلا أن نقابة الأطباء تريد زيادة أعدادهم، بنحو 1500 طبيب إضافي. وأشار عطا إلى أن من قام بتحديد الاحتياجات هو قطاع الرعاية الأساسية بالوزارة، المسئول عن الوحدات الصحية، موضحا أن مطالب أطباء التكليف بفتح باب التكليف في هيئة المعاهد التعليمية لا يجوز؛ لأن الهيئة مستقلة بذاتها، في حركات التكليف، والنيابات تعلنها وفقا لاحتياجاتها؛ لوجود زيادة في الأعداد لديهم، يضعونها وفقا لشروط محددة. وعن إعلان أطباء التكليف بامتناعهم عن التسجيل، أوضح هشام عطا أنه متاح لهم الفرصة؛ لاختيار الأماكن الملائمة لهم، ثم لديهم فرصة التظلم، وإذا ظلوا ممتنعين عن التسجيل، يصبح التكليف إجباريا لهم، في المكان الذي يتم توزيعهم فيه، وأنه غير معقول أن يريد الجميع أن يتم تكليفه بجانب سكنه، ونترك الأماكن النائية ووحدات أخرى لا تجد أطباء. وأكد أن استلام التكليف للأطباء سيكون بداية أبريل القادم. وكان عدد من أطباء التكليف الجدد لدفعة 2017، نظموا اليوم الأحد، وقفة احتجاجية أمام دار الحكمة، بمشاركة الدكتورة منى مينا، وكيل النقابة العامة للأطباء. رفع الأطباء لافتات خلال الوقفة، دون عليها «محدش يسجل»، «لا للفصل التعليمي»، «مش عاوزين مش عاوزين احتياجاتكم زى الطين»، «تعليم حقيقي يعنى خدمة صحية أفضل». وأكدت النقابة العامة للأطباء وجود مشكلات بحركة التكليف الحالية، وعلى رأسها فصل حركة نيابات المستشفيات التعليمية، عن حركة النيابات العادية، فضلا عن عدم تلبية المسئولين لحلول الحد الأدنى من مطالب الأطباء، التي تصب في صالح المنظومة الصحية، وتهدف لعدم الإضرار بالوحدات الطبية بالمناطق النائية.
