قانون التأمين الصحى الجديد| حيث لا صحة ولا تأمين

وأمين عام نقابة الأطباء: يفتح الباب على مصرعيه لخصخصة المستشفيات الحكومية

بعد أن تم رفع الدعم عن الدواء والعلاج، وحتى الأنفاس التى يلتقطها المواطن المصرى، خرج علينا النظام بقانون التأمين الصحى الجديد، الذى لم يخلو كعادت كل القوانين من مآساى مخيفة على صحة المواطن الذي اشتد به المرض والفقر.
وعلى الرغم من تحذيرات أطباء ومتخصصين من ذلك القانون، إلا أن النظام مستمر فى طرحه كعدد آخر من القوانين التى لم يشهدها الشارع المصرى، ولا تحقق أى تنمية كما يزعم، بل إنها تحقق كل شروط صناديق الاقتراض التى تدير مصر من الغرب الصليبى.
وفى هذا السياق رفض الدكتور إيهاب الطاهر -أمين عام نقابة الأطباء - مشروع قانون التأمين الصحى الجديد، الذى أعلنت الحكومة قبوله، دون تعديل عدد من النصوص الجوهرية الموجودة به، مؤكدًا أنه سيفتح باباً خلفياً لخصخصة المستشفيات الحكومية.
وأضاف: أن هناك بندًا في القانون ينص على جمع التبرعات بالمخالفة الصريحة للقانون، لأن التبرعات لا يجب إدراجها بالقانون ولكنه شيء رمزى، وأن قانون التأمين الصحى الشامل يهدف إلى تفعيل جودة الخدمة الصحية داخل المستشفيات، وهذا لن يتم دون الإنفاق على المستشفيات والعمل على تطويرها وتوفير الأدوية اللازمة.
وأشار"الطاهر" إلى أن موافقة الحكومة على قانون التأمين الصحى دون دراسة إكتوارية جاهزة شىء مثير للدهشة، فى ظل عدم تحديد تكاليفه وعدد سنوات تطبيقه وغيرها من الأمور الأساسية، مؤكدًا أن النقابة لا تقف ضد مشروع التأمين الصحى، ولكنها مع ضرورة وجود مشروع قانون تأمين صحى شامل، يعالج السلبيات الموجودة به.
وتابع أن القانون يفتح الباب أمام خصخصة المستشفيات الحكومية، لأنه يفتح باب التعاقد مع المستشفيات الحكومية وفقا للجودة، والتعاقد معناه أن يكون محدد المدة، وبعد انتهاء مدة التعاقد وفى حال قلة الجودة بها، سيتم إلغاء التعاقد معها، ومن ثم قد يتم إغلاقها أو الاعتماد على شركات قطاع خاص لإدارتها أو بيعها.
وشدد أمين نقابة الأطباء على أن المستشفيات الحكومية هى الركيزة الأساسية للقانون، ولا توجد أزمة فى وجود القطاع الخاص باعتباره إضافة للقطاع الحكومى، منعاً لتحكم القطاع الخاص فى سعر تقديم الخدمة الطبية حال عدم وجود بديل حكومى، والتى سيتحملها المريض من نفقته الخاصة حتمًا.
وحول ما كشف عنه وزير الصحة بتحمل الدولة علاج غير القادرين، قال الطاهر: "يجب أن نتفق على تعريف غير القادرين، وهم الذين يحصلون على أقل من الحد الأدنى للأجور الذى حددته الدولة ب1200 جنيه فى الشهر، وحينما طلبنا ذلك، رفضت الوزارة ووضعت تعريفًا مطاطًا يجوز التلاعب به، من خلال تشكيل لجنة من عدة وزارات لبحث ذلك.
وأضاف أن هناك أمرًا غير دستورى فى المشروع يتمثل فى احتساب اشتراك التأمين على المواطنين من الأجر الشامل للمواطن بما فيها "البقشيش"، ويعفى فى الوقت ذاته بدلات كبار الموظفين كالسيارة والإعاشة بالخارج على نفقة الدولة، وهو أمر يحمل انحيازًا واضحاً للأغنياء على حساب الفقراء.
"المهن الطبية" ترفض إقرار "قانون التأمين الصحي" وتتعهد ببديل
فى سياق ذات صلة، تعقد لجنة "الدفاع عن الحق فى الصحة" بأطباء مصر، مؤتمرًا صحفيًا، السبت المقبل، لإطلاق حملة "من أجل تأمين صحى اجتماعى شامل وعادل". المؤتمر والذى يعقد بدار الخدمات النقابية بالقصر العينى، بالتزامن مع موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون التأمين الصحى الجديد أمس، تمهيدا لإرساله لمجلس الدولة ثم مجلس النواب.