"الأطباء": مشروع قانون التأمين الصحي لم يستجب لمطالب النقابة

عقدت النقابة العامة للأطباء مؤتمرا صحفيا ظهر اليوم الاثنين لشرح رؤية النقابة حول مسودة مشروع قانون التامين الصحي الجديد.
وقالت د.منى مينا وكيل نقابة الأطباء أن النسخة الأخيرة من مشروع قانون التامين الصحي الشامل تعتبر رقم 50 .
وأوضحت أن التعديلات التي وضعتها لجنة إعداد القانون لم تمس جوهر الانتقادات التي وجهتها النقابة.
وأضافت أن نص القانون يضم مخاطر تدمر الحقوق الصحية على رأسها التعاقد مع المستشفيات الحكومية المقدمة للخدمة الصحية وفق معايير الجودة واذا لم تطبق المستشفي الحكومية معايير الجودة ماذا سيكون مصيرها ، مشيرة إلى أن النقابة وجهت تلك التساؤلات ولم تجد إجابة حتي الان .
وأضافت د. منى أن القانون لم يحدد أوجه الإنفاق والأجر الكافي للطاقم الطبي,وتساءلت هل ستدخل المستشفيات الحكومية في شراكة مع القطاع الخاص الذي يبحث عن ربح مما يؤدي الي رفع تكلفه الخدمة الصحية ورفع المساهمات من المريض.
وأوضحت أن هناك انتقادات كثيرة للقانون أهمها فتح طريق لدخول القطاع الخاص في تقديم الخدمة الطبية بدلا من تيسير الخدمة للمواطنين مشيرة الى ان ذلك لا يعني انها ضد وجود نصيب للقطاع الخاص ولكن يجب ان تكون المستشفيات الحكومية هي الأساس والضمان للخدمة الطبية.
وقال نواب البرلمان ومنهم المهندس هيثم الحريري واحمد الشرقاوي وضياء الدين واحمد طنطاوي وعبدالحميد كمال خلال كلماتهم , أن مشروع قانون التامين الصحي الشامل الجديد سيحتاج الى نص واضح فيما يخص التعاقد مع كافة المستشفيات الحكومية وتحديد معاير الجودة ووضع تعريف محدد لغير القادرين وهو كل من يصل دخله الي اقل من الحد الادني للأجور.
وأشار النواب الي أن مشروع القانون لم يتضمن دراسة اكتوارية , وطالب النواب بإعفاء أصحاب المعاشات كما تنص المادة 12 من القانون.
وأكد النائب هيثم الحريري ان مجلس النواب سيتابع قضيه حادثه الاعتداء على أطباء مستشفي المطرية حتي تعود الحقوق للأطباء.
وقال الدكتور إيهاب الطاهر، أمين عام النقابة إن النسخة الحالية من قانون التأمين الصحي أفضل من النسخة السابقة ولكنها تضم عيوبا جوهرية لا يمكن تمريرها لأن ذلك يضر بالمجتمع كله.
وأشار الطاهر، إلى أن القانون لا يحتوي على دراسة أكتوارية تضم مدة للتطبيق والتكلفة المالية ، كما أن القانون في مسودته النهائية لم يضع تعريفا محددا لفئات غير القادرين، ولابد من تحديد الحقوق والواجبات لهم.
واستنكر الدكتور الطاهر عدم نص القانون على حقوق الفريق الطبي وعدم تحديد الأجور والتكاليف، لافتا إلى أن من يعمل حاليا في هيئة التأمين الصحي يحصل على نصف الأجور التي يحصل عليها العاملون في مستشفيات وزارة الصحة وعند ضم الجميع في منظومة واحدة كيف يتم التعامل معهم.
وأكد أنه لا يمكن قبول القانون على وضعه هكذا رغم وجود تحسينات به.
وقال د.رشوان شعبان الامين العام المساعد بأن المفترض من قانون التامين الصحي الشامل ان يعالج كل الامراض بتكلفه تناسب المرضي وعلي الدولة ان تتحمل تكلفه الغير قادرين ولكن الواضح ان فلسفة القانون الجديد تتناقض مع هذا الهدف مشيرا الي ان 40% من الشعب تحت خط الفقر , واكد د.رشوان بأن القانون تجاهل حقوق العاملين من الفريق الطبي المقدم للخدمة.