نقابة الصيادلة: «نص قانون التأمين يضم مخاطر تدمر الحق في الصحة»

أكدت الدكتورة منى مينا وكيل نقابة الأطباء، أن النسخة الأخيرة لمشروع قانون التأمين الصحي الشامل تعتبر النسخة الخمسين.
وأشارت منى مينا خلال كلمتها في المؤتمر الذي عقدته نقابة الأطباء لعرض رؤيتها حول قانون التأمين الصحي الشامل، إلى أن التعديلات الأخيرة التي وضعتها لجنة إعداد القانون لم تمس جوهر الانتقادات التي وجهتها النقابة.
وأضافت: أن "نص القانون يضم مخاطر تدمر الحق في الصحة على رأسها التعاقد مع المستشفيات الحكومية المقدمة للخدمة الصحية وفق معايير الجودة، وإذا لم تطبق المستشفي الحكومية معايير الجودة ماذا سيكون مصيرها"، مؤكدة أن النقابة وجهت تلك التساؤلات إلى صانعي القرار ولم تجد إجابة حتى الآن.
وأشارت إلى أن القانون لم يحدد أوجه الإنفاق والأجر الكافي للطاقم الطبي، وتساءلت: "هل سيتم دخول المستشفيات الحكومية في شراكة مع القطاع الخاص الذي يبحث عن الربح ما يؤدى إلى رفع تكلفة الخدمة الصحية ورفع المساهمات من المريض".
ولفتت إلى أن حق رفع المساهمات في القانون موجود، مؤكدة وجود انتقادات كثيرة للقانون أهمها فتح طريق لدخول القطاع الخاص في تقديم الخدمة الطبية بدلا من تيسير الخدمة للمواطن، مشيرة إلى أنه لا يعني ذلك أنها ضد وجود نصيب للقطاع الخاص في للعمل ولكن المستشفيات الحكومية هي الأساس والضمان للخدمة الطبية.