نكشف علاقة الجيش فى "شوى" المصريين بأسعار الأسماك

حالة شديدة من الغضب فى القاهرة والمحافظات، وذلك بسبب ارتفاع الأسعار بشكل كبير، بالأخص الأسماك، التى شهدت طفرة كبيرة فى أسعارها، لم يكن يتخيلها أحد، لكن المواطنون يحاولون مواجهة الأمر بالمقاطعة.
وخلال الأيام الأخيرة، ارتفعت أسعار الأسماك بكل أصنافها وأنواعها، لنحو 100 %، حيث وصل سعر السمك البلطي فرز أول من 28 إلى 34 جنيها، فيما وصل سعر البلطي فرز ثان من 23 إلى 27 جنيها، فيما تباينت أسعار الفيلة البلطي من 22 إلى 58 جنيها.
ووصل سعر الكابوريا إلى 50 جنيها، فيما وصل سعر الجمبري الجامبو الفرز الأول إلى 190 جنيها، ووصل سعر السمك البوري فرز أول ل 40 جنيها، ووصل سعر السمك الوقار ل 55 جنيها.
وأرجع مسؤولون مصريون، سبب ارتفاع أسعار الأسماك لعدة أسباب منها أبرزها قرار تعويم الجنيه وارتفاع سعر الدولار، وتوقف عمل مراكب الصيد التي كانت تعمل في اليمن وإريتريا والصومال، موضحين أن معظم مدخلات الثروة السمكية يتم استيرادها من الخارج، خاصة الأعلاف التي ارتفعت أسعارها من 3500 جنيه للطن إلى 7 آلاف جنيه للطن.
وتأتي أزمة ارتفاع أسعار الأسماك في مصر، بعد أشهر قليلة من اقتحام الجيش قطاع الثروة السمكية، وافتتاح قائد نظام العسكر، عبد الفتاح السيسي لمشروع الاستزراع السمكي شرق قناة السويس اواخر ديسمبر الماضي، وأعلنت الحكومة المصرية حينها أن هذا المشروع يعد الأول في مصر من حيث الاستزراع البحري في المياه المالحة، وواحدًا من أكبر نماذج الاستزراع السمكي في العالم.
وكانت القوات المسلحة ، أعلنت، لأول مرة في تاريخها، عن تأسيس "الشركة الوطنية للاستزراع السمكي والأحياء المائية" في يناير 2015، وبرأسمال مبدئي مليار جنيه، وأتبعتها لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، الذراع الاقتصادي للقوات المسلحة، ونصّب السيسي، قائد الشرطة العسكرية وعضو المجلس العسكري السابق، اللواء حمدي بدين، رئيسا للشركة.
وأكد الخبير الاقتصادي، ممدوح الولي، إن وعود النظام التي أطلقها في أغسطس 2014 عن توفير الأسماك بأسعار رخيصة لم تتحقق.
وقال الولي، إنه رغم افتتاح المرحلة الأولى من إنشاء أحواض لإنتاج الأسماك من النوعيات الممتازة بالمنطقة المجاورة لتفريعة قناة السويس الجديدة، في ديسمبر الماضي، إلا أنها مازالت في دور الإنتاج التجريبي وكانت أسعارها مرتفعة، ورغم توجيه إنتاجها لمحافظة الإسماعلية فإن الإسماعلية تعانى من ارتفاع أسعار السمك.
وأضاف: " كذلك تأخر بدء إنتاج المزرعة السمكية ببركة غليون بكفر الشيخ، التي يشرف عليها الجيش كأكبر مزرعة سمكية بالشرق الأوسط، حسب تصريحات مسؤولين بالجيش، والتي تم تحديد أكثر من موعد لافتتاحها، كان آخرها بنهاية العام الماضي، رغم استلام الجيش لأرض المشروع منذ عام 2010.
وأوضح أستاذ الاقتصاد الزراعي، عبد التواب بركات، أن الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، بمجرد إعلان القوات المسلحة عن إنشاء الشركة الوطنية للاستزراع السمكي، تعرضت لمؤامرة من الحكومة بتجفيف مواردها المالية.
وأشار إلى أن وزارة التخطيط خفضت ميزانية الهيئة في الخطة الاستثمارية من 160 مليون جنيه في موازنة 2015/2014 إلى 120 مليونا في موازنة 2016/2015، ثم إلى 38 مليون جنيه في موازنة العام الحالي، على الرغم من طلب الهيئة 438 مليونا بخطة الموازنة الجديدة.
وقال إن نظام السيسي قام كذلك بإلغاء الصندوق القومي لدعم إمكانيات هيئة الثروة السمكية، والذي كان المفتاح السحري الذي يساعدها في ممارسة عملها، حسب تصريح رئيس الهيئة في جريدة "الأهرام" بتاريخ 25 يونيو/حزيران 2016.
وأكد بركات أن تخفيض المخصصات المالية للهيئة أصاب أداءها بالشلل، مما انعكس سلبا على تنمية المصايد وإنتاج الصيادين، لافتا إلى أن إلغاء صندوق دعم الهيئة تم نهاية 2015، بالتزامن مع توسع القوات المسلحة في نشاط الاستزراع السمكي.