أثيوبيا توجه صفعة قوية لنظام العسكر بشأن المخطط الجديد لسد النهضة

تعديل المواصفات دون الرجوع للمكتب الاستشارى أو النظام

من جديد، يتلقى نظام العسكر، صفعة جديدة، من أثيوبيا، بعد كل تصريح "مُخدر" يدلى به مسئولى النظام إلى الشعب، بإن الأمور تحت السيطرة، لنكتشف أن بسياستهم تلك والصفعات التى يتلقوها، يكون أمن الشعب المصرى فى خطر.
فبعيد عن عدم الاعتراف بشرعية نظام منقلب على صوت الشعب فى الصناديق، إلا ان الأمور تأخذ منحنى خطير للغاية، فزيادة الوقت دون تحرك جدى نحو مشروع سد النهضة، يعرض البلاد إلى العطش مدى الحياة.
جاء ذلك بعدما كشفت مصادر رفيعة المستوى بحكومة الانقلاب- معنية بملف سد النهضة- عن أن إثيوبيا قامت بتعديل المواصفات الإنشائية للسد لزيادة معدلات توليد الطاقة الكهربائية عن المعدلات المعلنة من الجانب الإثيوبى.
وأوضحت وسائل إعلام إثيوبية- من بينها موقع "إيزيجا" الإخبارى- أن السلطات الإثيوبية أجرت بعض التعديلات فى مواصفات الإنشاء الخاصة بسد النهضة، بحيث تزداد قدرته الإنتاجية للكهرباء من 6000 ميجاوات إلى 6450 ميجاوات، معتمدا على زيادة عدد مولدات الكهرباء.
وأضافت المصادر أن الشركة الفرنسية المنفذة للدراسات بدأت بالفعل عملها لإعداد الدراسات الهيدروليكية والبيئية الخاصة بالمشروع، وأن مصر والسودان ستطلبان بشكل رسمى، خلال أيام، المزيد من التفاصيل عن التعديلات التى أجرتها إثيوبيا ولم تُبلِغ بها البلدين.
وأضافت المصادر- في تصريحات صحفية أمس الإثنين- أن اللجنة الوطنية لسد النهضة، والتى تضم خبراء من الدول الثلاث، ستعقد اجتماعها فى القاهرة، فى مارس المقبل، وأن المباحثات سوف تتطرق إلى ما أعلنته إثيوبيا مؤخرا، ومناقشة التقارير الأولية التى أعدها المكتب الاستشارى وما تلقاه من دراسات من الدول الثلاث.
وشددت المصادر على "عدم تأثير تعديل مواصفات سد النهضة على خطوات بناء الثقة التى أكدها اتفاق إعلان المبادئ، الموقع فى مارس 2015، من السيسي والبشير وديسالين".
هذا وأعلن وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإثيوبى، الدكتور ديبرتشن جبريمايكل، عن أن أديس أبابا أتمت 56% من أعمال البناء في سد النهضة. فيما يؤكد خبراء أن إثيوبيا تناور، وأنها انتهت بالفعل من بناء 70% من السد الذي يتوقع أن يتم افتتاحه يوليو المقبل.
ونشر موقع "إيزيجا" الإثيوبى،الأحد الماضى، تصريحات الوزير، في مؤتمر صحفى، تزامنا مع حلول الذكرى السنوية السادسة لبدء أعمال الإنشاء في السد، بأن أعمال البناء شارفت على الانتهاء لتمكين السد من توليد 750 ميجاوات.
وأضاف الوزير أن إنشاء محطات استقبال وخطوط نقل الطاقة اكتمل تماما، ولا يبقى سوى تثبيت التوربينات، حيث يولد كل توربين 375 ميجاوات، مشيرا إلى أن الخطوة التالية ستكون تمكين السد من تخزين المياه، موضحا أن الحكومة الإثيوبية في مرحلة الإعدادات النهائية لتسهيل ملء الخزان.
واستعدت إثيوبيا لاحتفالات الذكرى السادسة من خلال تدشين عدة برامج ترويجية لزيادة حجم تمويل السد، وبدأت الاحتفالات بسد النهضة الإثيوبى، بدءا من السبت وتستمر حتى 6 مارس المقبل.
وأوضح موقع "إيزيجا" أن هذه الزيادة البالغة 120 ميجاوات، تعادل في قيمتها إجمالى الطاقة المولدة من سدود "تكزه"، و"بيليز"، و"جيب 2" مجتمعة. ولم يتوقف التوتر بين إثيوبيا ومصر عن الارتفاع منذ إطلاق الأولى مشروع بناء سد النهضة.
فقد تحول "الحلم الإثيوبي" إلى "كابوس" بالنسبة إلى مصر، التي تتخوّف من تأثر حصتها من المياه، بينما يتوقع مراقبون أن الخلاف ينذر بصدامات مستقبلية، خصوصا في ظل توقعات بافتتاح السد في شهر يوليو المقبل، علما بأن جهات متابعة للمشروع الأضخم في تاريخ إثيوبيا تؤكد الانتهاء من 70% من أعمال البناء.
ويحذر خبير السدود الدولي أحمد عبدالخالق الشناوي من أن سد النهضة الإثيوبي يهدد بقاء مصر بالكامل، ويعرضها للحذف تماما من على الخريطة في حال انهياره، إضافة إلى المخاطر الأخرى المتعلقة بتخفيض كفاءة مصر من توليد الكهرباء من السد العالي.
وأوضح الشناوي- الذي أشرف على تصميم العديد من السدود في إفريقيا وقارات أخرى- أن "المشكلة الكبرى أن هناك كارثة حتمية ستحدث جراء بناء السد، متعلقة بالنقص الفادح في مياه الري لسنوات عدة متتالية، وهو ما قد يتسبب في فقدان جزء كبير من الرقعة الزراعية".
وأضاف الشناوي- في تصريحات صحفية- أن الشركة المسئولة عن إدارة سد النهضة إسرائيلية الجنسية، وستكون مهمتها الإشراف على الجزء الخاص بتوليد الكهرباء من السد، مؤكدا أن الهدف من وراء ذلك هو بيع المياه لمصر في مرحلة لاحقة، إضافة إلى حصول إسرائيل على مياه النيل. وشدد على أن بناء سد النهضة سيضيع على مصر 2,6 غيغاوات من الكهرباء عن طريق السد العالي في أسوان أقصى الجنوب المصري، ستفقدها مصر بالكامل نتيجة توقف السد في حال بدء تخزين المياه خلف سد النهضة.
وأشار الشناوي إلى أن هضبة إثيوبيا بكاملها تعد مساحة فوالق وزلازل نشطة، قائلا: إن أحدا لا يمكنه التنبؤ بموعد حلول الكارثة، كما أن أحدا لن يستطيع وقفها في حال حدوثها، مضيفا "نحن غير واثقين مما عرضه الجانب الإثيوبي حول تصميمات السد، وبالتالي لا يمكننا أن نكون واثقين من أن هذا السد مصمم بعوامل أمان كافية، ونحن هنا نتكلم عن عوامل تأمين أي سد بعيدا عما يتعلق بالأمر من فوالق وزلازل".
وأوضح الشناوي أن هناك سيناريو مفزعا، ونِسب حدوثه ليست قليلة بأي حال من الأحوال، وهو أن تحصل هزة أرضية تتسبب في اتساع الفالق الأرضي المبني فوقه السد، ما يعني أن السد ينهار بصورة كاملة، وربما أيضا تنفلق قطعة من الأراضي المبنى عليها أو ربما كل الأرض لتتحول إلى ما يشبه مدغشقر، أي جزيرة جديدة في البحر الأحمر، ما يعني أحد أمرين، الأول هو غرق شبه مؤكد لكل من إثيوبيا والسودان ومعظم مساحة مصر من خلال موجات فيضانية متتالية وكاسحة، والثاني هو تغيير في تشكيل حدود بحيرة فكتوريا ذاتها وربما تغيير مسار نهر النيل، مشددا على أن هذا السيناريو غير مستبعد كما يحاول البعض أن يصور.