نشرت الصحف ما نسب للقاضى المستشار الجيوشى عن مطالبته بحبس وزيرى العدل والمالية ، وانه ما كان يحق له الخوض فى أمور شخصية أو سياسية ويعتبر خرقا لقرار مجلس القضاء الأعلى بحظر تناول القضاة لأمور قضائية فى وسائل الاعلام. جريدة الاخبار قالت : " ما آثاره الجيوشى من عدم تنفيذ الوزارة للاحكام الصادرة من المحاكم المختصة بشأن مساواة قضاة الاستئناف ماليا بقضاة مجلس الدولة .. وأشار مصدر قضائى الى انه لم يتم اعلان وزير العدل حتى الان باى احكام قضائية وقد يكون تم اعلان الوزير على عنوان خاطىء اليوم السابع أرجعت انتقادات الجيوشى لاسباب مختلفة تمام ، فذكرت : مهاجمته لوزيرى المالية والعدل على المنصة خلال جلسة ، وتأكيده على حبسهما لعدم اصلاح قاعات المحاكم الفارق فى المصداقية والمهنية وقوة المصادر واضح. ملحوظة : حتى الآن لم يصدر قرار حظر نشر.