قانونيون يطالبون بتعديل «السلطة القضائية»

قال المستشار خليفة الجيوشى رئيس محكمة الجنايات فى تصريح خاص ل«الوفد» إنه تم إبلاغه أن رئاسة الجمهورية تبت فى شكواه وبرقيته التى أرسلها منذ 20 يومًا لمؤسسة الرئاسة
وأشار الجيوشى إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى اهتم بالشكوى وجارٍ البت فيها منوها بأنه بدأ منذ أمس إصلاح أثاث قاعة المداولة التى يعمل فيها وتجديدها لتضاهى قاعات المحاكم فى دول أوروبا.
وأوضح الجيوشى أن برقيته لمؤسسة الرئاسة تتضمن الشكوى من سوء حالة وتردي أوضاع المحاكم والأثاث خاصة محاكم العباسية والجيزة والقاهرة وعدم قيام الوزارة بإصلاحها معللة ذلك بعدم وجود ميزانية رغم الشكوى المستمرة منذ أكتوبر الماضى وتتضمن برقيتين لمؤسسة الرئاسة أيضا من عدم قيام الوزارة بتنفيذ الحكم القضائى النهائى واجب النفاذ والخاص بعشرات القضاة وأنا منهم لصرف مستحقات مالية متأخرة منذ سنوات ولكن الوزارة ترفض التنفيذ ومن هؤلاء القضاة المحكوم لصالحهم المستشار الراحل هشام بركات النائب العام السابق وأعضاء من مجلس القضاء الحالى ومجلس القضاء السابق.
وشدد الجيوشى على أنه لا صحة مطلقا لما تردد أن مجلس القضاء الأعلى أحاله للتحقيق بسبب تصريحاته الإعلامية.
وأكد الجيوشى أن ما نشرته وزارة العدل أمس من بعض مصادرها انها تنفى رد 80 مليار جنيه لخزينة الدولة، وأنها لم تنف الخبر سوى بعد تصريحاته أمس الأول وأنها لم تكذب الجريدة ولم تعرضها للمساءلة القانونية!!
ووجه الجيوشى الشكر للصحفيين مشيرًا إلى أن الصحافة ستظل السلطة الرابعة للتعبير عن الحق وكانت وزارة العدل رفضت التعليق على تصريحات المستشار خليفة الجيوشى التى شن فيها هجومًا حادًا على وزير العدل والمالية أثناء نظره إحدى الجلسات.
واختلف فقهاء دستوريون حول الموقف القانونى للمستشار خليفة الجيوشى.
بينما رأى قانونيون - تحدثوا للوفد- أن الجيوشى خرج عن الأعراف القضائية مستندًا فى تصرفه إلى قانون السلطة القضائية الذى يحظر التفتيش على القضاة، قال آخرون إن موقفه سليم بنص مواد الدستور وقانون العقوبات.
وقال الفقيه الدستورى عصام الإسلامبولى إن المنصات القضائية لا تتُخذ كمنبر لإبداء الآراء الشخصية أو الدفاع أو الهجوم على الأشخاص، موضحا أن عملها يقتصر على إدارة عملية التقاضى وإثبات ما يدور فى محضر الجلسات سواء ما يصدر من المتهمين أو الدفاع أو هيئة المستشارين.
وأكد أن الخروج عن هذا الدور يُدخل القضاء فى متاهات الشخصنة والذاتية ويُبعده عن التقاليد القضائية المتعارف عليها، مضيفا أن المستشار خليفة الجيوشى معروف عنه الاتزان والسمعة الطيبة وأردف:« يبدو أن المستشار كانت لديه مشكلة خاصة وكان عليه اللجوء إلى الإجراء القانونى واتخاذ طرق المساءلة ضد من قصر فى حقوقه».
وأشار الإسلامبولى إلى عيوب فى قانون السلطة القضائية ومنها عدم خضوع المستشارين للتفتيش، مطالبا بإقرار مراقبة على القاضى على أن تكون رقابة ذاتية تخضع لمجلس القضاء الأعلى وليس وزارة العدل.
وشدد على أن تكون الرقابة على القضاة متساوية دون تمييز بين درجات التقاضي، وتابع :« لا أحد فوق المساءلة أو القانون لأن بعض المآخذ تصدر من مستشارين يحتمون بقانون السلطة القضائية».
ومن جهته اعتبر الدكتور فؤاد عبد النبى أستاذ القانون الدستورى بجامعة المنوفية، تصرف الجيوشى خروجًا عن العرف القضائي، مشيرا إلى أن التصرف الأولى بالقاضى هو الإجراء الإدارى بمعنى إخطار وزير العدل أو رئيس المحكمة كتابةً بمستلزمات المنصة.
غير أن عبد النبى رأى أحقية الجيوشى فى إبداء رأيه فى وزير العدل استنادًا للنص الدستورى فى المادة 65 والتى تكفل حرية إبداء الرأى لجميع المواطنين.
وتعارض النص الدستورى مع قانون السلطة القضائية يكون فى صالح الأول، وفق تأكيده، مستندا فى رأيه إلى المادة 92 من الدستور والتى تنص على أن الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلاً ولا انتقاصًا، ولا يجوز لأى قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها.