اثار قرار نقابة المحامين برفض قيد طارق الزمر القيادي في تنظيم الجهاد والمحبوس حاليا في قضية اغتيال السادات في جداول نقابة المحاميين أزمة خاصة وان الزمر حصل مؤخرا علي درجة الدكتوراة في القانون من محبسه . وقال سامح عاشور نقيب المحامين ان الزمر محبوس والمحاماة مهنة ممارسة في المحاكم والنيابات وليست وظيفة وأوضح عاشور ان القيد في وظائف النقابة ليست مسألة شرفية او معنوية لان المحبوس لايستطيع ان يمارس المهنة ولهذا لايمكن قيده في جداول المحاميين المشتغلين في النقابة نافيا ان يكون وراء القرار اي ضغوط سياسية من اي نوع. وقال منتصر الزيات محامي الجماعات الاسلامية ومقرر لجنة الحريات ان شروط القيد في النقابة واضحة تقتضي عدم صدور احكام نهائية جنائية مخلة بالشرف في حق العضو المتقدم للقيد مشيرا الي ان بعض شروط القيد غير متوافرة في طارق الزمر وابرزها انه لا بد لقيد المحامي ان يقضي فترة تجنيده لمدة عاميين في احد مكاتب المحامين وهو مالم يتحقق للزمر بسبب حبسه. وكشف الزيات ان خلافا داخل مجلس النقابة بين عاشور واعضاء المجلس من الاخوان نشب بسبب موضوع قيد المعتقلين واشار الزيات الي انه من مؤيدي قيد المعتقلين الذين تعد قضاياهم قضايا سياسية غير مخلة بالشرف واعرب عن تعاطفه مع الزمر . كانت محكمة القضاء الاداري اجلت الطعن المقام من طارق الزمر ضد نقيب المحامين بصفته لالغاء قرار عدم قيده بجدول النقابة واجلته المحكمة الي جلسة 20 فبراير المقبل.