أم الهيثم: برنامج الزمر يحل أزمة المحامين

طالبت أسرة الزمر هيئة الدفاع عن عبود ود.طارق الزمر القياديين فى تنظيم الجهاد السابق والمحبوسين على ذمة قضية اغتيال الرئيس السادات، بالالتزام بقرار نقابة المحامين، إذا ما تقرر عدم حضور جلسات للقضايا التى تنظرها المحاكم بشأن الإفراج عن عبود وطارق حتى لو ترتب على ذلك تأجيل الحكم بالإفراج عنهما.
وأكدت أسرة الزمر أن المصلحة فى سحب مشروع قانون زيادة الرسوم لا تقتصر على المحامين فحسب بل تمتد إلى حقوق المواطنين فى التقاضى الذى كفله الدستور.
وأكدت أم الهيثم (زوجة الزمر) أن مشروع التعديل الجديد يعوق حقوق المواطنين فى المطالبة بالتعويضات، وهو ما يخالف الشريعة الإسلامية التى تعطى المواطن الحق فى التقاضى بلا رسوم، وتتحمل خزانة الدولة النفقات، ولفتت إلى أن البرنامج الرئاسى لعبود الذى تقدم به عام 2005 يعالج مثل هذه المشكلات ويقدم حلولاً جذرية تعود بالوئام على العلاقة بين الحاكم والمحكومين، فينقطع بذلك الطريق على التنازع المباشر ويجعل من القاضى حكماً فى الخصومة.
وناشدت أم الهيثم مجلس الشعب بعدم إقرار هذا القانون، لأن المشروع الجديد يؤدى إلى العجز عن دفع الرسوم ويفتح الطريق أمام مزيد من الشر.
يذكر أن المحاكم تشهد عدداً من قضايا الزمر فى الآونة مثل قضية نقابة الأشراف 24-2 وتم تأجيلها إلى 31 مارس، وقضية ضد النائب العام لتحديد جلسة للنظر فى الإفراج عن د.طارق الزمر وقضية إلغاء المادة 48 الاتفاق الجنائى فى محكمة النقض منذ سنوات، وقضية الشعائر الدينية الحج فى أدراج محكمة النقض.
وأكدت أم الهيثم أنه لا يصح أن يكون البحث عن موارد تمويل للخزانة العامة على حساب إنصاف المظلومين ورد الحقوق إلى أصحابها.
يذكر أن المحامين أعلنوا إضراباً لمدة أسبوع فى محاكم الجنايات رداً على إصرار الحكومة على مناقشة باقى مواد القانون وعدم تعديله أو الاستماع لمناشداتهم.