17 دليل على مصرية "تيران وصنافير" يضعوا النظام فى ورطة

الوثائق التاريخية تؤكد خيانة النظام العسكري للشعب المصري

بعد القرار المشين الذي اتخذه مجلس وزراء النظام العسكري ، أمس الخميس ، عن موافقته على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية الموقعة في القاهرة ، والتى أقرها قائد الانقلاب ، عبد الفتاح السيسي ، في 18 إبريل 2016، وأحالتها لمجلس النواب ، وهو ما يُعد موافقة على التنازل للجزيرتين ، وخيانة واضحة وصريحة لمطالب الشعب المصري برفض هذه الاتفاقيو والإحتفاظ بكامل السيادة على كامل التراب المصري ، نشر الحقوقي "خالد علي" ، عضو هيئة الدفاع عن مصرية تيران وصنافير ، أحرج فيها الحكومة ، وقدمت دليلًا قاطعًا على خيانة النظام وعمالته.
وبالرغم من أن محكمة القضاء الإداري ، قد حكمت في يونيو الماضي ببطلان الاتفاقية ، في حكم غير نهائي ، طعنت فيه حكومة الانقلاب ، وبالرغم من أن الإعلان النهائي للحكم سوف تعلن عنه المحكمة الإدارية العليا في 16 يناير المقبل ، ألا إن النظام قد ضرب بأحكامة عرض الحائط ، وكشف عن نوايه ببيع الأراضي المصرية ، والتفريط فى بقعة من الأرض ، وراه الجنود المصريين بدمائهم الزكية فى صراعنا الطويل مع الكيان الصهيوني.
وقدم "خالد علي"، 17 دليلًا أكد فيهم مصرية جزيرتي "تيران وصنافير، واستعرض هذه الدلائل عبر منشور كتبه على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" ، مؤكدًا أن المصريين فقط هم من عاشوا فيها وحاربوا على أرضها، مضيفًا أن الحكومة لا تمتلك الدلائل على سعودية الجزيرتين.
الدلائل القاطعة على مصرية تيران وصنافير
1- المصريين منذ عام 1811 احتلوا شبه الجزيرة العربية وعلى طول طريق الحجيج المصرى بساحل الحجاز بنوا القلاع لمعسكرات الجنود لتأمين الطريق وكان يسمى بالحجاز المصرى بما يفيد أن البحر الأحمر بكل جزره كان بحيرة مصرية.
2- المصريين عاشوا على هذه الجزر منذ 1845 عبر كتاب لرحالة ومستشرق فلندى اسمه جورج أوغست فالين زار شبه جزيرة سيناء وشبه جزيرة العرب مرتين الأولى 1845والثانية 1846 وسجل الرحلتين في كتاب.
3- تمسك مصر في صراعها مع الدولة العثمانية بكل سيناء حيث رفضت مخططات اقتسام سيناء مع الدولة العثمانية وقدمنا اتفاقية عام 1906 وأرفقنا بها صورة طبق الأصل من الخريطة التي رسمت الحدود من العقبة جنوبًا حتى رفح شمالًا دون أي تنازل عن سواحلنا من طابا حتى شرم الشيخ وكافة الجزر المطلة على هذه السواحل.
4- خريطة مصر عام 1912 والتي تضمن الجزر باعتبارها أرض مصرية حيث حصلنا على صورة طبق الأصل من مصلحة المساحة المصرية بعد الحصول على تصريح بذلك من المحكمة وهى خريطة توضح حدود مصر بعد انفصالها تماما عن الدولة العثمانية وترسيم الحدود بينها وقبل تأسيس السعودية ب 20 سنة، والتي أعلن عنها عام 1932.
5- خرائط طبق الأصل لأعوام 1922، 1943، 1950، وجميعها جاءت بها تبعية الجزيرتين لمصر.
6- فتوى المستشار وحيد رأفت القاضي بمجلس الدولة ومستشار فتوى وزارتى الخارجية والعدل وقتها والذي طلب من مصر رفع العلم المصرى على الجزر.
7- طلب الدفاع من الحكومة تقديم الاتفاق المزعوم مع السعودية عام 1950 وبالطبع فشلت الحكومة في تقديمه لأنه لا يوجد أي اتفاق بين مصر والسعودية عام 1950 ومصر رفعت العلم على الجزر بإرادة منفردة حيث رفعت العلم على جزيرة فرعون يوم 13 يناير 1950، وعلى صنافير يوم 21 من نفس الشهر، وعلى تيران يوم 28 من نفس الشهر وأخطرت بريطانيا وأمريكا والسعودية بذلك يوم 30 يناير 1950.
8- عندما طلب الدفاع من الحكومة تحديد طبيعة العلاقة بين مصر والسعودية بشأن الجزر ذكرت الحكومة عشر روايات تتناقض مع بعضها البعض، منها أن مصر احتلتها بالاتفاق مع السعودية، وأن مصر احتلتها لحمايتها من الصهاينة والسعودية بعدها بَارَكْت هذا الإجراء، وأن مصر استأجرتها من السعودية، وأن السعودية تنازلت عنا لمصر لمدة 90 سنة...الخ، وكل هذه الروايات وردت على لسان محامى الحكومة وحوافظ مستنداتها وأوضحناها للمحكمة.
9- الدفاع قد للمحكمة رسائل دكتوراة أشرف عليها مفيد شهاب منذ السبعينات تؤكد مصرية الجزر بل وتضمنت الخطاب المرسل من الملك عبد العزيز إلى مصر ف 17 يناير 1950 ومضمون الخطاب يؤكد أن مصر متمسكة بملكية الجزر وأن هناك خلافا بين مصر والسعودية في هذا الشأن.
10- محضر اجتماع مجلس الأمن عام 1945 لنظر شكوى إسرائيل ضد مصر بسبب تحكم مصر في مضيق تيران وزعم أن المضيق غير مصرى، ورد ممثل مصر بالاجتماع عن أن مصر مسيطرة على الجزر من قبل عام 1906، وأن الجيش المصرى حارب عليها بالحرب العالمية الثانية، وأن هذه الجزر حصرية مصرية، وأن الاتفاق مع السعودية ليس ضمًا للجزر ولكن تأكيد على أن هذه الجزر جزء لا يتجزأ من الإقليم البرى المصرى وذلك كله وفق الترجمة التي قدمتها هيئة قضايا الدولة للمحضر.
11- توضيح التزييف في تواريخ الخطابات المزعوم إرسالها من الدكتور عصمت عبد المجيد للسعودية 1990 حيث زعمت الحكومة أن مجلس الوزراء فوض د عصمت للرد على السعودية بأن مصر تعترف بسيادة السعودية على الجزر ولكن مصر ترجىء تسليمها بسبب الظروف الإقليمية، ولو كانت هذه المستندات صحيحة لكان تاريخ انعقاد مجلس الوزراء سابق على الخطاب الذي ارسل للسعودية لكننا وجدنا الخطاب المزعوم مرسل للسعودية بتاريخ 3 مارس 1990 فحين أن اجتماع مجلس الوزراء انعقد يوم 4 مارس 1990 فكيف يرسل الخطاب قبل يوم من انعقاد مجلس الوزراء؟؟ الأمر الذي يكشف اصطناع المستند.
12- مصر بعد هذا التاريخ اعتبرت تلك الجزر محميات طبيعية مصرية وأنشأت عليها سجل مدنى وقسم شرطة.
13- تحفظ مصر على نقاط الأساس التي أعلنتها السعودية عام 2010 بما يفيد رفض مصر لمزاعم أن الجزر سعودية وتمسك مصر بمصريتهما.
14- أطلس القوات المسلحة المصرية ويضم أربع صفحات عن تيران وصنافير باعتبارها جزر مصرية وهو صادر عن إدارة المساحة العسكرية بوزارة الدفاع عام 2007.
15- الأطلس التاريخي للمملكة والتي أعدته إدارة الملك عبدالعزيز عام 2000 وكان يرأسها الأمير سلمان الملك الحالي، وتضمن أكثر من 300 خريطة عن المملكة ولم ترد تيران وصنافير بأى خريطة منها.
16- كافة القوانين والقرارات والاتفاقيات التي أصدرتها أو وقعت عليها مصر بشأن الجزر لتبيان الدولة التي كانت تُمارس السيادة عليها، وغيرها من عشرات الوثائق والمستندات
17- كافة حروب مصر مع الكيان الصهيوني ( 1956، 1967، الاستنزاف، 1973) كان سببها هذه الجزر حيث تمسكت مصر بأنها أرض مصرية وبالتالى مضيق تيران مضيق وطنى من حق مصر إغلاقه أو تفتيش السفن المارة، في الوقت الذي كانت تتمسك فيه حكومة الاحتلال الصهيوني بعكس ذلك.
هل للأرض المصرية شعب يدافع عنها ويحميها؟ منذ توقيع اتفاقية العار المسماة بترسيم الحدود البحرية مع السعودية والتى تتضمن ...
تم نشره بواسطة Khaled Ali‎ في 30 ديسمبر، 2016