ضياع أحد بنود كامب ديفيد| وتوجيه صفعة شديدة من الكفيل الأساسى ل"السيسى"

الأمريكان يلوحون بالتخلى عن النظام الذى يخدمهم ورفع المعونة بالكامل

استمر الكفيل الأساسى والحاكم لنظام العسكر "التحالف الصهيو أمريكى"، فى تهديد "السيسى" وجنرالاته وتوجيه صفعات متتالية لهم، والتلويح حقيقيًة بمنع المعونة التى يستفيد منها الجنرالات دون غيرهم، والتى حافظوا عليها منذ إبرام معاهدة كامب ديفيد، التى جعلت أمريكا والكيان الصهيونى رؤساء لمصر.
وقال المتطرف، ليندسى جراهام -رئيس اللجنة الفرعية للعمليات الخارجية بمجلس الشيوخ-، أنه سيعمل عن قطع المساعدات الأمريكية للسلطة الفلسطينية، لأنها تستمر فى دفع رواتب للمعتقلين الفلسطينيين فى سجون عصابة الاحتلال الصهيونى، واصفًا إياهم ب"الإرهابيين".
وقال أيضًا أنه سوف يعمل أيضًا على قطع المساعدات العسكرية عن مصر بالكامل، بسبب ما "قمعها التشريعى الحديث لمنظمات المجتمع المدنى، مشيرًا أن هذا سوف يحدث خلال شهر يناير المقبل، حسب قوله.
وأوضح "جراهام" فى سعيه لوقف المعونة العسكرية لمصر والبالغة 1.3 مليار دولار، وذلك بعد إعداد مشروعى قوانين يستهدفان تعليق المساعدات إلى السلطة الفلسطينية ومصر، وإرسالهما إلى مجلس الشيوخ، وذلك لتمريرهما وتفعيلهما، بدءًا من يناير المقبل.
ويحمل اسم مشروع القانون الخاص بمصر، اسم "قمع منظمات المجتمع المدنى المصرية"، وهو ليس دفاعًا عن الحريات كما تزعم أكبر دولة منتهكه للحريات فى العالم، ولكن من أجل مزيد من الترضيخ للقيادة، وتأخر عميلهم فى مصر فى مزيد من التطبيع مع الكيان الصهيونى، فتلك تعد ورقة ضغط جديدة على العكسر، وأيضًا انتهاك من الأمريكان والصهاينة لمعاهدة كامب ديفيد، ولو تم تمرير مثل هذا القانون فسوف يطيحون بأحد بنود اتفاقية العار.
تصريحات "جراهام" جائت بعد أن طلب "السيسى" من "ترامب" زيادة المساعدات العسكرية لمصر،
إلا أن الأخير تحكمه شكوك حول احتمال قيامه بإعادة هيكلة المعونات بعد ال 20 يناير، لأنها تذهب للأغنياء فقط ويستفيد منها الجهاز البيروقراطي الحكومي في مصر ولا يستفيد منها الفقراء.
وفى 17 يونيو 2014 قدم مجلس الشيوخ مقترحًا لخفض المعونة العسكرية الأمريكية لمصر من 1.3 مليار دولار سنويًا إلى مليار دولار فقط، وكذا خفض المعونة الاقتصادية من 250 مليون دولار إلى 150 مليون دولار.
كما هدد باتريك ليهي رئيس اللجنة الفرعية للمخصصات بمجلس الشيوخ، بتخفيض المساعدات العسكرية لمصر بسبب ممارسات القاهرة في ملف حقوق الإنسان والحريات.
وقدّم النائب الجمهوري آدم شيف، مشروعًا لتخفيض المساعدات العسكرية ودعا الولايات المتحدة لتعديل نمط مساعداتها لمصر وقصرها على المساعدات التى تحتاجها للعودة للمسار الديمقراطي.
وأشعلت هذه المطالب قلق نظام العسكر، التي أوفدت وزير الخارجية سامح شكرى، فى زيارة لواشنطن، لمطالبة الإدارة الحالية بزيادة قيمة المعونات العسكرية لمصر بمقدار 3ملايين دولار سنويًا بعد تصاعد التحديات التى تواجهها، واشتعال الحرب التى تشنها على ما يسمى "الإرهاب" سواء فى شبه جزيرة سيناء، أو فى القاهرة، وهى مساع لم يكتب لها النجاح بحسب مصادر مطلعة.
وتزامنت الزيارة مع تصاعد مطالب أمريكية تنادى بربط المساعدات العسكرية أو الاقتصادية لمصر بإحداث تقدم فى مجالات حقوق الإنسان والديمقراطية والحريات والعدالة وحرية التجمع وغيره, لاسيما أن ترامب خلال حملته الانتخابية ركز على التوتر الموجود بين الإدارة الأمريكية ومنطقة الشرق الأوسط وعدم الاستقرار، فى ظل مساعيه لتحقيق الاستقرار فى المنطقة.
ومما يزيد من حالة القلق المصرى، إدخال إدارة الرئيس المنتهية ولايته باراك أوباما شروطًا وتعديلات على المعونة تطبق بدءًا من 2018 وتفقد مصر ميزات مهمة كانت تتمتع بها من قبل فى المعونة، وتتمثل هذه التعديلات فى إلغاء آلية التدفق النقدى وتحديد مجالات استخدام المساعدات العسكرية.
تتعلق آلية التدفق النقدى Cash flow financing، وهى آلية كانت متاحة فقط لمصر وإسرائيل، بإمكانية التعاقد على شراء أسلحة تُدفَع قيمتها من مبلغ المعونات العسكرية فى السنوات المقبلة، وقد مكّنت هذه الآلية مصر من شراء نظم أسلحة مهمة تحتاج إليها دون الالتزام بالدفع الحالى أو المسبق.
ويبدو أن الغرض من هذا التعديل هو رغبة الولايات المتحدة فى تحرير نفسها من هذه الالتزامات التى قيّدت قدرتها على قطع أو تخفيض المعونات العسكرية لمصر وضيّقت إطار حركة متخذى القرار نتيجة ارتفاع كلفة إلغاء الصفقات التى كانت مصر قد تعاقدت عليها بالفعل والتى كانت ستكلف الولايات المتحدة تعويضات طائلة لشركات السلاح، بالإضافة إلى تسببها فى تسريح عدد كبير من العمال.
فكرة إلغاء آلية التدفق النقدى، كانت قد طُرِحت بعد أزمة التمويل الأجنبى لمنظمات المجتمع المدنى فى مصر فى 2012 والمحاكمات التى ضمّت عددًا من المواطنين الأمريكيين، لكنه حينذاك واجهت نفس المشكلات التى أشرنا إليها وهو الأمر الذى ساهم بعد ذلك فى دفع أوباما إلى إدخال هذا التعديل بدءاً من 2018 ليوسّع مجال الحركة والمناورة وفرض الشروط أمام صانع القرار الأمريكي.
ويبدو أن إدارة أوباما، قد استغلت حالة الضعف والتراجع المصرى من أجل إدخال تعديلات تحرم مصر من نظم تسليح معينة والتركيز على نظم أخرى أقل تهديداً لعصابة الكيان الصهيونى بحجة مواجهة الإرهاب.