رغم تصريحات قائد الانقلاب "عبدالفتاح السيسي" بضرورة تشغيل المصانع المتعثرة والمغلقة ، وبداية عمل مؤتمرات بجامعة الإسكندرية لدراسة كيفية إعادة فتح تلك الشركات مرة أخرى ، إلَّا أن ما يحدث في الشركة العربية للغزل والنسيج "بلوفارا" يضرب عرض الحائط بكل محاولات السعي وراء الحفاظ على هذا الكيان الذي يضم 4 آلاف عامل الذين لا يحصلون علي رواتبهم. الشركة العربية للغزل والنسيج "بلوفارا" ، تم انشائها في 15 أغسطس عام 1968 لتتخصص في صناعة وتسويق وتجارة غزل ونسيج القطن والحرير والصوف والكتان والألياف الصناعية ، والقيام بأعمال الوكالة التجارية داخل مصر والتصدير والاستيراد والتوكيلات ، وكانت تحقق مكاسب كبيرة جدًا ، وكانت الشركة تصدر منتجاتها إلى كل الدول العربية ودول الاتحاد الأوروبي ، وكانت تتصدر المركز الثاني على مستوى الجمهورية في تصدير منتجات الغزل والنسيج بعد شركة غزل المحلة. تخصيص الشركه تعد بدايه تدهور الاحوال بالشركه حركة الخصخصة التي قامت بها حكومة "عاطف عبيد" عام 1997، ومنذ هذا التاريخ أصبحت ملكية الشركة مقسمة بين الدولة التي تمتلك 16% فقط، 8% ملك البنوك، وأحد المستثمرين يمتلك 22% وباقي الأسهم ملك للأفراد ، والشركة بها 4 آلاف عامل ، مرتباتهم الشهرية سبعة ملايين جنيه. وعلى ضوء قرار الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم 3485 لسنة 2001 تم دمج الشركة العربية والمتحدة وبولفارا للغزل والنسيج والحراير مع شركة يونيراب انترناشيونال للتسويق والتجارة وذلك بغرض تكوين شركة جديدة بإسم العربية وبولفارا للغزل والنسيج والعقد والنظام الأساسى الموافق عليهما من مصلحة الشركات على أن يتخذ أساساً لاحتساب قيمة أصول وخصوم الشركتين المندمجت وتأسست الشركة العربية وبولفارا للغزل والنسيج طبقاً لأحكام القوانين المعمول بها فى جمهورية مصر العربية ووفقاً لأحكام قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادرة بالقانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية مع مراعاة أحكام القانون 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية. نتائج الاندماج يظهر من تقارير الشركه الماليه ووضعها المالي الحالي زياده الخسائر عام بعد عام وسوف نوضح لكم حجم الخسائر السنويه التي تحققها الشركه ، حيث تقدر خسائر الشركه خلال عام 2008 بنحو 39.931 مليون جنيه. وعن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2009 قد أظهرت تحقيق صافي خسارة 49.271 مليون ، وخلال النصف الأول من عام 2011 أظهرت نتائج أعمال شركة "العربية وبولفارا للغزل والنسيج" تحقيق صافى خسارة قدره 10.704 مليون جنيه ، وخلال العام الماضي حققت الشركه صافي خساره يقدر ب 51.25 مليون جنيه ، وخلال النصف الاول من العام الجاري وصلت خسائر الشركه الي 9.34 مليون جنيه. وهذه المؤشرات توضح ما اصبحت عليه الشركه بسبب قرارات حكومه المخلوع حسني مبارك وهذا الأمر ما تسبب في بيع اراضي الشركه الخاصه. بيع الأراضي ومخزون الغزل في 7 نوفمبر الماضي قالت العربية وبولفارا للغزل والنسيج إنها باعت 3 قطع أرض مساحتها 26 ألف متر، بقيمة 104.5 مليون جنيه في مزاد علني، بحسب بيان صحفي لها ، وكانت الجمعية العامة للشركة المنعقدة في 13 يونيو 2016، قد وافقت على بيع الأراضي غير المستغلة. وفي 24 نوفمبر الماضي وافق مجلس إدارة الشركة على كراسة الشروط الخاصة بالمزايدة العلنية بنظام المظاريف المغلقة لاستكمال بيع لأراضي الخالية وغير المستغلة، وفق بيان للشركة ، وأوضح المجلس في بيان للشركة، أن عمومية الشركة السابقة وافقت على البيع في منتصف يونيو الماضي ، وحدد مجلس اداره الشركه 17 ديسمبر الحالي موعدًا لأنعقاد عموميه الشركه. وفي 3 نوفمبر الماضي أعلنت الشركه عن مزايدة لبيع أراضٍ غير مستغلة تصل مساحتها الإجمالية إلى 50 ألف متر مربع ، وأضافت الشركة في إعلان لصحيفة الأهرام، أنه تم تحديد 30 نوفمبر الجاري لفتح المظاريف لبيع قطعتي أرض مساحتهما 33 ألف متر مربع، و17 ألف متر بمنطقة السيوف في الإسكندرية. ويعتبر "حسام الدين نجيب"، المستثمر المالك لأكبر حصة بالشركة بنسبة 22%، هو المعترض الوحيد على قرار بيع الأرض، وذلك لأن قيمة رأس المال الفعلي للشركة والمقدرة بالبورصة بمليار جنيه ستقل وتصبح الخسائر مزدوجة، لكن وزارة الاستثمار أقامت جلسة طارئة لمجلس إدارة الشركة، وأصدرت قرارًا ببيع الأرض، مما دعا نجيب لرفع دعوى مستعجلة لفرض الحراسة على الشركة. ومن ضمن الانتهاكات التي تحدث بالشركة أيضًا، والتي ما رواها أحد القيادات داخل الشركة، بيع رئيس الشركة الحالى مخزون الغزل المخصص للتصدير المقدر بنحو 2 طن بأقل من قيمته الحقيقية، لمُشترٍ محلي وذلك بالمخالفة للقانون بقيمة 23 جنيهًا بدلًا من 33 جنيهًا للكيلو، وكانت فروق الأسعار تقدر بنحو 500 ألف جنيه، لكون الشركة تحصل على دعم من الدولة لطن التصدير بنحو 300 جنيه، بما يعادل 30 ألف جنيه لكل 10 أطنان، وتعتزم الشركة بيع حصة تصدير بنحو 10 أطنان لنفس المشتري، وسعر الكيلو نحو 55 جنبهًا، بينما يبيعه رئيس الشركة ب26. دعوات قضائيه لأفلاس الشركه وتعيين حراسه قام "عزالدين مغربي دباح"، رئيس مجلس إدارة شركة التجارة والاستثمار العربي وتجارة القطن برفع دعوي إفلاس الشركه العربيه ، وكانت هذه الدعوي نتيجه عدم تسديد الشركه العربيه الشيكات الصادرة إلى المدعي ، والخاصة بالأقطان الواردة إلى الشركة للتشغيل. وقالت "العربية وبولفارا"إنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية للدفاع عن الشركة والمطالبة برفض الدعوى لعدم توقف الشركة عن السداد. وفي 12 ديسمبر الجاري أجلت المحكمه دعوى فرض الحراسة على الشركة حيث قام "حسام الدين نجيب عبدالغني" برفع دعوي لفرض الحراسة على الشركة وتعيين حارساً قضائياً وذلك في القضيه رقم 11 لعام 2016 ، وتم تأجيل القضيه الي 26 ديسمبر الجاري . يذكرأن المحكمة الاقتصادية أيدت في 25 يوليو الماضي الحكم القاضى بثبوت تزوير مجلس إدارة الشركة الحالية، وفرض غرامات مالية تقدر بنحو 10 آلاف جنيه على كل عضو، ومن ثم فإنه وفق المادة 162 من قانون الشركات 159 لسنة 81 التي تعمل به شركة العربية، فإنه لا يجوز أن يظل عضوًا بمجلس الإدارة كل من ثبتت إدانته بجنحة أو جناية، وبالتالي ثبوت التزوير يجبر الهيئة العامة للاستثمار على إعادة إجراء انتخابات مجلس إدارة جديد، وإجبار الأعضاء الحاليين على رد جميع المبالغ التي حصلوا عليها منذ ثبوت التزوير. أين حقوق "العمال" ! في ظل أحاديث قائد الانقلاب "السيسي" عن ضرورة تشغيل المصانع المتعثرة والمغلقة لماذا لم تنظر الدوله الي مشاكل العمال بالشركه العربيه. فمنذ سبتمبر من العام الماضي لم يحصل عمال الشركة على رواتبهم، وتم إيقاف العمل بالشركة، واعتصم العمال أمام بوابة وزارة الاستثمار إلى أن تم صرف شهرين من رواتبهم من صندوق الكوارث، بأمر من ناهد عشري، وزيرة القوى العاملة السابقة، كما وافق محمد سعفان ، وزير القوى العاملة ورئيس مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ، على صرف مليونين و710 آلاف و100 جنيه ل3 آلاف و562 عاملًا بالشركة في أكتوبرالماضي، وفقًا للكشوف الواردة من الشركة والمعتمدة من التأمينات ، والعمال بالشركه لم يتقاضوا رواتبهم منذ سنة كاملة إلَّا من صندوق الكوارث. اضرابات العمال بالشركة قام عمال الشركه العربيه في مايو 2015 بأضراب عام ادي الي توقف العمل داخل الشركه ، واعلنت الشركه توقف العمل بالشركة نهائيا نتيجة إضراب العمال، بسبب مطالباتهم بالرواتب المتأخره ، وقال مجلس اداره الشركه ان الشركه تمر بظروف مالية متعثرة حاليًا ولا يمكن صرف رواتب العمال. وفي نوفمبر عام 2015 قام اكثر من 3000 عامل بالشركه العربيه بالتجمهر امام مقر الشركه بشارع جميلة بو حريد بالعوايد فى الإسكندرية، وقطعوا الطريق، اعتراضا على تعليق منشورمن قبل الإدارة يفيد بإعطاء جميع العمال إجازة إجبارية لعدم وجود سيولة مادية للخامات لمدة 15 يومًا. واكد العمال علي انهم بالفعل فى إجازة إجبارية منذ 15 يومًا، بالإضافة لعدم صرف العمال مرتباتهم ، كما إن عمال اليومية لم يتقاضوا مرتباتهم ، موضحين أن لهم متأخرات كثيرة سابقة لم يتم صرفها منذ 2014. وأكد العمال أن مرتباتهم ليست مرتفعة ولا تمثل عبئًا على الشركة حيث أن مرتب العامل 635 جنيها مرتب الشهر، و140 جنيها حافز الحضور، و22حافزالإثابة. وفي 24 ديسمبر 2015 قام عمال الشركه العربيه بقطع طريق "جميلة بوحريد" أمام منطقة صندوق الدعم التابع للشركة للمره الثالثه ، احتجاجًا على منشور تم تعليقه من مجلس الإدارة يفيد بتوقف العمل بالشركة من 30 ديسمبر حتى 31 يناير ولمدة 40 يوما كاملا، بالإضافة إلى بيع قطعة أرض فى 16 يناير ،وعدم صرف رواتبهم ومستحقاتهم ، اضافه الي انه تم تعطيل العمل طوال شهر نوفمبر من نفس العام والتزم العمال الصمت على امل اعادة تشغيل الشركة وتم رجوعهم للعمل بعد الوقف فى أوائل ديسمبر وفى وجود خامات حوالى 20 طن قطن تم العمل بهم لمده 15 يومًا فقط .
