سلطات الانقلاب تعلن عودة محاكم "العيب" لمحاسبة منتقدى سياسات الدولة

وزير العدل بحكومة الانقلاب أصدر قرار رسمى بذلك

يُمثل العسكر وآلته الإعلامية الدولة المصرية فى شخص قائد الانقلاب العسكرى عبدالفتاح السيسى، ومجلس العصابة المتعاون معه والذى يسيطر الآن على مقاليد البلاد لا سيما الاقتصادية منها، وهذا جعل الانتقادات تتوسع وتخرج بالأخص من كبار مؤيدى الانقلاب قبل الرافضين له، وهو وضع حرج لقائد الانقلاب وعصابته فهذا سيكشف وجههم الآخر أمام من هم فى صف المؤيدين لهم.
فقام قادة الانقلاب بالتنكيل والحبس لكل من ينتقد سياستهم من قبِل مؤيديهم، حتى خرج المجلس الأعلى، ليعلن موافقته على قرار المستشار حسام عبدالرحيم-وزير العدل بحكومة الانقلاب-، والذى يقضى بإعادة تشكيل هيئتى محكمة القيم والمحكمة العليا للقيم والتى يتكون تشكيلها من 5 قضاة و4 من الشخصيات العامة، وذلك للفصل فى 175 قضية فرض حراسة من بينها 95 أمام محكمة القيم و80 أمام المحكمة العليا للقيم.
يأتى ذلك على الرغم من مرور 8 سنوات على إلغاء محاكم القيم (العيب) فى التعديلات الدستورية التى أجريت فى 2008، إبان حكم المخلوع "مبارك" مع استمرارها لحين الانتهاء من الفصل فى القضايا المنظورة أمامها.
وتضمن قرار وزير العدل، أن يتم تشكيل المحكمة العليا للقيم برئاسة المستشار عادل الشوربجى النائب الأول لرئيس محكمة النقض، وعضوية أربعة قضاة هم ( محمد خلف الله وأسامة إبراهيم وإبراهيم الزواوى وأحمد لبيب سماح) الرؤساء بمحكمة استئناف القاهرة بجانب 4 من الشخصيات العامة وهم (عزت خميس رئيس لجنة حصر أموال الإخوان السابق، وجمال قيسونى رئيس محكمة جنايات سابق، وفتحى حجاب نائب رئيس محكمة النقض السابق، والدكتور محمد صلاح الدين سرور طبيب بشرى .
أما بالنسبة لتشكل محكمة القيم، فتضمن القرار بأن تكون برئاسة عبد الجواد هاشم نائب رئيس محكمة النقض، وعضوية ثلاثة من القضاة هم (سمير عبد الوهاب وعلى بدوى وعلى فتح الله نواب رئيس محكمة النقض بجانب خمسة من القضاة وهم أحمد توفيق الرئيس بمحاكم الاستئناف سابقا وعبد المنعم الشهاوى نائب محكمة النقض سابقا، ومحمد شاهين الرئيس بمحاكم الاستئناف سابقا ومحمد محرم الرئيس بمحكمة الاستئناف سابقا، والشخصيات العامة وهم الدكتور يوسف وهبه مسعد كبير أطباء بشريين بجامعة عين شمس وعضو المجالس القومية المتخصصة برئاسة الانقلاب.
وتضمنت أسباب إلغاء هذه المحاكم والقانون المنظم لها والمعروف بقانون "العيب" اعتبارها من المحاكم الاستثنائية ظهرت بعد ثورة 1952 بهدف العزل السياسى والتحفظ على أموال الملك فاروق وتطورت فى عهد الرئيس أنور السادات إلى إمكانية فرض الحراسة على المتهمين فى قضايا إفساد الحياة السياسية، أو من ينتقدوا سياسة الدولة وصولا لقرار إلغائها فى عام 2008 بعد التعديلات الدستورية التى أجراها الرئيس الأسبق حسنى مبارك مع النص على استمرار عملها لحين انتهاء القضايا المتداولة أمامها .