إعادة تشكيل محكمتي القيم و"العليا للقيم"

وافق المجلس الأعلي للقضاء. علي قرار المستشار حسام عبدالرحيم وزير العدل. بإعادة تشكيل هيئتي محكمة القيم والمحكمة العليا للقيم والتي يتكون تشكيلها من 5 قضاة و4 من الشخصيات العامة. وذلك للفصل في 175 قضية فرض حراسة من بينها 59 أمام محكمة القيم و 80 أمام المحكمة العليا للقيم.
يأتي ذلك علي الرغم من مرور 8 سنوات علي إلغاء محاكم القيم في التعديلات الدستورية التي أجريت في 2008. مع استمرارها لحين الانتهاء من الفصل في القضايا المنظورة أمامها.
تضمن قرار وزير العدل. أن يتم تشكيل المحكمة العليا للقيم برئاسة المستشار عادل الشوربجي النائب الأول لرئيس محكمة النقض. وعضوية أربعة قضاة هم "محمد خلف الله وأسامة إبراهيم وإبراهيم الزواوي وأحمد لبيب سماح" الرؤساء بمحكمة استئناف القاهرة بجانب 4 من الشخصيات العامة وهم "عزت خميس رئيس لجنة حصر أموال الإخوان السابق. وجمال قيسوني رئيس محكمة جنايات سابق. وفتحي حجاب نائب رئيس محكمة النقض السابق. والدكتور محمد صلاح الدين سرور طبيب بشري".
أما بالنسبة لتشكيل محكمة القيم. فتضمن القرار بأن تكون برئاسة عبدالجواد هاشم نائب رئيس محكمة النقض. وعضوية ثلاثة من القضاة هم "سمير عبدالوهاب وعلي بدوي وعلي فتح الله نواب رئيس محكمة النقض" بجانب خمسة من القضاة وهم: أحمد توفيق الرئيس بمحاكم الاستئناف سابقاً وعبدالمنعم الشهاوي نائب محكمة النقض سابقاً. ومحمد شاهين الرئيس بمحاكم الاستئناف سابقاً ومحمد محرم الرئيس بمحكمة الاستئناف سابقاً. والشخصيات العامة وهم: الدكتور يوسف وهبة مسعد كبير أطباء بشريين بجامعة عين شمس وعضو المجالس القومية المتخصصة برئاسة الجمهورية.