رفعت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان مذكرة للرئيس مبارك تطالبه فيها بإصدار قانون أو تشريع يقضي بإلغاء محكمة القيم التي وصفتها المنظمة بأنها تأتي في مقدمة المحاكم الاستثنائية المخالفة للمعايير الدولية لحقوق الإنسان والدستور المصري بل وتشكل مساسا بهيبة القضاء واستقلاله وأكدت المنظمة أن المحكمة بتشكيلها الحالي وفق قانون صدورها تتيح لغير القضاة فرصة الجلوس علي منصة الحكم. وكان وزير العدل قد أصدر القرار رقم 10955 لسنة 2007 بتشكيل محكمتي القيم والقيم العليا حيث تتشكل الدائرة الأولي الخاصة بطعون القيم برئاسة المستشار عادل عبدالحميد نائب رئيس محكمة النقض و عضوية كل من نواب محكمة النقض وعدد من الشخصيات العامة أكد حافظ أبوسعدة الأمين العام أن قرار وزير العدل بتشكيل المحكمة يعتدي مباشرة علي الدستور وبشكل خاص المواد 64،65،68 من الدستور.