"الفيدرالية" تطالب بتجميد أحكام الإعدام ووقف الطوارئ

طالبت الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان الحكومة المصرية بوضع حد فوري لحالة الطوارئ التي وصفتها بأنها لم يعد لها مبرر للإبقاء عليها بعد فرضها علي مصر لمدة 25 عاما، ودعت في ختام ندوتها حول "عقوبة الإعدام بين الشريعة الإسلامية والمعايير الدولية" التي عقدتها بالتعاون مع المنظمة المصرية لحقوق الإنسان لمدة يومين الحكومة إلي تجميد جميع أحكام الإعدام كخطوة أولي نحو إلغاء العقوبة في كل الحالات وتقليص عدد الجرائم التي يعاقب عليها بالإعدام علي الجرائم ذات العواقب القانونية الخطيرة طبقا للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي صدقت عليها مصر.
وأكدت الفيدرالية علي ضرورة تخفيض فترة الحبس الاحتياطي من سبعة أيام إلي 24 ساعة والتحقيق الفوري في أية دعوي تعذيب بما يتفق مع المادتين 12 و13 من اتفاقية مناهضة التعذيب التي وقعت عليها مصر.
ودعت الفيدرالية المجلس القومي لحقوق الإنسان للتدخل لدي الرئيس مبارك لإنهاء حالة الطوارئ والحرص علي المتابعة الفعلية للشكاوي وتنظيم حملة لتوعية العاملين بالسجون وتعريفهم بضمانات حقوق الأفراد، والعقوبات التي يستوجبها خرق هذه الضمانات، كما دعت الاتحاد الأوروبي إلي التطرق إلي مسألة عقوبة الإعدام بشكل مستمر في إطار الحوار المتبادل مع مصر استنادا إلي اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية وبالتحديد البند الخاص بحقوق الإنسان ومساندة مشروعات المجتمع المحلي المصري التي تعمل في صالح إلغاء عقوبة الإعدام في مصر.
وعلي جانب آخر طالب أساتذة القانون الدستوري والشريعة الإسلامية في ختام الندوة بإلغاء الأحكام الخاصة بعقوبة الإعدام في جميع الجرائم ماعدا جريمة القتل العمد والقتل الخطأ، وطالبوا بتشكيل لجنة من فقهاء الشريعة والقانون لطرح بدائل لعقوبة الإعدام، وكذلك لوضع تشريع خاص بإنشاء صندوق لدفع تعويض مدني في جرائم القتل العمد أو الخطأ فور وقوع الجريمة علي أن يكون للصندوق شخصية اعتبارية تمكنه من الرجوع إلي الجاني وعائلته.
وطالبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان في توصياتها بسرعة البت في المشروع الذي سبق وأن تقدمت به للحكومة المصرية والخاص بتعديل بعض نصوص المواد الخاصة بالتعذيب في قانون العقوبات وهي المواد "126، 129، 280" والمادتان "232، 63"، في قانون الإجراءات الجنائية.
وطالب حافظ أبو سعدة أمين عام المنظمة بضرورة ضمان احترام المعايير المتعلقة بالمحاكم العادلة والمنصفة وذلك في القضايا التي تنطوي علي أحكام بالإعدام، وذلك عن طريق وقف محاكمة المدنيين أمام المحاكم الاستثنائية وبالأخص المحاكم العسكرية ومحاكم أمن الدولة العليا طوارئ وكذلك العمل علي سرعة صدور قانون السلطة القضائية ومساندة القضاة في مشروعهم الخاص باستقلال القضاة.